البرلمان الأردني يعطي الضوء الأخضر لمراجعة الاتفاقيات مع إسرائيل

عمان - صوّت البرلمان الأردني اليوم الاثنين بالإجماع على مراجعة الاتفاقيات الموقعة بين المملكة وإسرائيل، فيما تأتي هذه الخطوة بعد أن سحب الأردن الذي يرتبط بمعاهدة سلام مع الدولة العبرية سفيره لدى تل أبيب وأدان بشدة ما أسماها الجرائم الإسرائيلية في الحرب على غزة، كما صعّد حيال مساعي تهجير الفلسطينيين معتبرا أنها بمثابة "إعلان حرب".

ودعا رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي اللجنة القانونية إلى "وضع إطار لتقديم شكوى عبر القنوات الرسمية أمام محكمة الجنايات الدولية للتحقيق والمحاسبة على ما تم ارتكابه من جرائم حرب وإبادة في غزة وتعميم هذه الخطوة على البرلمانات العربية والإسلامية"، وفق قناة "المملكة" الأردنية الرسمية.

وتابع "سنقوم في البرلمان بالتنسيق مع الحكومة وقواتنا المسلحة بالعمل على زيادة أعداد المستشفيات الميدانية في غزة والضفة"، داعيا "لجنة فلسطين للبقاء في حالة انعقاد دائم لتضع المجلس أولاً بأول بما يمكن بذله من جهود لمساندة الأهل في غزة والضفة والتنسيق مع لجنة الصحة والحكومة لتقديم كل ما يلزم لعلاج الجرحى والمصابين في القطاع الصحي الأردني"

واستدعت المملكة في 1 نوفمبر/تشرين الثاني سفيرها لدى تل أبيب، بينما طلبت من إسرائيل عدم إعادة سفيرها الذي غادر عمان قبلها بأيام.

ووقع الأردن وإسرائيل برعاية أميركية في العام 1994 معاهدة السلام المعروفة بـ"معاهدة وادي عربة"، كما يرتبط البلادن باتقافية تعاون اقتصادي وقّعت في العام 1995، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 55 مليون دولار العام الماضي.

وتستورد المملكة الغاز من إسرائيل بموجب اتفاق موقع بين البلدين في العام 2016، في خطوة عارضها العديد من النشطاء والسياسيين، محذرين من ارتهان الأردن إلى الدولة العبرية في تلبية حاجياته من الطاقة.

وفي العام 2021 وقع الأردن إسرائيل "إعلان نوايا" للدخول في عملية تفاوضية للبحث في جدوى مشروع مشترك للطاقة والمياه، بالإضافة إلى إعادة تأهيل وتحسين بيئة ونظام المياه لنهر الأردن والبحر الميت.

وتعارض فئات واسعة من سكان الأردن الذين ينحدر أغلبهم من أصول فلسطينية العلاقات القائمة بين المملكة وإسرائيل التي يعتبرونها عدوّا، بينما طالب الآلاف خلال المظاهرات التي انتظمت بعد الحرب على غزة بإلغاء اتفاق السلام ومن بين الشعارات التي رفعوها "لا لمعاهدات السلام" و"لن نكون ممرا لقتل شعبنا في فلسطين".

كما طالب المشاركون في المظاهرات بطرد السفير الإسرائيليّ في الأردن وقطع العلاقات مع إسرائيل، رافعين شعارات تساند "حقّ الفلسطينيين في الدفاع عن أنفسهم".

وأعلن الأردن رفضه التام لاعتبار الحرب التي تشنها إسرائيل على عزة "دفاعا عن النفس"، بينما أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أنه لا وجود لأي مبرر لقتل أكثر من 9 آلاف شخص في قطاع غزة بينهم أكثر من 3 آلاف طفل.

كما صعّدت الممكلة من موقفها تجاه إسرائيل، حيث اعتبرت الأسبوع الماضي أن مساعي تهجير الفلسطينيين إلى الأردن خط أحمر، معتبرة ذلك "إعلان حرب"، في الوقت الذي يجابه فيه البلد أعباء استضافة نحو 1.3 مليون لاجئ سوري ويضعط دوليا من أجل إعادتهم إلى بلادهم.