البرلمان العراقي يفتح ملف الفساد في شركة الموانئ

 بغداد - كشفت اللجنة الاقتصادية النيابية بالبرلمان العراقي عن المباشرة بجمع تواقيع من النواب لتنحية مدير الشركة العامة لموانئ العراق بسبب ملفات فساد مالي تقدر بملايين الدولارات. في خطوة لمكافحة هدر المال العام في مؤسسات الدولة والذي أدى الى نقص مزمن في الاستثمار في البنية التحتية.

ونقلت وكالة شفق نيوز عن عضو اللجنة ياسر الحسيني قوله إن "هناك الكثير من المخالفات في شركة موانئ العراق وآخرها ما ظهر عبر وسائل الإعلام من وثائق تدينها ومديرها بالتلاعب بالمال العام وصرف الأموال خارج الضوابط"

وبين أن مدير شركة الموانئ قام بصرف مبلغ قيمته 303 ملايين دينار (231 الف دولار)، لشراء جهاز لمكتب معاون المدير العام للشركة، وكذلك تجاوز على القوانين وصرف مبلغ 200 مليون دينار(152 الف دولار) لإحدى المستشفيات باستثناء مجلس إدارة الشركة من القرارات".

وأكّد "قمنا بجمع تواقيع من أعضاء مجلس النواب وتقديم كتاب إلى رئيس مجلس الوزراء لسحب يد مدير العام للموانئ لحين انتهاء اللجنة التحقيقية من إجراءاتها".

وكان عدد من النواب عن محافظة البصرة، قد كشفوا في تصريحات سابقة عن وجود ملفات فساد مالي بملايين الدولارات تدين المدير العام للشركة العامة لموانئ العراق فرحان الفرطوسي، وأعلنوا حينها عن حراك لتنحيته من إدارة الشركة وفتح تحقيقات من قبل هيئة النزاهة.

وفي مايو/أيار، نفى مدير موانئ العراق وجود أي خروقات وهدر بالمال العام في ميناء الفاو الكبير، مؤكّدا أنه "لم يثبت علينا اي خرق وقد تم الرد على أسئلة اللجنة النيابية بوثائق رسمية، ونحن جاهزون لتزويد اللجنة بما تطلبه من وثائق إضافية."

وهي ليست المرة الأولى التي توجه فيها تهم فساد ونهب المال العام لمدير الميناء الحكومي في العراق. ففي عام 2020، كشفت لجنة النزاهة النيابية عن صفقات فساد كبيرة تورط فيها الفرطوسي، وتمثلت في ابرام عقود مع شركات خاصة، غير متخصصة بالملاحة البحرية لتشغيل ساحبات البواخر والحفارات التابعة للشركة.

وكانت جهات برلمانية كشفت في فبراير/شباط الماضي عن شبهة فساد كبيرة في ميناء أم قصر الشمالي، مؤكّدة أن "أرصفة الميناء كلفت الدولة مبالغ طائلة وبعد أن كانت للتفريغ والخزن، أصبحت الآن للتفريغ فقط، والمناولة وخزن البضائع بعيدة عن سيطرة ومراقبة الدولة." وفق ما نقلته مواقع اخبارية عراقية.

ويعد الفساد المتجذر في مؤسسات الدولة في العراق عائقا خطيرا أمام تنمية البلاد، مما يقوض ثقة الشعب ويشل كل جهود الحكومة لتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. كما أدى سوء الإدارة وسرقة الأموال العامة إلى نقص مزمن في الاستثمار في البنية التحتية، وتسبب بخنق النمو الاقتصادي وبالتالي زيادة الفقر والبطالة.

وفي الأيام القليلة الماضية شن عدد من النواب حملة ضد وزير الكهرباء العراقي زياد فاضل بسبب ملفات فساد عديدة داخل وزارته فيما تعمل الحكومة العراقية بقيادة محمد شياع السوداني على احتواء الظاهرة التي كبدت الدولة خسائر مالية مهولة.

وتمكن النواب من جمع 55 توقيعاً لاستجواب الوزير العراقي بسبب وجود 51 ملف فساد اداري ومالي في مقر الوزارة والقطاعات التابعة لها.

وأثارت قضايا السرقة التي يتورّط فيها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال، سخطا شديدا في العراق الغني بالنفط  الذي يستشري فيه الفساد. واتسعت قائمة الملاحقين في قضية الفساد التي هزت العراق في السنوات الأخيرة والمعروفة إعلاميا باسم "سرقة القرن" والمتعلقة بنهب 2.5 مليارات دولار من الأمانات الضريبية بمصرف الرافدين الحكومي.