الاغتيالات السياسية لا تزال تقض مضجع العراقيين

بغداد - لا تزال الميليشيات الموالية لإيران تمارس نهج الاغتيالات لإسكات صوت المعارضين بعد سنة من اندلاع الاحتجاجات رغم تعهد حكومة مصطفى الكاظمي بمواجهة تلك الجماعات المسلحة.
واغتال مسلحون مجهولون، مساء الأحد، الشيخ عبد الناصر الطرفي، وهو زعيم قبيلة "بني طي" ومعروف بدعمه للاحتجاجات الشعبية، في محافظة ميسان جنوبي البلاد.
وقال ناصر العبدلي، وهو ضابط برتبة ملازم أول في قيادة شرطة محافظة ميسان ، إن "مسلحين مجهولين اغتالوا، مساء اليوم، الشيخ عبد الناصر الطرفي، زعيم قبيلة بني طي، في ميسان".
وأوضح العبدلي أن "عملية الاغتيال تمت بواسطة أسلحة خفيفة في منطقة أبو رمانة غرب مدينة العمارة (عاصمة ميسان)".
وأعرب الطرفي مرارا، عبر كلمات على مواقع التواصل الاجتماعي، عنه دعمه لمطالب الحراك الشعبي في ميسان وباقي المحافظات العراقية، ولاسيما محاسبة الفاسدين.
وهدد الطرفي، في أكثر من مناسبة، بالثأر للقتلى الذي سقطوا في الاحتجاجات.
وتتزامن عملية الاغتيال مع إجراءات واسعة تنفذها قوات الأمن لفض الاعتصامات والاحتجاجات في بغداد والمحافظات.
وتظاهر مئات العراقيين الأحد ضد الحكومة، خصوصا في بغداد حيث أعادت السلطات فتح ساحة التحرير أمام حركة المرور بعدما أزالت خيما كانت قد نصبتها الحركة الاحتجاجية.
وفي البصرة، في جنوب البلاد، أطلق عناصر الشرطة والجيش النار في الهواء لتفريق نحو خمسمئة متظاهر رشقوا العسكريين بالحجارة.
وفي مدينة الكوت الجنوبية حيث اغتيل في الأيام الماضية نشطاء معارضون للنظام، تظاهر العشرات ضد الحكومة وللمطالبة بمحاكمة المسؤولين عن قتل أكثر من ستمئة شخص خلال "ثورة أكتوبر" التي انطلقت قبل عام.
وفي مدينة الحلة، مركز محافظة بابل جنوب بغداد، تظاهر عشرات الطلبة رافعين لافتات تطالب بالعدالة للمتظاهرين الذين قتلوا أو خطفوا منذ أشهر ولا يزال مصيرهم مجهولا.
وفي الناصرية المعقل التاريخي للثورات في العراق، قطع متظاهرون طريقا رئيسية بالإطارات المشتعلة للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتأمين الوظائف في أحدى أغنى دول العالم بالنفط، علما أن معدّل الفقر في العراق يقارب 40 بالمئة.
وأزالت قوات من الجيش، السبت، الخيام المتبقية في ساحة التحرير وسط بغداد، من دون صدام مع المحتجين.

وإنهاء الاحتجاجات وإعادة فتح الطرق الرئيسية هو مطلب رئيس للزعيم الشيعي، مقتدى الصدر، الذي هدد الشهر الماضي بالتدخل وإعادة فتح الطرق التي يغلقها المحتجون، إذا لم تتحرك الحكومة.
وأعلنت الحكومة العراقية، الإثنين، إصابة 240 شخصًا بجروح، بينهم 200 عنصر أمن، واعتقال 141 من المتظاهرين خلال احتجاجات انطلقت 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في الذكرى الأولى للحراك الشعبي، الذي انطلق قبل عام.
ويقول المحتجون إنهم يطالبون برحيل الطبقة السياسية الفاسدة، والحاكمة منذ عام 2003، وينددون بتردي الأوضاع المعيشية.
ونجحوا في الإطاحة بالحكومة السابقة، برئاسة عادل عبدالمهدي، ويضغطون على حكومة الكاظمي الراهنة للإيفاء بتعهداتها المتعلقة بتحسين الخدمات، ومحاربة الفساد، ومحاكمة المسؤولين عن قتل مئات المحتجين.
وقال عبدالله أحمد وهو طالب في الحلة إن الحركة الاحتجاجية مستمرة ولم تمت.
بدورها شدّدت الطالبة أبرار أحمد على استمرار الحركة الاحتجاجية من أجل "دماء شهدائنا وحبا ببلدنا"، وقالت "هذه ثورتنا وعلينا أن نستمر فيها لأن ايا من مطالبنا لم يتحقق".
وبالتوازي مع هذه التطورات الميدانية أعلن المتحدث باسم الامانة العامة لمجلس الوزراء العراقي حيدر مجيد الاثنين عودة 58 ألف عائلة نازحة إلى مناطقها في المحافظات المحررة.
ونقلت وكالة الانباء العراقية(واع) اليوم عن مجيد قوله إنه" تم إغلاق 35 مخيما للنازحين في بغداد وكركوك وإقليم كردستان".
وكان وكيل وزارة الهجرة والمهجرين كريم النوري أكد في أيلول/سبتمبر الماضي أن معوقات عديدة تمنع عودة النازحين إلى مناطق سكناهم ،منها أمنية وخدمية وعشائرية أو خلافات أخرى.
واشار إلى أن "الوزارة عازمة على وضع خطة بالتعاون مع وزارة التخطيط من أجل عودة النازحين إلى ديارهم وتوفير الحياة الكريمة لهم في وقت أعلن فيه الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي تمديد عمل البرنامج الإنمائي للامم المتحدة في العراق 3 سنوات.