الاتحاد الإفريقي يتفادى نقاشا حادا حول إسرائيل

أديس أبابا - أدان القادة الأفارقة "بدون لبس" الأحد "موجة" الانقلابات العسكرية التي نفذت مؤخرا في القارة، خلال قمة الاتحاد الإفريقي، كما تم تأجيل جلسة نقاش مثيرة للجدل كانت مقررة حول إسرائيل.

وعلّقت جلسة نقاش كانت مقررة الأحد لبحث سحب صفة المراقب من إسرائيل، لتجنّب تصويت قد يحدث شرخا غير مسبوق في التكتل الذي يضم 55 عضوا، وفق ما قال دبلوماسيون.

وعمد الاتحاد الإفريقي إلى عدم إظهار خلافه حول موضوع شديد الحساسية يتعلق بقبول عضوية إسرائيل بصفة مراقب.

وأدى القرار الذي اتّخذه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد في يوليو/تموز إلى انقسام بين دول المنظمة.

واحتجت عدة دول بينها جنوب إفريقيا والجزائر التي ذكّرت بأنه يتعارض مع تصريحات المنظمة الداعمة لفلسطين.

وضغط هذان البلدان لإدراج هذا الموضوع على جدول أعمال القمة. وكان من المقرر مناقشته بعد ظهر الأحد. وقال أحد الدبلوماسيين "تم تعليق مسألة إسرائيل في الوقت الحالي وسيتم بدلا من ذلك تشكيل لجنة لدرس القضية".

وستضم هذه اللجنة جنوب إفريقيا والجزائر بالإضافة إلى رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، المؤيدتين لقرار رئيس المفوضية والكاميرون ونيجيريا، وفقا للدبلوماسيين.

ويتيح تأجيل الجلسة تفادي عملية تصويت على القرار الذي كان يُمكن أن يتسبب برأي العديد من المحللين في انقسام غير مسبوق في تاريخ الاتحاد الإفريقي الذي يحتفل بالذكرى العشرين لتأسيسه هذا العام.

ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الاتحاد الإفريقي السبت خلال قمته السنوية إلى سحب صفة المراقب من إسرائيل، بينما دافع موسى فقي محمد في خطاب افتتاح القمة عن خياره داعيا إلى "نقاش هادئ".

وأكد أن التزام الاتحاد الإفريقي بـ"السعي إلى استقلال" الفلسطينيين "ثابت ولا يمكن إلا أن يتعزز"، غير أنه شدد في المقابل على أن منح إسرائيل صفة المراقب يمكن أن يكون "أداة في خدمة السلام".

كما كان لا بد من إدراج موضوع الانقلابات التي شهدتها القارة خلال العام الماضي وآخرها في بوركينا فاسو قبل أسبوعين، على جدول أعمال هذه القمة.

وقال المفوض المكلف بالشؤون السياسية والسلام والأمن في المنظمة بانكولي أديويي خلال مؤتمر صحافي عقده في اليوم الأخير من قمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا "دان كل قيادي إفريقي في المجموعة بدون لبس موجة تغيير الحكومات بصورة مخالفة للدستور".

وأضاف "لن يتسامح الاتحاد الإفريقي مع أي انقلاب عسكري بأي شكل كان"، مذكرا بأنّ مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد علق عضوية الدول التي شهدت انقلابات.

وتابع "قوموا بالبحث، لم نقم في أي لحظة من تاريخ الاتحاد الإفريقي بتعليق عضوية 4 دول في تقويم سنوي من 12 شهرا: مالي وغينيا والسودان وبوركينا فاسو".

وتحدث رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد خلال افتتاح القمة السبت عن "موجة مشؤومة" من الانقلابات مشيرا إلى "روابط سببية معروفة" مع تنامي الإرهاب.

ولم يتضح ما إذا كانت القمة التي عُقدت معظم جلساتها خلف أبواب مغلقة، تناولت مسألة الحرب الدائرة في الدولة المضيفة.

وتستمر الحرب في شمال إثيوبيا بين القوات الحكومية ومتمردي جبهة تحرير شعب تيغراي منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وقد أسفرت عن آلاف القتلى وتسببت بمجاعة تطال مئات آلاف الأشخاص بحسب الأمم المتحدة.

وأكد بانكولي أديويي أن "جميع قضايا النزاع مدرجة على جدول أعمال القمة"، فيما يجد الاتحاد الأفريقي الذي يقع مقره في العاصمة الإثيوبية، نفسه في موقف حساس بشكل خاص من هذا النزاع.

وانتظر فقي حتى أغسطس/اب من العام الماضي، أي بعد تسعة أشهر على بدء القتال، لتعيين الرئيس النيجيري السابق أولوسيغون أوباسانغو مبعوثا خاصا مكلفا بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

واستمرت عضوية إثيوبيا كذلك في مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي خلال النزاع، إلا انه لم يتم تجديد ولايتها هذا الأسبوع، وفق ما أعلن دبلوماسيون.

وقال أديويي الأحد إنه "ليس صحيحا" أن رد الاتحاد الأفريقي كان بطيئا، مؤكدا أنه "كان من المستحيل على الاتحاد ألا يتعامل مع هذا الموقف خصوصا بالنظر إلى وضعه في إثيوبيا"، مشيرا إلى دور "الدبلوماسية المتكتمة والتبادلات الدبلوماسية التي لا يمكن عموما الإفصاح عنه"، مضيفا أنه من المقرر أن يزور أوباسانغو المناطق المتضررة من القتال هذا الأسبوع.