الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على تركيا

بروكسل - يعتزم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي السبعة وعشرين في اجتماع افتراضي عصر الجمعة مناقشة فرض عقوبات محتملة ضد تركيا بسبب انتهاكاتها بالتنقيب عن النفط بالمياه الدولية شرق البحر المتوسط.

 ودعا رئيس العلاقات الأجنبية جوزيب بوريل إلى الاجتماع الاستثنائي -الذي تسبب في قطع عطلته- ردا على التطورات الأخيرة خصوصا بعد التصعيد التركي في شرق المتوسط.

جاء ذلك بعد التحركات التركية الأخيرة في مياه المتوسط التي أثارت قلق دول الاتحاد الأوروبي وخاصة اليونان التي تشهد توترا بينها وبين أنقرة.

وأعلن وزير الخارجية التركي الثلاثاء الماضي أن تركيا ستوسّع نطاق بحثها عن مصادر الطاقة في منطقة متنازع عليها في شرق المتوسط خلال الأسابيع المقبلة، ما يهدد بتصعيد التوتر مع اليونان، على الرغم ن التحذيرات الأوربية لأنقرة وانتقاد تحركاتها في مياه الدولية.

بدوره قال وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبيرج اليوم الجمعة إن "على الاتحاد الأوروبي أن يعيد تقييم علاقاته مع تركيا في ضوء سلسلة الأحداث الأخيرة"، مشيرا إلى قلق خاص بشأن الوضع في شرق البحر المتوسط.

وقال شالنبيرج في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأميركي الزائر مايك بومبيو، "يجب أن أقول إن النمسا تشعر بقلق بالغ بشأن الوضع الخطير الذي نعتقد أنه قد يتصاعد".

وقال بوريل الأحد الماضي إن تحركات البحرية التركية في المتوسط بعد توقيع اتفاق بحري بين مصر واليونان "تبعث على القلق الشديد". وأضاف أنها "ستؤدي إلى زيادة الخلاف وانعدام الثقة".

وبعث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الجمعة قبيل الاجتماع الطارئ لمجلس العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي بناء على طلب يوناني عقب التصعيد التركي في مياه المتوسط، برسالة إلى نظرائه في بروكسل.

وقال تجاويش أوغلو أن توقيع اليونان اتفاقية غير قانونية تنتهك الجرفين القاريين لتركيا وليبيا لتحديد الصلاحية البحرية مع مصر، في الوقت الذي كانت تتواصل فيه المباحثات اليونانية التركية، أظهر مجددا إحجامها عن إجراء حوار صادق وتعاون مع تركيا.

وتحاول تركيا الماضية في انتهاج سياسات استجلبت لها عداءات مجانية تجاه دول أوروبية طالما كانت صديقة، حشد عدد من دول الاتحاد إلى صفها للحيلولة دون فرض عقوبات أوروبية عليها، فيما يبدو أن تركيا ستدخل قريبا عهدا من العزلة المتفاقمة إذا استمرت في تمسكها في نهجها العدائي تجاه المجتمع الدولي.

وأجرى وزير الخارجية التركية في هذا الإطار اتصالات هاتفية مع كل من وزراء خارجية بلغاريا وإستونيا وفنلندا وإيطاليا ولتوانيا والمجر ورومانيا، فضلا عن بوريل.

وبدأت الاثنين الماضي سفينة 'أوروتش رايس' التركية للمسح الزلزالي أعمال البحث في منطقة تقع قبالة سواحل أنطاليا التركية بين جزيرتي كريت جنوب اليونان وقبرص. وترافق السفينة خمس سفن حربية تركية بحسب وزارة الدفاع التركية، التي نشرت صوراً للأسطول.

وأثارت هذه الخطوات التركية التي تعكس العربدة والتعنت في تحدي المجتمع الدولي التصعيد، غضب أثينا التي طالبت الاتحاد الأوروبي الثلاثاء بعقد اجتماع طارئ بشأن تحركات تركيا في شرق المتوسط.

وتعتبر اليونان والاتحاد الأوروبي عمليات التنقيب التركية في المنطقة غير قانونية. وتقول تركيا إن المنطقة تقع ضمن منطقتها الاقتصادية الحصرية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أدان في الماضي تصرفات تركيا وطلب من أنقرة وقفها، ملوحا بفرض عقوبات.

وإذا تم الاتفاق على العقوبات على المستوى السياسي اليوم الجمعة، فلا يزال يتعين تمريرها رسميا في إجراء كتابي حتى تدخل حيز التنفيذ.

وتعتبر اليونان تنقيب تركيا عن الغاز جنوب جزرها المتوسطية عملا غير مشروع، مؤكدة أن هذه المنطقة تنتمي إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة لها، كما أدان الاتحاد الأوروبي (الذي تنتمي إليه اليونان) الأعمال التركية وطالب أنقرة بتعليق هذه الأعمال.

وأجج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمضيّه قدما في أعمال التنقيب، الوضع في شرق البحر المتوسط وأجج التوترات القائمة على مدار الشهور الماضية بينه وبين السلطات اليونانية، ما أثار قلق الاتحاد الأوروبي.

ولطالما اكتفى الاتحاد الأوروبي دائما بإطلاق إنذارات وتحذيرات دون اتخاذ أي قرارات رادعة للأنشطة التركية غير القانونية في المياه الدولية المتنازع عليها. ويذكر ان تركيا تتخذ ملف اللاجئين السوريين للضغط على دول التكتل للتغطية عن تجاوزاتها ومنعهم من اتخاذ قرارات ردعية تحجم أنقرة عن وقف انتهاكاتها وأطماعها في منطقة المتوسط.

ويبدو أنه لا رادع لأنقرة للكف عن أنشطة التنقيب غير القانونية في المياه الدولية للبحر المتوسط، ما لم تتخذ بروكسل قرارات صارمة لكبح الانتهاكات التركية.

وبعد أيام من تعليق أنشطة الاستكشاف، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استئنافها في شرق المتوسط رداً على توقيع أثينا والقاهرة اتفاقاً بحرياً أثار غضب أنقرة.

وانتقدت الحكومة الألمانية الاثنين تركيا بسبب إعلانها القيام بمسح زلزالي للتنقيب عن الغاز الطبيعي جنوب جزيرة ميجيستي (كاستلوريزو) اليونانية شرقي البحر المتوسط.

واعتبرت برلين أن أنقرة تعمل من خلال أنشتطها على استمرار تدهور العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، داعية أنقرة إلى حل خلافاتها مع أثينا بالحوار وليس بالقرارات الأحادية المخافة للقانون.