البرلمان التونسي يمنح الثقة لحكومة المشيشي

تونس - منح النواب التونسيون فجر الأربعاء الثقة لحكومة التكنوقراط برئاسة هشام المشيشي، في خطوة جنّبت البلاد خيار حلّ مجلس النواب والذهاب لانتخابات تشريعية مبكرة لكنّها لم تعالج الاضطرابات السياسية المستمرة في الديمقراطية الفتيّة.
ونال الفريق الحكومي الذي شكّله وزير الداخلية السابق هشام المشيشي (46 عاماً) من قضاة وأكاديميين وموظفين من القطاعين العام والخاص، غالبيتهم غير معروفين من الرأي العام، ثقة 134 نائباً من أصل 217، لتصبح بذلك ثاني حكومة تحصل على ثقة مجلس النواب في غضون ستّة أشهر.
وصرح المشيشي "إنني فخور بهذا الدعم". وأضاف أن الحكومة يمكنها "التقدم في (معالجة) المشاكل الاقتصادية عندما لا تكون عالقة في أي تجاذب سياسي".
وبعد مواجهة بين الرئيس قيس سعيد الجامعي المستقل، وحزب النهضة ذي التوجه الإسلامي، كلف سعيد المشيشي في نهاية تموز/يوليو تشكيل فريق غير سياسي، خلافا لما تريده الأحزاب السياسية.
لكن المشيشي وصل إلى السلطة بفضل النهضة وحلفائها بمن فيهم حزب قلب تونس الليبرالي، في تغيير يشير إلى إمكانية حدوث خلافات جديدة.
وقال زعيم النهضة راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب إن المجلس "أظهر أنه قلب السلطة في هذا البلد". واضاف ان هذه الحكومة "يمكن ان تحل المشاكل الاقتصادية والصحية والامنية وانا واثق من نجاحها".

لكن حزبي النهضة وقلب تونس وآخرين عبروا عن تحفظات كبيرة على الحكومة التي يأملون في تعديلها بسرعة.
ولو لم تحصل هذه الحكومة على الثقة، لكان بإمكان الرئيس قيس سعيّد الذي ينتقد باستمرار النظام البرلماني الحزبي، أن يحلّ مجلس النواب ويدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة مطلع العام المقبل.
وبعد عشر سنوات على الثورة، تواصل تونس توطيد الديمقراطية التي تضعفها صراعات سياسية وصعوبة في إصلاح الاقتصاد.
ويتألف البرلمان الذي انتخب في تشرين الأول/أكتوبر 2019 من أحزاب متخاصمة تواجه صعوبات في تشكيل ائتلاف حكومي متماسك.
وتتألف الحكومة الجديدة من 25 وزيراً وثلاثة كتّاب دولة وبينهم ثماني نساء.
وشدد رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي عقب جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة ليل الثلاثاء/ الأربعاء على أن البرلمان يظل مصدر السلطة في ظل علاقة شد مع مؤسسة الرئاسة.
وقال الغنوشي بعد جلس التصويت التي أفضت إلى منح الثقة لحكومة هشام المشيشي مرشح الرئيس قيس سعيد إن "البرلمان مصدر السلطة وهو كما أنه قادر على منح الثقة قادر أيضا على سحبها. وهذا المجلس سحب الثقة من أكثر من حكومة".
ولا يخفى الخلاف القائم بين مؤسسة الرئاسة والبرلمان بشأن دور الأحزاب في الحكم، إذ تتهم الأحزاب الرئيس بالتأثير من الخلف في اختيار المشيشي لحكومة خالية من مشاركة الأحزاب بما يتعارض مع نظام الحكم السائد (برلماني معدل).
وقال الغنوشي :"هو اليوم (البرلمان) لا يترك البلاد في فراغ وإنما يمنح التزكية للحكومة على أساس برنامج تنموي يعالج المشكلات الاقتصادية".
 وتابع رئيس البرلمان :"سندعم الحكومة مادامت وفية للبرنامج والأهداف وسنراقبها في ذلك".
وهذه الحكومة الثالثة التي تعرض على البرلمان للتصويت منذ بدء العهدة البرلمانية الحالية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.