الاتحاد الأوروبي يتهيأ لفرض عقوبات قاسية على تركيا

بروكسل - أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الثلاثاء أن على الاتحاد أن يتخذ "قرارات صعبة" بحق تركيا وهو يسعى إلى ضمان إجماع أعضائه لفرض عقوبات اقتصادية.

وقال بوريل خلال جلسة نقاش في البرلمان الأوروبي إن "علاقاتنا مع تركيا عند منعطف وحان الوقت ليتخذ مسؤولونا قرارات صعبة" خلال قمتهم المقررة في 24 و25 سبتمبر/ايلول، مضيفا "لكن ليس هناك اتفاق بعد في شأن عقوبات".

ولا بد من أن تجمع الدول الـ27 الأعضاء على تبني عقوبات بحق دولة خارج الاتحاد.

وأعدت دوائر بوريل مروحة واسعة من الخيارات تشمل عقوبات اقتصادية بحق نظام رجب طيب أردوغان، وافق عليها وزراء الخارجية الأوروبيون خلال اجتماعهم نهاية اغسطس/اب في برلين.

ويجتمع الوزراء الاثنين في بروكسل لاضفاء طابع ملموس على هذه القرارات، لكن الصعوبة تكمن في إعلان الدول الاعضاء نيتها فرض عقوبات مماثلة على بيلاروس على خلفية انتهاكات نظام الرئيس الكسندر لوكاشنكو.

وعلق بوريل "نأمل بحل يتيح معاقبة تركيا وبيلاروس بالوتيرة نفسها"، مضيفا "حان الوقت لتحويل الاتفاق السياسي قرارا رسميا"، بينما أفاد مصدر دبلوماسي بأن قبرص خصوصا طالبت بذلك.

وأيدت المجموعات السياسية الكبرى في البرلمان الأوروبي الثلاثاء فرض عقوبات على تركيا وطالب العديد من المتكلمين بحظر أسلحة يطاول هذا البلد.

ورد بوريل "هذا المطلب يتجاوز صلاحياتي وصلاحيات الاتحاد الأوروبي. إنها صلاحيات وطنية للدول الأعضاء. على مكوناتكم السياسية دعم هذا الأمر في برلماناتكم الوطنية".

ودعا إلى مواصلة الحوار مع أنقرة، لكنه أقر بأن "الوضع تفاقم" رغم أن أنقرة أعادت إلى سواحلها سفينة المسح الزلزالي التي كانت تنشط في شرق المتوسط.

واعتبر بوريل أن هذه الخطوة "مؤشر تهدئة" لكن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو نفى الاثنين القيام بأي "خطوة إلى الوراء".

وأوضح بوريل أن القرارات التي سيتخذها وزراء الخارجية الأوروبيون الاثنين "ستكون رهنا بما سيحصل في الأيام المقبلة".

وفي خضم هذه التطورات قالت اليونان اليوم الثلاثاء إنها مستعدة لإجراء محادثات مع تركيا بشأن مياه شرق البحر المتوسط المتنازع عليها إذا واصلت أنقرة "النأي بنفسها" عن الأزمة في أعقاب سحب سفينة تنقيب تركية من منطقة محل نزاع.

وتفجر النزاع القائم منذ فترة طويلة بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي الشهر الماضي عندما أرسلت تركيا السفينة أوروتش رئيس للقيام بعملية مسح للمياه التي تقول اليونان إنها تابعة لها.

ووقع اصطدام بين سفينة حربية يونانية وأخرى تركية كانتا تتابعان سفينة المسح مما يسلط الضوء على احتمال حدوث تصعيد عسكري.

وعادت السفينة أوروتش رئيس إلى الميناء يوم الأحد قبل أقل من أسبوعين من مناقشة زعماء الاتحاد الأوروبي هذه الأزمة.

وقالت تركيا إن السفينة ستستأنف العمل بعد عملية صيانة دورية ولكن مسؤولا تركيا كبيرا قال إنها قد تبقى فترة أطول لإعطاء فرصة للجهود الدبلوماسية.

وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بعد محادثات مع رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل في أثينا "لا يزال أمام تركيا وقت قبل قمة الاتحاد الأوروبي وبعدها لمواصلة الخطوة الأولى المشجعة للنأي بنفسها عن هذه الأزمة".

وأضاف "إذا توافر لدينا دليل ملموس وهذا الدليل مستمر فنحن مستعدون للبدء على الفور. وأؤكد أنه على الفور، محادثات تمهيدية مع تركيا في ما يتعلق بنزاعنا الرئيسي الوحيد ألا وهو ترسيم المناطق البحرية" في بحر إيجة وشرق البحر المتوسط.