الإمارات تنوع مصادر تسلحها ومنظوماتها الدفاعية

دبي/نيويورك - تعمل دولة الإمارات على تنويع مصادر التسلح ومنظوماتها الدفاعية ضمن جهود القيادة لتعزيز أمن الدولة واستقرارها وهي أولوية معلنة منذ تولي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الرئاسة في مايو/أيار الماضي خلفا لأخيه الراحل الشيخ خليفة.

وبعد صفقة طائرات قتالية مسيّرة من تركيا، عززت الإمارات منظوماتها الدفاعية بمنظومة رافائيل الإسرائيلية المتطورة للدفاع الجوي في أول صفقة معروفة بين البلدين منذ تطبيع العلاقات بينهما في 2020، وفق ما قال مصدران مطلعان.

وتأتي هذه الخطوات، بينما تستمر إيران في تطوير منظومتها من الطائرات المسيرة وبرنامجها للصواريخ الباليستية ووسط توقعات بفشل جهود احياء الاتفاق النووي للعام 2015 وأيضا عقب تعرض الدولة الخليجية وحليفتها السعودية إلى اعتداءات حوثية إرهابية، بينما تشير هذه التطورات إلى أن أبوظبي تعمل على تنويع مصادر تسلحها ومنظوماتها الدفاعية.

وتتشارك إسرائيل والإمارات المتحالفة مع الولايات المتحدة مخاوف كبيرة بشان إمكان امتلاك إيران سلاحا نوويا، وهو طموح تنفيه طهران.

وقال مصدران إن إسرائيل وافقت على طلب إماراتي في منتصف الصيف بتزويدها بصواريخ سبايدر الاعتراضية التي تنتجها شركة رافائيل، لكنهما امتنعا عن تقديم المزيد من التفاصيل بسبب الطبيعة الحساسة للصفقة.

وقال مصدر ثالث إن الإمارات حصلت على تكنولوجيا إسرائيلية تهدف إلى صد هجمات الطائرات المسيّرة مثل تلك التي ضربت أبوظبي في وقت سابق من هذا العام وتبناها المتمردون الحوثيون في اليمن.

وامتنعت وزارة الدفاع الإسرائيلية وشركة رافائيل المصنعة لصواريخ سبايدر عن التعليق. كما لم تعلق وزارة الخارجية الإماراتية على الأمر.

ولم يتضح بعد عدد الصواريخ الاعتراضية التي ستُباع للإمارات أو ما إذا قد تم شحن أي منها حتى الآن. ويمكن إطلاق الصواريخ سبايدر من منصات مثبتة على مركبات وتستخدم للدفاع ضد التهديدات ما بين قصيرة المدى وطويلة المدى.

وردا على سؤال عما إذا كانت إسرائيل ستزود الإمارات بأنظمة دفاع جوي، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست (البرلمان) رام بن باراك للإذاعة الإسرائيلية في 20 سبتمبر/أيلول إن هناك تعاونا واسعا مع الإمارات، لكنه رفض الإدلاء بأي تعليق إضافي.

ووجدت الإمارات أنها بحاجة إلى تعزيز قدرات دفاعها الجوي بعد سلسلة من الهجمات على الدولة الخليجية باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط. وجرى بالفعل اعتراض معظم هذه الهجمات، لكن إحداها أوقعت ثلاثة قتلى مدنيين في أبوظبي.

وقال دبلوماسيون أجانب إن تلك الضربة أثارت قلق وانزعاج قادة الإمارات وهي الأكثر أمنا واستقرارا في منطقة تموج بالاضطرابات. وقالت مصادر على دراية بالأضرار التي ألحقتها الهجمات إن محطة تحت الإنشاء في مطار أبوظبي تعرضت أيضا لهجوم، مما أدى إلى إصابة عمال مدنيين.

وقالت المصادر إن بعض الصواريخ والطائرات المسيرة على الأقل حلقت على ارتفاعات منخفضة لتحاشي الاعتراض من قبل أنظمة الدفاع الصاروخي للارتفاعات العالية (ثاد) وصواريخ باتريوت الاعتراضية التي اشترتها الإمارات من الولايات المتحدة.

وتقول شركة رافائيل إن الصواريخ سبايدر يمكنها الدفاع عن مساحات شاسعة من تهديدات تتراوح من الطائرات المسيرة وصواريخ كروز إلى المقاتلات الهجومية وطائرات الهليكوبتر والقاذفات، ومنها التي تحلق على ارتفاعات منخفضة.

وقال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتزوغ الذي زار الإمارات في يناير/كانون الثاني بالتزامن مع هجوم جرى اعتراضه، إن إسرائيل تدعم احتياجات الإمارات الأمنية. وفي الأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء يائير لابيد إنه شعر بالصدمة من الهجمات وإن إسرائيل تقف بجانب الإمارات.

وأعلنت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران مسؤوليتها عن معظم الضربات، وهي الجماعة نفسها التي تقاتلها الإمارات في حرب اليمن في إطار تحالف عسكري تقوده السعودية ويسعى لإعادة الحكومة الشرعية إلى السلطة.

وقالت المصادر إن البلدين أبرما صفقة الصواريخ الاعتراضية في منتصف الصيف وذلك في الوقت الذي كانت فيه الولايات المتحدة وإسرائيل تدفعان الدول العربية لربط أنظمة دفاعها الجوي للتصدي بشكل أفضل لهجمات الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية.

وأفادت رويترز في يوليو/تموز أن هذا الاقتراح قوبل بمقاومة من بعض الدول العربية التي لا ترتبط بعلاقات رسمية مع إسرائيل، رغم أن مسؤولا إسرائيليا قال إن الدول المشاركة تعمل على مواءمة أنظمتها من خلال اتصالات إلكترونية عن بعد.

وقال أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات للصحفيين في يوليو/تموز إن بلاده منفتحة على أي شيء يحميها من هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ طالما أنه ذو طبيعة دفاعية ولا يستهدف دولة ثالثة.

كما أقامت البحرين علاقات مع إسرائيل في عام 2020، وبعد ذلك وقع البلدان اتفاقا أمنية. ووقعت إسرائيل والإمارات هذا العام اتفاق تجارة حرة، وهي الأولى من نوعها بين إسرائيل ودولة عربية. كما بدأت المفاوضات بين إسرائيل والبحرين للتوصل لاتفاق مماثل هذا الأسبوع.