البرلمان الصومالي يسحب الثقة من حكومة علي خيري

مقديشو - صوت البرلمان الصومالي السبت على سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء حسن علي خيري، بسبب إخفاقها في إحكام الأمن بالبلاد.

وقال رئيس البرلمان الصومالي محمد مرسل شيخ عبدالرحمن، إن "مجلس الشعب الغرفة الأدنى من البرلمان، أطاح برئيس الوزراء بعد تصويت بسحب الثقة من حكومته وسط انتقادات لجهوده فيما يتعلق بإحكام الأمن في البلاد."

كما جاء التصويت بعد خلاف على بشأن توقيت إجراء انتخابات عامة. وأجرى خيري والرئيس محمد عبدالله فرماجو ورؤساء الحكومات المحلية محادثات قبل أيام لمحاولة الاتفاق على ما إذا كان ينبغي المضي قدما في إجراء الانتخابات في فبراير/شباط 2021.

وقال مرسل شيخ عبد الرحمن إن "170 نائبا من أصل 275 أيدوا سحب الثقة من الحكومة، بينما اعترض ثمانية نواب"، مضيفا "رئيس الوزراء أخفق في تأسيس قوات أمن وطنية لإحكام أمن الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات".

ولم يتسن الاتصال بخيري، الذي كان من قبل مديرا تنفيذيا في شركة نفطية، للحصول على تعليق. وقال الرئيس في بيان بثته وسائل الإعلام الرسمية إنه قبل قرار النواب بسحب الثقة من حكومته حفاظا على وحدة المؤسسات الحكومية.

وأضاف البيان الذي نشر على موقع الإذاعة الرسمية على الإنترنت أنه سيعين قريبا رئيسا جديدا للوزراء.

ويعيش الصومال منذ قرابة 30 عاما حربا أهلية دامية لم تنهيها الجهود الدولية الكثيفة ولا حتى محاولات مقديشو المضنية لفرض الامن في البلاد.

وتنفذ حركة الشباب الإسلامية المتطرفة المرتبطة بتنظيم القاعد منذ سنوات هجمات إرهابية في مناطق مختلفة بالصومال، ما أسفر عن مقتل آلاف الجنود والمدنيين على مدار سنوات.

كما تشكل هجمات القراصنة الصوماليين تهديدا على أمن الصومال المائي رغم تراجعها في العقد الأخير بفضل انتشار قوة دولية حربية ضخمة في البلاد.

الى ذلك تواجه الصومال ايضا وضعا انسانيا كارثيا اذ توفي نحو 260 ألف صومالي، نصفهم من الأطفال دون سن الخامسة من الجوع بين أكتوبر/وتشرين الأول 2010 وأبريل/نيسان 2012 في أزمة غذائية خطيرة كان أمامها الرد الانساني غير كاف كما قالت الأمم المتحدة.