البرلمان العراقي يمنح الثقة لحكومة الكاظمي

تأجيل التصويت على حقيبتي النفط والخارجية بعد فشل الأحزاب في الاتفاق على مرشحين، وواشنطن ترحب بالحكومة الجديدة وتقرر تمديد اعفاء بغداد من العقوبات على طهران.
الأمم المتحدة ترحب بمنح الثقة لحكومة الكاظمي

بغداد - وافق البرلمان العراقي على حكومة جديدة الأربعاء بعد ستة أشهر دون حكومة، بعدما ظل الشد والجذب بين الأحزاب على المقاعد الوزارية حتى اللحظات الأخيرة.
ويقود الحكومة الجديدة مصطفى الكاظمي رئيس المخابرات والصحفي السابق. وتم رفض عدد من المرشحين لوزارات وهو ما يعني أن الكاظمي سيبدأ ولايته بدون حكومة كاملة.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن الوزير مايك بومبيو رحب بالحكومة الجديدة في اتصال مع الكاظمي.
وأضافت أيضا أن واشنطن ستمدد لأجل 120 يوما إعفاء يسمح للعراق باستيراد الكهرباء من إيران "للمساعدة في تهيئة الظروف المناسبة للنجاح" للحكومة الجديدة.
واستقال رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي، الذي كان يرأس حكومة لتصريف الأعمال، العام الماضي بعد نزول محتجين مناهضين للحكومة إلى الشوارع بالآلاف مطالبين بوظائف ورحيل النخبة الحاكمة.
واتهم المحتجون الطبقة السياسية التي تولت السلطة بعد الغزو الأميركي في 2003، الذي أطاح بصدام حسين، بالفساد الذي قاد البلاد إلى دمار اقتصادي.
وحال الصراع على الحقائب الوزارية منذ استقالة عبدالمهدي في نوفمبر/تشرين الثاني دون تمكن مرشحين اثنين سابقين لمنصب رئيس الوزراء من تشكيل حكومة.
وأقر أغلبية النواب الحاضرين مرشحي الكاظمي لوزارات منها الداخلية والدفاع والمالية والكهرباء.
وتم تأجيل التصويت على حقيبتي النفط والخارجية بعد فشل الأحزاب في الاتفاق على مرشحين. ورفض النواب مرشحي رئيس الوزراء الجديد لحقائب العدل والزراعة والتجارة.
وقال الكاظمي على حسابه على تويتر بعد موافقة البرلمان على حكومته "سيادة العراق وأمنه واستقراره وازدهاره مسارنا".

وقال إنه سيعطي الأولوية للتصدي لجائحة فيروس كورونا، الذي أصاب أكثر من 2000 عراقي وأودى بحياة أكثر من 100، ومحاسبة قتلة المحتجين في المظاهرات المناهضة للحكومة خلال الشهور الماضية.
ويقول مسؤولون عراقيون إن الكاظمي شخصية مقبولة لدى كل من الولايات المتحدة وإيران، اللتين تحول الصراع بينهما على النفوذ في العراق إلى مواجهة مفتوحة في العام الماضي.
ورحبت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت بمنح مجلس النواب الثقة للكاظمي وأغلبية تشكيلته الوزارية.
وحثت بلاسخارت في بيان، اليوم الخميس على "استكمال تشكيل الكابينة الوزارية ليتسنى للحكومة ليتسنى للحكومة الجديدة التحرك سريعا لمعالجة التحديات الأمنية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية المتزايدة".
وقالت: "تواجه الحكومة العراقية معركة شاقة وليس هناك وقت يُدّخر. وتمثل مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت في ظل جائحة كوفيد19- وتراجع أسعار النفط أولوية قصوى".
وأضافت: "لكن يجب التصدي للتحديات الأخرى التي طال أمدها دون تأخير وتشمل تقديم الخدمات العامة الكافية ومحاربة الفساد وتعزيز الحكم الرشيد فضلا عن العدالة والمسائلة".
وشددت على مواصلة دعم الأمم المتحدة للحكومة العراقية في التصدي لهذه التحديات.

تحديات عديدة
وقتلت الولايات المتحدة القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني وحليفه المقرب أبو مهدي المهندس، وهو زعيم جماعة مسلحة عراقية، في هجوم بطائرة مسيرة قرب مطار بغداد الدولي في يناير/كانون الثاني.
وردت إيران بأول هجوم صاروخي مباشر لها على قوات أميركية في قاعدة بغرب العراق بعد ذلك بعدة أيام، لكن الهجوم لم يسفر عن سقوط قتلى.
وتتهم واشنطن جماعات مسلحة مدعومة من طهران بتنفيذ سلسلة هجمات صاروخية على قواعد في الشهور الأخيرة، والتي قتل أحدها ثلاثة من أفراد التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق.
وتكرر إطلاق الصواريخ قرب السفارة الأميركية في بغداد. ولم تعلن أي جماعة معروفة مدعومة من إيران المسؤولية عن أي هجمات صاروخية.
ويتعين على حكومة الكاظمي التعامل مع أزمة اقتصادية وشيكة عجل بها وباء فيروس كورونا الذي تسبب في انهيار أسعار النفط، المصدر الرئيسي لإيرادات العراق.
كما تواجه الحكومة تمردا متصاعدا من جانب تنظيم الدولة الإسلامية، حيث يكثف التنظيم المتشدد الهجمات على القوات الحكومية من مخابئ في مناطق نائية بشمال البلاد.
ويواجه العراق أيضا خطر أن يجد نفسه محاصرا وسط أي مواجهة بين واشنطن وطهران مع توعد جماعات مسلحة بالثأر لمقتل سليماني والمهندس بينما يواصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب نبرته العدائية تجاه إيران.