البحرين ترفض ضغوطا أممية تغذيها حملة تشويه قطرية إيرانية

الحكومة البحرينية تؤكد أن نبيل رجب الذي صدر بحقه حكم بالسجن لمدة خمس سنوات حوكم لارتكابه مخالفات لا علاقة لها بآرائه السياسية، مؤكدة أن محاكمته كانت مستقلة وتتسم بالشفافية.



تقرير خبراء أمميين ينسجم مع حملة تشويه قطرية إيرانية


اتهامات الخبراء للبحرين في ملف نبيل رجب لا تستند لأي أدلة

المنامة/جنيف - رفضت البحرين اليوم الخميس ما خلصت إليه مجموعة خبراء تابعة للأمم المتحدة زعمت أن المنامة تعتقل تعسفيا الناشط المعارض نبيل رجب.

وأوضحت الحكومة البحرينية في بيان أن المخالفات التي ارتكبها رجب لا علاقة لها بآرائه السياسية وأن محاكمته كانت مستقلة وتتسم بالشفافية.

وقالت "كما هو الحال في العديد من الدول، هناك اختلاف كبير بين الانتقاد المشروع للحكومة وبين محاولات التحريض على الإخلال بالنظام العام".

وصدر حكم على رجب بالسجن خمس سنوات في فبراير/شباط لإساءته للسعودية وادعائه في تغريدات على تويتر وجود تعذيب في السجون البحرينية.

وكان خبراء من الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان اعتبروا احتجاز البحرين للناشط نبيل رجب غير قانوني ويمثل انتهاكا لحريته في التعبير ودعوا المملكة لإطلاق سراحه على الفور وتعويضه عن فترة الحبس.

وتتناغم هذه المزاعم مع حملة قطرية إيرانية تستهدف البحرين التي تعرضت لمحاولات تخريب وزرع فوضى تقف وراءها الدوحة وطهران.

وتبدو خلاصة الخبراء الأمميين محاولة لممارسة ضغوط على البحرين التي لم تخرج إجراءاتها عن سياق حماية أمنها.

ويبدو أن هذه الضغوط متأثرة بالحملة القطرية الإيرانية التي تستهدف تشويه صورة البحرين.

واتهمت المنامة مرارا قطر بالتحريض على الفوضى وزعزعة استقرار المملكة ودعم المخطط الإيراني التخريبي.

وفي رأي رسمي نشر الليلة الماضية قالت لجنة من الأمم المتحدة تضم خمسة خبراء "مستقلين"، إن أحكام قانون العقوبات في البحرين "غامضة وفضفاضة" مما يؤدي إلى معاقبة الناس على مجرد ممارسة حقهم بموجب القانون.

وقالت اللجنة "لذلك ترى مجموعة العمل أن حرمان السيد رجب من حريته أمر تعسفي" وقالت إنه ما كان يتعين إجراء مثل هذه المحاكمة.

وادعت أن آراء رجب السياسية "هي بوضوح محور القضية الراهنة" وسلوك الحكومة كان "تمييزيا".

 وزعمت أنه "تعرض للاضطهاد بما في ذلك الحرمان من حريته لعدة سنوات وليس هناك تفسير لذلك سوى أنه يمارس حقه في التعبير عن هذه الآراء والقناعات".

وقالت إنه يتعين على الفور إطلاق سراح رجب، المحتجز منذ يونيو/حزيران 2016، وتعويضه عن فترة الحبس.

وأضافت أن آراء اللجنة استندت إلى التزام المملكة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي صادقت عليه وبالتالي أصبح ملزما لها.

وهذه المزاعم تجانب الصواب من حيث أنها لا تستند لأدلة كما أنها تنسجم مع الحملة المغرضة التي تحركها كل من قطر وإيران، ما يشير إلى أن خلاصة الخبراء متأثرة بشكل كبير بحملة التشويه التي تقودها طهران والدوحة.

وكانت الحكومة البحرينية قد اتهمت مرارا إيران بمحاولة زعزعة أمنها واستقرارها، مؤكدة تورطها في التخطيط لعمليات إرهابية داخل المملكة.

وفككت المنامة خلايا إرهابية عناصرها من شيعة البحرين تلقوا تدريبات في معسكرات الحرس الثوري الإيراني فيما فرّ عدد من الإرهابيين والمخربين إلى إيران.