الامارات تدحض بالحجة مزاعم تسليح الدعم السريع

أبوظبي - رفضت الامارات العربية المتحدة الاتهامات التي وجهها ممثل الحكومة السودانية في مجلس الأمن بشأن تقديم أبوظبي السلاح والدعم لقوات الدعم السريع في الصراع المستمر بالسودان منذ 14 شهرا معتبرا إياها باطلة فيما يرى مراقبون أن الاتهامات لا تستند لوقائع وهي تأتي نتيجة الخسائر الكبيرة التي مني بها الجيش السوداني في معاركه على أكثر من جبهة.
ووقع الصدام بين السودان والإمارات في مجلس الأمن الدولي الثلاثاء وقال سفير الإمارات لدى الأمم المتحدة محمد أبوشهاب إن سفير السودان لدى المنظمة الدولية الحارث إدريس الحارث أدلى باتهامات "سخيفة وباطلة لتشتيت الانتباه عن الانتهاكات الجسيمة التي تحدث على الأرض". وكان السفيران يجلسان بجانب بعضهما بعضا إلى طاولة مجلس الأمن.
واندلعت الحرب في أبريل/نيسان من العام الماضي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية بشأن خلاف حول خطة الانتقال إلى حكم مدني.
وتقول الأمم المتحدة إن نحو 25 مليون شخص، أي نصف سكان السودان، يحتاجون إلى مساعدات فيما تلوح المجاعة في الأفق وفر نحو ثمانية ملايين شخص من ديارهم.
وحاول سفير السودان في افادته أمام مجلس الأمن اتهام الامارات بتقديم دعم عسكري لقوات الدعم دون اثبات ذلك بوقائع وادلة واضحة قائلا "العدوان العسكري الذي تشنه ميليشيات الدعم السريع، بدعم من أسلحة الإمارات، يستهدف القرى والمدن بشكل متعمد ومنهجي".
وتنفي الإمارات مرارا تقديم الدعم العسكري لأي طرف من الطرفين المتحاربين في السودان وتشدد على ضرورة انهاء القتال ووقف معاناة المدنيين والمضي في عملية سلام.
وبدون تسمية أي دولة، أقر مجلس الأمن قرارا الأسبوع الماضي يحث الدول على "الامتناع عن التدخل الخارجي الذي يسعى إلى تأجيج الصراع وعدم الاستقرار" وأعاد تذكير "الدول الأعضاء التي تسهل نقل الأسلحة والمواد العسكرية إلى دارفور بالتزاماتها بالامتثال لتدابير حظر الأسلحة". وتقول الولايات المتحدة إن الطرفين المتحاربين ارتكبا جرائم حرب إضافة لجرائم ضد الإنسانية ونفذت عمليات تطهير عرقي.
والتفت سفير الإمارات إلى نظيره السوداني وقال "إذا كانوا يسعون إلى إنهاء الصراع ومعاناة المدنيين، فلماذا لا يأتون إلى محادثات جدة؟ لماذا يعرقلون وصول المساعدات؟ ماذا تنتظرون؟" مضيفا "يجب أن تتوقفوا عن المزايدات في مثل هذه المنتديات الدولية، وعليكم بدلا من ذلك تحمل مسؤولية إنهاء الصراع الذي بدأتموه".
وفي أواخر الشهر الماضي، رفض جيش السودان دعوة للعودة إلى محادثات السلام مع قوات الدعم السريع في جدة بالسعودية.
ورد سفير السودان بغضب على أبوشهاب وقال "من يريد إرساء السلام في السودان عليه أن يأتي أولا بنوايا خالصة".
لكن موقف ممثل الحكومة السودانية يكشف عن حالة من الإحباط نتيجة الهزائم الميدانية التي يعاني منها الجيش السوداني بقيادة الفريق عبدالفتاح البرهان حيث تؤكد العديد من التقارير عن اقتراب سيطرة قوات الدعم على مدينة الفاشر عاصمة إقليم دارفور.

