الاتحاد الأفريقي يرفض استخدام القوة العسكرية في النيجر

نيامي - أطلق الأهالي في نيامي عاصمة النيجر مبادرة لتجنيد متطوعين للقتال ولتوفير خدمات طبية ولوجستية لدعم المجلس العسكري الانقلابي، في إطار تحضيرات لمواجهة أي تدخل عسكري خارجي محتمل، فيما رفض الاتحاد الأفريقي استخدام القوة العسكرية لإنهاء أزمة الانقلاب، وفق ما أكده دبلوماسيون لصحيفة "لوموند" الفرنسية.

وقال أمسارو باكو أحد مؤسسي المبادرة لـ"أسوشيتد برس" الثلاثاء إنها "تهدف إلى تجنيد عشرات الآلاف من المتطوعين من جميع أنحاء البلاد للدفاع عن النيجر والقتال والمساعدة في جهود الرعاية الطبية وتوفير خدمات لوجستية تقنية وهندسية في حال احتاج المجلس العسكري إلى مساعدة".
وأضاف "هذا أمر محتمل نحتاج أن نكون مستعدين في حال وقوع التدخل، ستبدأ حملة التجنيد السبت المقبل في نيامي وعدة مدن قد تدخلها القوات الغازية، مثل تلك القريبة من الحدود مع نيجيريا وبِنين اللتين قالتا إنهما ستشاركان في التدخل العسكري".
ويأتي هذا التطور فيما يتحضّر قادة جيوش المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" لعقد اجتماعهم الثالث في 17 و18 أغسطس/آب الجاري لبحث تدخل عسكري محتمل في النيجر لإعادة محمد بازوم إلى الحكم.

وأفادت صحيفة لوموند الفرنسية بأن اجتماع مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي الذي انعقد في 14 أغسطس/آب واستمر 10 ساعات اتسم بـ"التوتر" و"انعدام الأفق"، وفق ما أكده عدد من الدبلوماسيين.

وتابعت بأن "مجلس السلم والأمن اتخذ قرارًا برفض استخدام القوة ضد جيش النيجر واختار بدلاً من ذلك فرض عقوبات عبر تعليق مؤقت لجميع أنشطة النيجر بالاتحاد الأفريقي".
وذكرت أنه "من المقرر أن يتخذ القرار رسميًا في وقت لاحق اليوم الأربعاء من خلال وثيقة تلزم بشكل جماعي جميع الأطراف المعنية".
وبحسب لوموند، فإن الاتحاد ينأى بنفسه عن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" التي تفضل الحوار لكنها أعلنت "التفعيل الفوري للقوة الاحتياطية".
و"هذا التناقض من شأنه أن يضعف إلى حد كبير موقف إيكواس خاصة وأن دول جنوب ووسط وشمال إفريقيا كانت "تتعارض مع أي دولة تلوّح بالتدخل عسكري"، وفق ما نقلت وسائل إعلام فرنسية عن مصدر دبلوماسي آخر.
ونقلت لوموند أيضًا، تصريحات عن دبلوماسي من الاتحاد (دون تسميته)، قال فيها "بينما نتذكر سياستنا المتمثلة بعدم التسامح مطلقًا بمواجهة التغييرات غير الدستورية للحكومة، اخترنا عدم دعم التدخل العسكري بالنيجر، لأنه قد يؤدي إلى حمام دم ويسبب ضررًا أكثر مما هو موجود حاليًا".
وتابعت "هذا الاختلاف في المواقف غير مسبوق ويبدو أنه يعارض سياسة الاتحاد الأفريقي التي تتماشى عادةً مع مواقف المنظمات الإفريقية الإقليمية".
وفي 26 يوليو/تموز الماضي نفذ عناصر من الحرس الرئاسي في النيجر انقلابا على بازوم وأعلنوا تعليق العمل بالدستور وتشكيل مجلس وطني ثم تشكيل حكومة تضم مدنيين وعسكريين.