البرلمان الليبي يعلق مشاركته في محادثات جنيف

جنيف - علق مجلس النواب الليبي المؤيد للجيش مشاركة أعضائه في محادثات السلام السياسية مع نظرائهم المتحالفين مع حكومة الوفاق فور أعلان  بعثة الأمم المتحدة الخاصة إلى ليبيا عن تقديم طرفا النزاع مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار ينصّ على أن تشرف الأمم المتحدة على العودة الآمنة للمدنيين الذين نزحوا جرّاء القتال.

وقال البرلمان ومقره في شرق ليبيا اليوم الاثنين إنه طلب تعليق مشاركة الأعضاء الذين يمثلونه في محادثات جنيف.

وقال النائب الثاني لرئيس المجلس ورئيس لجنة الحوار أحميد حومة إن "مجلس النواب علق مشاركته في المسار السياسي لحوار جنيف المقرر له بعد غد الأربعاء إلى حين رد البعثة الأممية على الاستفسارات التي طرحها المجلس".

وأوضح حومة أن مجلس النواب طالب أعضاء اللجنة الذين توجهوا إلى جنيف بالعودة فورا بعد أن قالت البعثة الأممية إنها ستكتفي بعدد معين فقط من أعضاء اللجنة وليس بأكملها.

وشدد حومة في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين على التزام لجنة الحوار السياسي بثوابت مجلس النواب خلال جلسات جنيف حال المشاركة فيها، مؤكدا “عدم تفريطنا في دماء الشهداء”.

وأشار إلى أن قرار تعليق المشاركة جاء احتجاجا على طريقة تعامل بعثة الأمم المتحدة مع الأسماء المختارة من المجلس للمشاركة في الحوار.

وشكل مجلس النواب الليبي لجنة مكونة من 19 عضوا لتمثيله في الحوار السياسي في جنيف.

ويأتي قرار سحب مشاركة اللجنة فور إعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن أن الطرفين "أعدّا مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار لتسهيل عودة المدنيين الآمنة إلى مناطقهم مع تطبيق آلية مراقبة مشتركة".

وأضافت في بيان أن "الطرفين اتفقا على تقديم مسودة الاتفاق لقياداتهما لإجراء مزيد من المشاورات والاجتماع مجددا الشهر المقبل"، مشيرة إلى أنها ستسهّل عملية وقف إطلاق النار إلى جانب لجنة عسكرية تضم أعضاء من الطرفين.

وقال البيان أن الطرفان سيلتقيان مجدداً في جنيف الشهر القادم لاستئناف المباحثات واستكمال إعداد اختصاصات ومهام اللجان الفرعية اللازمة لتنفيذ الاتفاق المنشود.

وجاء الإعلان بعد جولة ثانية من المحادثات العسكرية غير المباشرة التي جرت في جنيف بين قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر وحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج.

وتهدف المحادثات التي تجري برعاية موفد الأمم المتحدة لليبيا غسان سلامة للتوصل إلى وقف دائم للقتال الذي أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص ونزوح نحو 140 ألفا منذ نيسان/ابريل الماضي، بحسب الأمم المتحدة.

وجرت عدة جولات محادثات سابقة في مصر وتونس ركزت على مسائل اقتصادية تشمل توزيع عائدات النفط الليبية، بينما من المقرر أن تبدأ محادثات تهدف للتوصل إلى حل سياسي في جنيف الأربعاء، بعد أيام من انسحاب حكومة الوفاق من المحادثات.

وشكل عمل اللجنة المشتركة التي عقدت أعمالها في قصر الأمم في جنيف بحضور ومشاركة سلامة، أحد المسارات الثلاثة التي تعمل عليها البعثة الأممية إلى جانب المسارين الاقتصادي والسياسي، واستناداً إلى قرار مجلس الأمن والذي دعا الطرفين إلى التوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار.

وكان حفتر قد أكد في تصريح سابق إنه يؤيد وقف إطلاق النار إذا توقف المقاتلون الأتراك والمرتزقة السوريون عن دعم حكومة الوفاق.

وأضاف في تصريح لوكالة الإعلام الروسية أن "أي وقف لإطلاق النار سيبقى معلقاً بتنفيذ عدة شروط منها المرتزقة السوريون والأتراك، ووقف إمدادات السلاح التركية لطرابلس، وتصفية الجماعات الإرهابية في العاصمة الليبية".

وبالتزامن مع محادثات جنيف اعترف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة بوجود مقاتلين سوريين موالين لبلاده في ليبيا، إلى جانب عناصر التدريب الأتراك.

وبعد نفي مستمر قال أردوغان للصحافيين في إسطنبول إن "تركيا متواجدة هناك عبر قوّة تجري عمليات تدريب. هناك كذلك أشخاص من الجيش الوطني السوري"، في إشارة إلى مقاتلي الفصائل المعارضة الذين كان يطلق عليهم سابقاً اسم "الجيش السوري الحر" الذين تدعمهم أنقرة في سوريا.

ولكسب الوقت اشترط رئيس مجلس الدولة والقيادي في حزب العدالة والبناء الإخواني خالد المشري، توقف قوات الجيش الوطني الليبي عمليته العسكرية على العاصمة طرابلس لمواصلة المشاركة في محادثات جنيف السياسية المقررة الأربعاء.
وقال الاثنين من طرابلس أن حكومة الوفاق طالبت بتعليق المباحثات السياسية، ريثما تحقق الأمم المتحدة تقدّما في المباحثات العسكرية حول ليبيا.