البرلمان الكويتي يوافق على الميزانية الحكومية

تتوقع الميزانية التي اقترحتها الحكومة إنفاق 23.05 مليار دينار للسنة المالية التي بدأت في الأول من أبريل وعجزا قدره 12.1 مليار دينار.


التصويت على الميزانية ياتي وسط مواجهة بين الحكومة والبرلمان كانت سببا في تأجيل إصلاحات في الدولة

الكويت - قال مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) إن المجلس وافق اليوم الثلاثاء على الميزانية الحكومية للسنة المالية 2021-2022.
وتتوقع الميزانية التي اقترحتها الحكومة في يناير/كانون الثاني إنفاق 23.05 مليار دينار (76.65 مليار دولار) للسنة المالية التي بدأت في الأول من أبريل نيسان وعجزا قدره 12.1 مليار دينار.
ويأتي تصويت البرلمان اليوم وسط مواجهة بين الحكومة والبرلمان كانت سببا في تأجيل إصلاحات في الدولة العضو في أوبك.
وقام عدد من النواب باستجوابات لرئيس الوزراء تتعلق بما يقولون إنه انتقائية في تطبيق القانون وعدم احترام للدستور لاسيما في المواد المتعلقة بالاستجوابات بالإضافة إلى طريقة تعامل الحكومة مع تفشي جائحة كورونا وسياستها في مواجهة الفساد وفي الاقتصاد وغيرها من الموضوعات الأخرى.
وعلق أمير الكويت الذي تولى زمام الأمور العام الماضي جلسات البرلمان في فبراير/شباط في خطوة اعتبرها المحللون محاولة لتخفيف الاحتقان بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ومنح رئيس الحكومة فرصة لتشكيل حكومته بعيدا عن الضغوط.
ويؤدي الخلاف شبه الدائم بين الحكومات المتتالية والبرلمانات في الكويت إلى حل البرلمان أو تغيير الحكومة، وهو ما أعاق فرصا كبيرة للتنمية وعطل مشاريع الاستثمار في هذا البلد الغني العضو في منظمة أوبك.
وعانت الكويت في السنة المالية 2020 من أزمة حادة في تمويل عجزها المالي الذي قد يتفاقم بسبب الهبوط الكبير لأسعار النفط والتكاليف المالية الإضافية التي تكبدتها الحكومة بسبب أزمة كورونا.
ويرفض النواب رغبة الحكومة في الاقتراض من الخارج لتمويل عجز الميزانية، حيث لا يلقى الاقتراض الحكومي قبولا شعبيا في الدولة الغنية بالنفط خاصة وان الكويت فكرت في اقتراض 65 مليار دولار. 
ونتيجة للسحب المستمر من صندوق الاحتياطي العام الذي يمثل الملاذ الأقرب للحكومة، فقد تم استنزاف جزء كبير من سيولته لكن لدى الصندوق أصولا غير سائلة تتخوف الأوساط الحكومية من بيعها في الوقت الحالي بسبب ضعف الأسواق.
وتستقطع الكويت حاليا بحكم القانون ما لا يقل عن عشرة بالمئة سنويا من إيراداتها لصالح احتياطي الأجيال القادمة، الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار. وقالت صحف كويتية  السنة الماضية إن الحكومة وافقت على نقل ملكية أصول من صندوق الاحتياطي العام إلى صندوق الأجيال بقيمة ملياري دينار.