الإمارات تفند وقطر تتراجع عن مزاعم التمييز العنصري

مع لجوء قطر الى طلب هيئة توافق، الإمارات تقدم أدلة قانونية وواقعية على ضعف الشكوى المقدمة من الدوحة وتصفها بالكيدية المسيسة.


كيف يمكن لتعديل إجراءات الدخول ان تصنف ضمن التمييز العنصري


جزء من حملة العلاقات العامة القطرية الهادفة لصرف الانتباه عن دعم الارهاب


قطر تبنت نهجا تصعيديا ومزدوجا مع شكوى اخرى امام محكمة العدل الدولية

لندن – قالت الإمارات الجمعة ان مزاعم الدوحة عن وجود "تمييز عنصري" ضد المواطنين القطريين لا تستند الى اي اساس قانوني ولا تعدو عن كونها جزءا من حملة العلاقات العامة التي تديرها قطر لصرف الأنظار عن عواقب الدعم الذي تقدمه للجماعات الإرهابية.
وبعد ان فندت الإمارات بالتفصيل الادعاءات القطرية أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري في جنيف، تراجعت قطر وطلبت اللجوء الى هيئة توافق بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
ولم تمنع الإمارات دخول القطريين رغم المقاطعة التي فرضتها مع السعودية ومصر والبحرين منذ حوالي سنتين.
وقدم ممثل الإمارات أمام اللجنة عبد الله حمدان النقبي الحجج القانونية والأدلة الواقعية والاثباتات أن شكوى قطر لا تستند إلى أي أساس قانوني، وهو الأسلوب القطري المعتاد في تلفيق الادعاءات امام المنظمات الدولية".

شكوى قطر لا تستند إلى أي أساس قانوني، وهو الأسلوب القطري المعتاد في تلفيق الادعاءات امام المنظمات الدولية

وأضاف "تشكل شكوى قطر أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري جزءًا من حملة العلاقات العامة القطرية المليئة بالمعلومات الملفقة والمغلوطة والتي ترمي إلى صرف الانتباه عن العواقب الوخيمة التي تعاني منها المنطقة بسبب سياسات قطر الداعمة للإرهاب والجماعات المتطرفة، والتي نعاني من نتائجها اليوم في الحوادث الإرهابية التي تواجهها دول العالم".
وأوضحت دولة الامارات في كلمتها الإجراءات التي اتخذتها لـ"تسهيل دخول المواطنين  القطريين المرحب بهم" في دولة الإمارات على الرغم من السياسات السلبية لحكومتهم.
وأكدت الامارات على أنه عندما تم قطع العلاقات مع قطر في صيف 2017، اعتمدت دولة الإمارات سلسلة من التدابير التي تتوافق مع القانون الدولي في مواجهة تعنت الدوحة في الوفاء بالتزاماتها، وان هذه الاجراءات لم تستهدف الشعب القطري.
وبالاضافة الى قطع العلاقات الدبلوماسية، فرضت الدول الاربع مقاطعة اقتصادية ايضا وحظرا جويا.
وأوضح النقبي في كلمته انه "كجزء من هذه التدابير، عدلت الإمارات الاجراء الممنوح للمواطنين القطريين بدخول اراضيها بدون تأشيرة، واستبدلت ذلك بنظام مجاني للتصريح بالدخول، والذي يتطلب بشكل أساسي من المواطنين القطريين التقدم بطلب للحصول على موافقة قبل دخول الإمارات، ويجوز تقديم ذلك الإجراء إلكترونيا عبر الإنترنت أو من خلال خط هاتفي مباشر ساخن والذي تم الإعلان عنه في يونيو 2017.
وأكد ان وضع شرط دخول لمواطني أي دولة، هو أمر اعتيادي في جميع أنحاء العالم، ولا يمكن تصنيفه تحت مسمى "التمييز العنصري" ولا يمثل انتهاكًا لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
من جهة اخرى، قال النقبي إن "هذه القضية لم يكن ينبغي لها من الأساس أن تُعرض على لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة فهذه الشكوى لا تتعلق بالتمييز العنصري،  إنها مجرد محاولة من قطر لإساءة استخدام لجنة القضاء على التمييز العنصري وتطويعها لأغراض سياسية".

النقبي: محاولة من قطر لتطويع اللجنة لأغراض سياسية
النقبي: محاولة من قطر لتطويع اللجنة لأغراض سياسية

وأضاف "إن التدابير المعقولة والمتناسبة والمتفقة مع القانون الدولي التي اتخذتها الإمارات العربية المتحدة والتي تخص المواطنين القطريين لا تندرج في إطار التمييز العنصري الذي تحظره الاتفاقية، حيث إن الغرض من الاتفاقية هو القضاء على المعاملة التمييزية على أساس الصفات الثابتة مثل العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني، وعليه لم تقم الدولة بأي انتهاك للاتفاقية ".
كما لفتت دولة الإمارات انتباه لجنة القضاء على التمييز العنصري إلى أن قطر قدمت دعوى مماثلة في محكمة العدل الدولية، مع استمرارها في الإجراءين بشكل متزامن، وحثت اللجنة على الإقرار بأن هذا النهج مزدوج المسار يمثل إساءة لاستخدام نظام الاجراءات من قبل قطر".

قطر تجد نفسها متخبطة وفي موقف ضعيف

واضافت ان "النهج الصحيح يقتضي أن تبت اللجنة في المسألة قبل أن تنتهج قطر خيار تصعيد النزاع إلى محكمة العدل الدولية من جانب واحد، قبل اكتمال إجراءات اللجنة، وعليه يتعين على اللجنة الامتناع عن النظر في النزاع".
وقالت ايضا "لقد وجدنا التراجع القطري والمطالبة بتشكيل هيئة توفيق وفقا للمادة ١٢ من الاتفاقية، رغم ان قطر قد تجاوزت اختصاص اللجنة وذهبت لرفع الموضوع لمحكمة العدل الدولية، لذا تجد قطر نفسها متخبطة وفي  موقف ضعيف امام قوة الحجج التي قدمتها دولة الامارات. 
وأكدت الامارات ان كافة التدابير "التي تم اتخاذها سهلت من اجراءات التعامل مع المواطن القطري كما اشارت دفوعنا الى ان الخلاف الاساسي هو التوجهات السياسية الداعمة للتطرف والارهاب للحكومة القطرية".
وقال النقبي ان قطر قد اختارت أسلوب رفع الشكاوى اعتقاداً منها بأنه ومن خلال هذا التوجه الكيدي سيسبب الضرر للدول المقاطعة، والحقيقة بأنه كان من الاجدر أن تقوم قطر بمراجعة سياساتها في دعم التطرف والإرهاب، حيث نرى اليوم بان توجه رفع الشكاوى يضر بقطر وسمعتها ويرتد عليها.