واتهمت منظمة العفو الدولية مصر باعتقال لاجئين سودانيين بطريقة تعسفية وجماعية قبل ترحيلهم قسرا إلى السودان، حيث حضت السلطات على وقف هذه الأعمال "غير المشروعة"، وذلك في تقرير أصدرته المنظمة الحقوقية الأربعاء.
وأفادت المنظمة في تقريرها أن "ثلاثة آلاف شخص رُحِّلوا من مصر إلى السودان في شهر أيلول/سبتمبر 2023 وحده"، استنادا إلى تقديرات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
ودانت المنظمة ومقرها لندن الإبعاد القسري للاجئين السودانيين إلى "منطقة نزاع نشطة دون اتباع الإجراءات الواجبة أو إتاحة أي فرصة لطلب اللجوء، ما يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي".
وقالت سارة حشاش، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنه "من المستعصي فهم الإقدام على اعتقال النساء والرجال والأطفال السودانيين جماعيا بعدما عبروا الحدود فرارا من الصراع المسلح الدائر في بلادهم ثم احتجازهم تعسفيا في ظروف سيئة ولاإنسانية، وترحيلهم بصورة غير مشروعة".
وتقول الأمم المتحدة إن عشرات الآلاف من السودانيين قتلوا ونزح أكثر من تسعة ملايين منذ اندلاع الحرب في نيسان/أبريل 2023.
بالإضافة إلى ذلك، تشير المنظمة الأممية إلى فرار نحو مليوني شخص عبر الحدود، بما في ذلك نحو نصف مليون توجهوا إلى مصر.
لكن منظمة العفو الدولية تقدّر أن يكون الرقم الحقيقي أعلى، باعتبار أن الكثيرين دخلوا البلاد من خلال معابر غير نظامية اثر قرار القاهرة المفاجئ بفرض تأشيرات دخول على جميع السودانيين في حزيران/يونيو الماضي.
ولفت التقرير إلى أنه على مدى عدة عقود ظلت مصر موطنا للملايين من السودانيين، وكانت النساء والفتيات والفتيان دون 16 عاما والرجال فوق سن ال49 يعفون من شروط الدخول.
ونقلت منظمة العفو عن شهادات للاجئين سودانيين أن بعضهم اعتقل أثناء وجوده في المستشفى أو الشارع، "ما بث شعورا من الخوف في أوساط اللاجئين، وجعل الكثيرين منهم يحجمون عن مغادرة منازلهم".
ووصفت المنظمة الظروف داخل مراكز الاحتجاز بأنها "قاسية وغير إنسانية" وبعضها غير رسمي، بما في ذلك "إسطبل للخيول داخل موقع عسكري".
كما أشارت إلى "الاكتظاظ الشديد وعدم تيسر المراحيض ومرافق الصرف الصحي وقلة الطعام ورداءته والحرمان من الرعاية الصحية الكافية".
ويقول التقرير إن السلطات المصرية أعادت "ما لا يقل عن 800 محتجز سوداني قسرا خلال الفترة بين كانون الثاني/يناير وآذار/مارس 2024".
وحذرت المنظمة الحقوقية الاتحاد الأوروبي من مخاطر "التواطؤ" في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات المصرية، ففي تشرين الأول/أكتوبر 2022، وقع التكتل ومصر اتفاقا للتعاون تبلغ قيمته 80 مليون يورو ويشمل بناء قدرات قوات حرس الحدود المصرية لمكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر عبر الحدود المصرية.
وقالت حشاش "من خلال التعاون مع مصر في مجال الهجرة بدون ضمانات صارمة لحماية حقوق الإنسان، يخاطر الاتحاد الأوروبي بالتواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها مصر".
أضافت "يجب على الاتحاد الأوروبي الضغط على السلطات المصرية لحملها على اتخاذ تدابير ملموسة لحماية اللاجئين والمهاجرين".
ولا تسمح مصر بإنشاء مخيمات للاجئين من قبل الأمم المتحدة أو غيرها من منظمات الإغاثة، بحجة أن اللاجئين وطالبي اللجوء لا يُحرمون من حق البحث عن عمل والسفر بحرية في البلاد.