الادعاء العام يطلب 20 سنة سجنا لشقيق بوتفليقة

الجزائر - طلبت نيابة المحكمة العسكرية في البليدة (جنوب غرب الجزائر العاصمة) الثلاثاء إنزال عقوبة السجن 20 سنة بحق كل من سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق ومستشاره ومسؤولين أمنين سابقيَن ورئيسة حزب سياسي وذلك بتهمة "التآمر على أمن الدولة لتغيير النظام"، بحسب ما صرّح أحد محامي المتهمين.

وقال المحامي ميلود ابراهيمي وكيل الدفاع عن أحد المتّهمين إنّ "النيابة طلبت أقصى عقوبة وهي 20 سنة لكلّ المتّهمين" الموقوفين وهم سعيد بوتفليقة والمدير السابق لأجهزة الاستخبارات الفريق المتقاعد محمد مدين (الجنرال توفيق) والرجل الذي خلفه على رأسها بشير طرطاق ورئيسة حزب العمال لويزة حنون.

وبدأت الاثنين محاكمة شقيق بوتفليقة ومستشاره وكذلك مسؤولين سابقين للاستخبارات وزعيمة حزب العمال في البليدة جنوب الجزائر العاصمة.

وبهذه المحاكمة يكون رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح قد دشن مرحلة تصفية حساباته مع من يصفها بـ"العصابة" في إشارة إلى الدائرة التي كانت محيطة بالرئيس السابق وعلى رأسها سعيد بوتفليقة.

وتشكل هذه المحاكمة حلقة مفصلية في الحراك الجزائري الذي أطاح ببوتفليقة وبعضا من رموز نظامه فيما يواصل البعض الآخر وعلى رأسهم قايد صالح والرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح قيادة البلاد وسط مطالب شعبية برحيلهم.

ويواجه سعيد وحنون وأيضا الرئيس السابق لجهاز الأمن والاستعلامات (المخابرات) الفريق محمد مدين المعروف بالجنرال توفيق والذي يعتقد أنه كان صانع رؤساء الجزائر والحاكم الفعلي من وراء ستار، تهما بالتآمر على أمن البلاد والمؤسسة العسكرية إلى جانب تهم تتعلق بالفساد المالي والسياسي وهي تهم كفيلة بإبقائهم لسنوات وراء القضبان.

ويكون قايد صالح قد قطع خطوة مهمة نحو إزاحة خصومه من طريقه خاصة بعد أن أعلن وزير الدفاع الجزائري الأسبق في تسعينات القرن الماضي أن سعيد بوتفليقة كان يخطط في ذروة الاحتجاجات الشعبية للإطاحة بقائد الجيش.

وتعقد المحاكمة التي يطالب بها معظم الجزائريين تحت عنوان محاسبة الفاسدين من رموز النظام، إلا أن متابعين للشأن الجزائري ينظرون لها أيضا على أنها تصفية حسابات ومحاولة من قبل قائد الجيش لاسترضاء الشارع الذي يطالب برحيله.

ووضع سعيد بوتفليقة ورئيسا المخابرات السابقان قيد الاحتجاز منذ 5 مايو/أيار أما حنون فوضعت قيد الحبس الاحتياطي بعدهم بنحو 4 أيام.

واتهمهم القضاء العسكري بـ"التآمر على سلطتي الجيش والدولة" في تهمتين يواجهان بسببها عقوبة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، بحسب قانون القضاء العسكري والقانون الجنائي.

وانطلقت في الجزائر في 22 فبراير/شباط احتجاجات غير مسبوقة أرغمت عبدالعزيز بوتفليقة على التخلي عن الترشح لولاية خامسة ثم الاستقالة في 2 أبريل/نيسان بعد عقدين من الحكم.