البرلمان الليبي يحذر من تدخل واشنطن في السياسات المالية

طرابلس - وجه النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي فوزي النويري انتقادات لاذعة للتدخلات الأميركية في ليبيا وخاصة في الشأن الاقتصادي متهما واشنطن بتقويض توحيد المصرف المركزي والسعي لتدويل الملف الاقتصادي الليبي رغم الدور الذي لعبته الولايات المتحدة لإنهاء أزمة المصرف.
وقال النويري في بيان نشرته وكالة الانباء الليبية الأربعاء ان "بعض اللقاءات والآراء التي تروجها السفارة الأميركية تتعارض مع القوانين المالية السارية في ليبيا، مما يفرض واقعا مخالفا للقانون المحلي".
وشدد على أن "هذه التدخلات تهدف إلى تقويض نجاح مصرف ليبيا المركزي بعد توحيده وتشكيل مجلس إدارته الأمر الذي يمكن أن يعرقل سير عمل المصرف ويزيد من تعقيد المشهد السياسي والاقتصادي".

ونبه من أن استمرار هذه الأنشطة قد يجعل المصرف المركزي طرفا في المعادلة السياسية، ما يهدد استقرار الحوكمة في المصرف ويقوض شرعية إدارته.
وطالب بضرورة عدم تسييس عمل المؤسسات المالية الوطنية داعيا "بعثة الأمم المتحدة للدعم والمساعدة في ليبيا بأخذ دورها في الحد من هذه التدخلات المخالفة للقانون".
كما طالب البعثة "بتوضيح موقفها أمام الشعب الليبي حول من هو المسؤول عن تقديم الدعم والمساعدة، هل هي البعثة الأممية نفسها أم سفراء الدول الممثلين لدى ليبيا".
وشهدت ليبيا أزمة بسبب قرار المجلس الرئاسي اقالة الصديق الكبير من منصب محافظ المصرف المركزي وما نتج عن ذلك أزمة أدت إلى خفض إنتاج النفط في البلاد عندما أعلنت الإدارة الموازية في الشرق في 26 أغسطس/آب وقف الإنتاج والصادرات احتجاجا على الخطوة.
وبعد ضغوط دولية وخاصة أميركية وافقت الهيئتان التشريعيتان الليبيتان الشهر الماضي، مجلس النواب في شرق بنغازي والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس، على تعيين ناجي عيسى محافظا جديدا للمصرف المركزي. وجرى التوافق على مرعي مفتاح رحيل البرعصي نائبا للمحافظ.
وقد أعلنت واشنطن دعمها لهذا التوافق قائلة بانه خطوة تعزز حوكمة المصرف ومصداقيته لدى المجتمع المالي الدولي.
وطالبت السفارة الأميركية في ليبيا بالحفاظ على استقلال المصرف ونزاهته التكنوقراطية لاستقرار وازدهار ليبيا داعية كذلك "إلى عدم تسييس المؤسسات التكنوقراطية في ليبيا أو إخضاعها للضغوط".
ولعبت الولايات المتحدة دورا هاما في الضغط على مختلف الأطراف في ليبيا لعقد اتفاق ينهي أزمة المصرف المركزي وصلت لحد التحذير من التداعيات المالية والاقتصادية لاستمرار الخلاف وبإمكانية قطع العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية.
لكن يبدو ان هذا الدور الأميركي بات متعاظما وفق نائب رئيس مجلس النواب ويهدد استقلال القرار الاقتصادي ويتدخل بشكل بكبير في السياسات المالية وتتعارض مع القوانين المالية السارية.
وتشعر السلطات والمؤسسات في شرق ليبيا والتي ترتبط بعلاقات مع روسيا بقلق شديد من التدخلات الأميركية في الشأن الداخلي وخاصة في الموضوع المالي والاقتصادي والذي يمثل ملفا شديد الحساسية في البلاد.