البحرين تعتمد 'الإقامة الذهبية' لاستقطاب الكفاءات والاستثمارات

المنامة - أطلقت المنامة الاثنين "الإقامة الذهبية" للأجانب من أصحاب المداخيل المرتفعة، وذلك في إطار خطة "التعافي الاقتصادي" للبحرين، لتحذو بذلك حذو دول خليجية أخرى سبقتها إلى هذه الخطوة.

وأكثر من نصف سكان البحرين هم أجانب، إلا أنّ المملكة غالبا ما تعتبر ممرا للأجانب من ذوي المهارات، على غرار دول خليجية أخرى تقوم ثرواتها على الوقود الأحفوري.

والتأشيرة طويلة الأمد التي أطلقت عليها الحكومة تسمية "الإقامة الذهبية" يمكن أن ينالها الأشخاص الذين لا يقلّ دخلهم الشهري عن ألفي دينار (نحو 4600 يورو) أو المتقاعدون الذين لا يقلّ دخلهم الشهري عن أربعة آلاف دينار (9300 يورو) أو أصحاب العقارات على ألا تقلّ قيمتها مجتمعة عن مئتي ألف دينار (نحو 465 ألف يورو) أو أيضا "الموهوبون"، وفق بيان لوزارة الداخلية البحرينية، شرط "الإقامة في المملكة أكثر من 5 سنوات متّصلة".

ولم يوضح البيان الفئات التي يمكن أن تنطبق عليها صفة "الأشخاص الموهوبين".

وبحسب بيان الداخلية يمكن لهذه الإقامة أن تُجدّد "لأجل غير مسمّى بشرط استمرار أهليّة الشخص لاستحقاق الإقامة الذهبية بحسب الشروط والمعايير وهي غير مقرونة بفئة عمرية معينة".

وأعلن الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة أنّ إطلاق الإقامة الذهبية يأتي "ضمن خطة التعافي الاقتصادي"، مشيرا إلى أنّ "هذا الإعلان سيسهم في تعزيز تنافسية مملكة البحرين ودعم مسارات التطوير في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والخدمية واستقطاب الكفاءات وفتح المجال لها للحصول على إقامة دائمة في مملكة البحرين لهم ولعائلاتهم".

ومنذ تدهور أسعار النفط في العام 2014 والأزمة الاقتصادية الناجمة عن كوفيد-19، تسعى دول الخليج إلى تسريع مسار تنويع مواردها الاقتصادية من خلال جذب المستثمرين والكوادر المؤهّلة. ومن بين التدابير الرائدة تليين أنظمة الإقامة بالغة الصرامة.

وكانت الإمارات الجارة الخليجية ومركز السياحة والأعمال في المنطقة، قد أتاحت على مدى العامين الماضيين تأشيرات أطول من حيث المدة الزمنية وأكثر تنوعا وفرصة الحصول على الجنسية الإماراتية، في محاولة للاحتفاظ بالمتخصصين في مهن معينة وعائلاتهم.

وفي نهاية العام 2020، أطلقت الإمارات "التأشيرة الذهبية" لمدة عشر سنوات لجذب الأثرياء وأصحاب الكفاءات العالية وكانت أول خطوة من نوعها في الخليج.

والعام الماضي أطلقت الإمارات "التأشيرة الخضراء" التي تسمح للأجانب بالعمل في البلاد بدون كفالة شركة موظفة.

وفي نهاية العام 2020 فتحت الدوحة سوقها العقارية للأجانب مع مخطط يتيح لمشتري العقارات الحق بالحصول على إقامات طويلة أو دائمة.

وفي صيف العام 2021 منحت سلطنة عمان المستثمرين الحق في إقامة طويلة الأمد لتحفيز اقتصادها.

وكان الأجانب في دول الخليج يتمتعون عادة بتأشيرات قابلة للتجديد سارية لبضع سنوات فقط ومرتبطة بالعمل، مما يضع قيودا على إقامتهم.

لكن تأشيرة الإقامة الذهبية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية البحرينية ستجدد إلى أجل غير مسمى وتمنح الحق في العمل بالبحرين والدخول والخروج غير المقيد بحدود بالإضافة لحق الإقامة لأفراد الأسر.

وتأتي الخطوة في إطار إجراءات تتخذها المملكة الخليجية الصغيرة لتسوية أوضاعها المالية المثقلة بالديون. وفي أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت البحرين عن خطة جديدة للنمو الاقتصادي وتحقيق التوازن المالي والتي شملت مشاريع كبرى في البنية التحتية.