الادعاء العام الجزائري يطلب 7سنوات سجنا للسعيد بوتفليقة

الجزائر - طلبت النيابة العامة الجزائرية اليوم الاثنين، السجن سبعة أعوام لمستشار وشقيق الرئيس الأسبق عبدالعزيز بوتفليقة المتهم مع مسؤولين سابقين بالفساد والتزوير، وفق ما أفاد أحد محاميه.

وندد المحامي سليم حجوطي بطلبات النيابة العامة لأن "الملف فارغ، لا يوجد سوى تصريحات. هذا ملف سياسي وليس قضائي".

وبدأت محكمة الجنايات بالدار البيضاء بالضاحية الغربية للجزائر العاصمة الأحد، جلسة محاكمة سعيد بوتفليقة ووزير العدل السابق الطيب لوح ورجل الأعمال علي حداد ومتهمين آخرين.

وطلبت النيابة بحسب المحامي، 10 أعوام سجنا نافذا ضد وزير العدل السابق وسبعة أعوام في حق علي حدّاد رئيس جمعية رجال الأعمال في عهد الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة، وبين ثلاث وسبع سنوات في حق متهمين آخرين.

ووُجهت إلى هؤلاء تهم "إساءة استغلال الوظيفة" و"إعاقة السير الحسن للعدالة" و"التحريض على التحيز وعلى التزوير في محررات رسمية".

وأوقف سعيد بوتفليقة (63 عاما) في مايو/ايار من العام 2019 ومثل أمام محكمة عسكرية مع ثلاثة متهمين آخرين وحُكم عليه بالسجن 15 سنة بتهمة "التآمر ضد سلطة الدولة والجيش".

وفي الثاني من يناير/كانون الثاني 2021 تمت تبرئته في محكمة الاستئناف وتحويله على السجن المدني لملاحقته في قضايا أخرى.

ومنذ استقالة عبدالعزيز بوتفليقة تحت ضغط تظاهرات الحراك الشعبي في ابريل/نيسان 2019، بدأ القضاء الجزائري فتح ملفات الفساد وحاكم وأدان الكثير من المسؤولين ورجال الإعمال من المرتبطين بالنظام السابق.

وكان يُنظر للسعيد بوتفليقة على أنه الحاكم الفعلي للجزائر من وراء ستار. وقد سبق للمعارضة الجزائرية في السنوات الماضية خلال مرض الرئيس الأسبق الذي أصيب بجلطة دماغية في العام 2013 أبعدته لأشهر طويلة عن السلطة وعن الأضواء والظهور العلني، دوائر مقربة من الرئاسة بسرقة الأختام واتخاذ قرارات لا يعلمها الرئيس (بوتفليقة).  

وكانت مصادر مقربة من ثلاثة مسؤولين كبار سابقين في الجزائر بينهم السعيد بوتفليقة، سجنوا أثناء احتجاجات حاشدة في البلاد عام 2019، قد قالت في فبراير/شباط الماضي إن محكمة استئناف عسكرية قضت ببراءتهم.

وحُكم على الثلاثة، وهم رئيسان سابقان للمخابرات والشقيق الأصغر للرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، بالسجن 15 عاما في سبتمبر/أيلول 2019 بعد إدانتهم "بالتآمر ضد سلطة الدولة".

وجرى إطلاق سراح محمد مدين الذي كان يتمتع بنفوذ واسع كرئيس للمخابرات ويعرف باسم الجنرال توفيق، بعد صدور حكم ببراءته.

وذكرت مصادر حينها أن بشير طرطاق الذي تولى المنصب بعده وكان أقل نفوذا من مدين، وكذلك سعيد بوتفليقة، حصلا على حكم بالبراءة لكنهما لا يزالان في السجن بتهم بالفساد أمام محكمة مدنية.

وفي يونيو/حزيران الماضي، قدم دفاع المتهمين طعناً لدى المحكمة العليا يطالب بإلغاء هذه الأحكام وإعادة محاكمتهم من جديد.

وفي 18 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وافقت المحكمة العليا على إعادة محاكمتهم لدى محكمة الاستئناف العسكرية، قبل أن تصدر الأخيرة حكمها ببراءتهم.

ويقبع المتهمون بالسجن العسكري القريب من المحكمة العسكرية في البليدة، منذ مايو/أيار 2019، تاريخ توقيفهم بعد نحو شهر على إطاحة انتفاضة شعبية بالرئيس السابق بوتفليقة.

ويشكل السعيد وطرطاق وأيضا الجنرال توفيق رأس النظام القديم في الجزائر واعتبر اعتقالهم حينها ضربة مدروسة من قيادة الجيش لأعمدة النظام.