البرلمان العراقي يرفض تعويض ضحايا الاحتجاجات ومعالجة المصابين

بغداد - تعهد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الأربعاء، بمتابعة قضايا جرحى الاحتجاجات بالبلاد، معلنا رفض البرلمان لقرار تعويض ضحايا الاحتجاجات ومعالجة الجرحى.
جاء ذلك خلال لقاء الكاظمي، بعدد من جرحى الاحتجاجات، في العاصمة بغداد، وفق بيان صادر عن مكتبه.
وقال الكاظمي، إن "العراق بلد يستحق أن يكون مواطنوه بوضع أفضل من الوضع الحالي بكثير، و لقد جئنا في ظروف استثنائية، وحاولنا أن نبحث عن حقوقكم كاملة غير منقوصة".
وأضاف "أصدرنا قرارا في مجلس الوزراء لتعويض ضحايا التظاهرات ومعالجة الجرحى، ومما يؤسف له أن البرلمان رفض".
وأردف "أتحمل المسؤولية تجاهكم، أنتم بمثابة أبنائنا وأولادنا، من هذا الموقع، أو من غيره يجب أن نتحمل المسؤولية، وأتعهد بمتابعة قضاياكم الإنسانية، هذا وعد لكم".
وتابع "نواصل الليل بالنهار من أجل التأسيس لمبدأ بسيط، وهو إعادة الاعتبار لكل عراقي  لقد تحملتم المسؤولية نيابة عن العراقيين كلهم، و بعثتم برسالة إلى المجتمع الدولي أن لدينا فرصة للتغيير".
وفي مايو/آيار 2020، قررت الحكومة العراقية، تعويض ضحايا وجرحى الاحتجاجات بالبلاد، للفترة بين أكتوبر/تشرين الأول 2019، ومايو 2020، حيث أحيل القرار إلى البرلمان لغرض تمريره.
ولم يصدر أي تعليق من البرلمان حول أسباب عدم تمرير قرار تعويض ضحايا الاحتجاجات الشعبية لكن يبدو ان القوى السياسية المرتبطة بإيران لعبت دورا هاما كي لا يتم تمرير القانون.
وتعمل هذه القوى المرتبطة بالمشروع الإيراني على الانتقام من المحتجين الذين طالبوا بالتصدي للنفوذ الإيراني محملين إياهم مسؤولية الأزمة التي شهدتها البلاد منذ سنوات.
وبدأت الاحتجاجات في أكتوبر/تشرين الأول 2019، ولا تزال مستمرة على نحو محدود، حيث نجحت في الإطاحة بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبدالمهدي لكن النفوذ الإيراني تواصل سواء عبر القوى السياسية او الميليشيات التي تورطت في اغتيال عدد من الناشطين البارزين.
ووفق أرقام الحكومة فإن نحو 600 من المتظاهرين وأفراد الأمن قتلوا خلال الاحتجاجات بينهم عشرات الناشطين الذين تعرضوا للاغتيال على يد مجهولين.
وتعهدت الحكومة الجديدة برئاسة الكاظمي بمحاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين والناشطين، لكن لم يتم تقديم أي متهم للقضاء حتى الآن وسط تقارير تتحدث عن اختراق المجموعات المسلحة لعدد من الأجهزة الأمنية.