البحرين تصدر أكبر عفو عن السجناء وسط توقعات بأن يشمل معارضين

المنامة -  أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة مرسوماً ملكيا بالعفو عن 1584 شخصاً يواجهون اتهامات جنائية و"قضايا شغب"، بحسب ما أفادت وسائل إعلامية رسمية اليوم الاثنين، في أكبر عملية عفو جماعي من نوعها منذ سنوات وسط توقعات بأن تشمل عددا من المعارضين.

ولم يحدد المرسوم الذي نشرته وكالة أنباء البحرين الرسمية ما إذا كان السجناء السياسيون من بين المشمولين بالعفو، لكن معهد البحرين للحقوق والديموقراطية الذي يتخذ من بريطانيا مقراً له، قال إنه من المحتمل أن يكون عدد من هؤلاء من بين المفرج عنهم.

وقالت الوكالة البحرينية إن العفو يأتي "بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته مقاليد الحكم وتزامناً مع الاحتفالات بعيد الفطر المبارك".

وأضافت "يأتي العفو السامي انطلاقاً من حرص جلالته على تماسك وصلابة المجتمع البحريني والعمل على حماية نسيجه الاجتماعي"، لافتة إلى أن العفو يشمل "عدداً من المحكومين في قضايا الشغب والقضايا الجنائية".

ولفت المعهد إلى أن ذلك يمثّل "أكبر عدد من السجناء الذين تم العفو عنهم منذ الانتفاضة" التي انطلقت في البحرين عام 2011، في إشارة إلى الاحتجاجات التي يقودها الشيعة ضد الحكومة للمطالبة بملكية دستورية وإصلاحات سياسية أخرى.

وقال مدير المناصرة في المعهد سيد الوداعي إن المرسوم الملكي الأخير "سيشمل السجناء السياسيين لأن مصطلح الشغب يشير إلى أولئك الذين طالبوا بالتغيير السياسي".

وسجنت السلطات مئات المعارضين وجرّدت العديد من جنسيتهم، فيما أعدمت آخرين وفي أعقاب جائحة كوفيد - 19 في العام 2020، قالت وزارة الداخلية البحرينية إنها أطلقت سراح 1486 سجيناً، حصل 901 منهم على عفو ملكي "لأسباب إنسانية".

وكثيرا ما تعرضت البحرين لحملة واتهامات من منظمات دولية تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان وهو ما نفته مرارا واعتبرته افتراءات وادعاءات لا أساس لها من الصحة.

وتتهم المنامة طهران بالتعاون مع منظمات شيعية متطرفة في الداخل لتحريك أجندات طائفية تستهدف أمن البحرين، كما تقول، ضمن معركتها الإقليمية الكبرى، ومساعيها المتقدمة للتوسع عبر عملائها في العديد من الدول العربية.