البارزاني مستعد لتجاوز الخلافات مع بغداد

أربيل- أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور البارزاني الاثنين، استعداد حكومته لحل الخلافات “جذريا” مع بغداد، ما يمثل جرعة دعم لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الذي يقود مساعي اصلاحات اقتصادية ومالية رغم الضغوط السياسية والشعبية التي تعترضه.
وقررت حكومة الإقليم إرسال وفد رفيع المستوى إلى العاصمة العراقية، الثلاثاء، لاستئناف المحادثات مع الحكومة الاتحادية حول المشاكل العالقة.
وجاء ذلك خلال اشراف البرزاني على اجتماع خاص بشأن المباحثات بين بغداد وأربيل، بمشاركة نائبه قوباد طالباني، وأعضاء الوفد المفاوض مع الحكومة الاتحادية، وفق بيان صادر عن حكومة الإقليم.
وأفاد بيان، أن الاجتماع بحث آخر نتائج المحادثات بين أربيل وبغداد، وسبل حسم المشاكل العالقة بين الجانبين، بهدف التوصل لاتفاق يضمن تأمين مستحقات وحقوق الإقليم الدستورية.
وقال البارزاني خلال الاجتماع “مستعدون لحل جميع المشاكل مع بغداد بشكل جذري، والإيفاء بالتزاماتنا مقابل تأمين حقوقنا الدستورية، والوصول لاتفاق شامل يرضي الطرفين ويحدد حقوق والتزامات كل منهما".
وأكد أن “حسم المشاكل بين الجانبين يصب في مصلحة جميع العراقيين، وعامل مهم لاستتباب الاستقرار في المنطقة".
وتوجد ملفات عالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان منذ سنوات طويلة، وعلى رأسها ملف إدارة الثروة النفطية وتقسيم إيراداتها، والمناطق المتنازع عليها بين الجانبين.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، قررت الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي، قطع رواتب موظفي الدولة بكردستان، بعدما اتهمت الإقليم بعدم الالتزام باتفاق تسليم 250 ألف برميل من النفط يوميا إلى شركة “سومو” المملوكة لبغداد.
ووافقت حكومة الكاظمي الشهر الماضي، على إطلاق رواتب شهر واحد لموظفي الإقليم، ورهنت صرفها بشكل منتظم، بتوصل بغداد وأربيل إلى اتفاق بشأن ملف النفط وحصة الإقليم من الموازنة الاتحادية.
وكان إقليم كردستان داعما رئيسيا لتولي الكاظمي رئاسة الحكومة العراقية، الأمر الذي قد يساهم في ردم الفجوات بين بغداد وأربيل، ويهيئ الأجواء للتوصل إلى اتفاقات.
و تعتبر مسألة حسم الخلافات جذريا بين بغداد وأربيل حيوية بالنسبة لرئيس الوزراء العراقي الذي يطرح خطة اصلاح اقتصادي ومالي تستوجب، حسب محللين، مناخ من الاستقرار الداخلي.

والسبت الماضي، بحث الكاظمي في بغداد سبل تجاوز الأزمة مع أربيل وذلك خلال اجتماعه برئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان البارزاني، متعهدا في ذات السياق بالمضي قدما في إجراء إصلاحات مالية واقتصادية رغم الضغوط السياسية والشعبية التي تعترضه.
وأفاد بيان صادر عن الحكومة العراقية أن الكاظمي وبارزاني بحثا "الملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم، والعمل على حل المشاكل السابقة وفق الدستور وبما يحقق المصلحة العامة للبلاد". وأكد الطرفان أن التحديات التي تواجهها البلاد تتطلب تعاون الجميع للتصدي لها.
ونقل البيان عن رئيس الوزراء العراقي تأكيده "أهمية التعاون الوطني من أجل تجاوز التحديات الراهنة، لا سيما الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تراجع أسعار النفط بسبب جائحة فيروس كورونا".
وتحاول الحكومة العراقية تقليص النفقات للحد من الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد جراء تراجع أسعار النفط بفعل أزمة كورونا التي شلت قطاعات اقتصادية واسعة في العالم.
وتمثل مشكلات الرواتب والبطالة ودعم القطاع الخاص والفقر من أبرز الملفات الاقتصادية العاجلة، التي تمثل أكبر التحديات أمام الحكومة العراقية بعد أن عجزت الحكومات المتعاقبة منذ الغزو الأميركي في 2003 في كبح الفساد المستشري في البلاد.