البرلمان التركي يجرد 3 نواب معارضين من عضويتهم

أنقرة - يواصل حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم في تركيا حملته لضرب أسس الديمقراطية في البلاد والتضييق على معارضيه، حيث تم اليوم الخميس تجريد نائبين مؤيدين للأكراد وثالثا من حزب المعارضة الرئيسي من عضوية البرلمان التركي بعدما أصبحت اتهامات موجهة إليهم نهائية، مما أثار انتقادات حادة من حزبيهم.

والنواب المجردون من العضوية البرلمانية هم ليلى جوفين وموسى فارس أوغوللاري من حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد وأنيس بربر أوغلو من حزب الشعب الجمهوري.

وأعلن البرلمان القرارات بعدما أيدت محاكم الاستئناف إدانة بربر أوغلو بالكشف عن أسرار حكومية وإدانة جوفين وفارس أوغوللاري بالانتماء لمنظمة إرهابية.

وكتب كمال قليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري على تويتر "في هذا تجاهل للإرادة الوطنية. سنواصل المعركة الديمقراطية لتحقيق العدالة والحصول على الحقوق وتطبيق القانون".

وقال ساروهان أولوتش النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي في كلمة بالبرلمان "هذا سحق وسرقة لإرادة الناخبين والمواطنين الأكراد".

واتهمت حكمة حزب العدالة والتنمية حزب الشعوب الديمقراطي مرارا بأن له روابط بحزب العمال الكردستاني المسلح الذي يحارب الدولة في جنوب شرق البلاد ذي الأغلبية الكردية منذ عام 1984. وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال جماعة إرهابية. وينفي حزب الشعوب الديمقراطي وجود هذه الروابط.

ولدى حزب الرئيس رجب طيب أردوغان، حزب العدالة والتنمية، 291 نائبا في المجلس الذي يضم 600 مقعد، بينما يسيطر حزب الشعب الجمهوري حاليا على 138 مقعدا بينما لحزب الشعوب الديمقراطي 58 مقعدا، ليظل ثاني أكبر حزب معارض.

ويعتزم حزب العدالة والتنمية إقرار إجراءات في البرلمان مع حلفائه في حزب الحركة القومية اليميني من شأنها أن تؤثر على كيفية تنافس الجماعات السياسية في الانتخابات. لكن هذه الخطط لن تتأثر بإسقاط العضوية عن النواب الثلاثة اليوم الخميس.

وقال مسؤول في حزب العدالة والتنمية منذ أيام لرويترز إن هذه الإجراءات الجديدة ستمنع الأحزاب من تشكيل مجموعات برلمانية بهذه "الطريقة غير الأخلاقية".

وتشير هذه الإجراءات الإقصائية لحزب أردوغان إلى سعي الأخير لتقليص مشاركة معارضيه بالانتخابات القادمة فضلا عن ممارسات القمع ضد كل من يشكلون خطرا على هيمنة العدالة والتنمية فيها في محاولة يائسة لإنقاذ شعبيته المتآكلة.
وتوصلت دراسة حديثة أجراها مركز أوراسيا لأبحاث الرأي العام إلى أن عمدة إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو سوف يهزم أردوغان بهامش مريح إلى حد ما إذا تم عقد تنافس رئاسي بينهما في الظروف الراهنة.
ويعتبر المراقبون والمحللون السياسيون إمام أوغلو البالغ من العمر 50 عاماً، النجم السياسي الصاعد حاليا في تركيا خصوصا بعد فوزه المهين لأردوغان وحزبه خلال الانتخابات البلدية السابقة برئاسة بلدية إسطنبول العاصمة الاقتصادية لتركيا التي يعيش فيها نحو 16 مليون نسمة.

وحتى وأن لم يتم إجراء انتخابات مبكرة فإن إمام اوغلو قادر على منافسة أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2023 في وقت تتلاشى فيه أصوات حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية أكثر، بينما تزداد بالمقابل أصوات حزب الشعب الجمهوري، والأحزاب الجديدة التي أسسها كل من داود أوغلو وعلي باباجان حلفاء أردوغان السابقين.

ومن شأن الإجراءات التي يسعى حزب أردوغان إقرارها أن تخفض الحد الأدنى من الأصوات اللازم لدخول الأحزاب البرلمان إلى 5 في المئة بدلا من 10 في المئة. لكن الأهم بالنسبة للأحزاب الجديدة أنها ستمنع عمليات النقل التكتيكية بين الأحزاب كتلك التي حدثت عام 2018.

وكان حزب الشعب الجمهوري قد أشار إلى أنه سيقدم الدعم للأحزاب الجديدة، مما دفع ناجي بستانجي، أحد كبار مسؤولي حزب العدالة والتنمية، للقول إن حزبه يعمل مع حلفائه في حزب الحركة القومية لمنع محاولات "تسويق" مشرعين بطريقة مخالفة للديمقراطية.

وللمشاركة في الإنتخابات، يتحتم على الحزب أن يكون قد عقد مؤتمرا وشكل هيكلا حزبيا في نصف الأقاليم التركية، أو أن يكون لديه بالفعل مجموعة من 20 نائبا على الأقل في البرلمان، وهي معايير لا يستوفيها الحزبان الجديدان بعد.

وكشفت استطلاعات للرأي تمّ إجراؤها خلال شهر مايو الماضي في تركيا حول احتمال تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة، عن تلاشي أصوات حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية لصالح أحزاب المعارضة بما فيها الأحزاب الجديدة، إضافة لهزيمة مؤكدة لأردوغان حال إجراء انتخابات الرئاسة في الوقت الحالي.