البرهان يلتف على الضغوط الأميركية بإعلان عزمه تشكيل حكومة انتقالية

الخرطوم - كشف رئيس مجلس السيادة في السودان عبدالفتاح البرهان، السبت، عن مساع جارية لتشكيل حكومة تدير الفترة الانتقالية في البلاد.بينما لا يزال يناور بشأن المفاوضات في جنيف رغم الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة فيما قررت قوات الدعم السريع التعاون لإيصال المساعدات الإنسانية خلال المفاوضات.
ويأتي ذلك بعد مضي نحو 3 أعوام على قيام البرهان بحل حكومة مدنية تشكلت من أجل إدارة البلاد لفترة انتقالية إثر عزل الرئيس عمر البشير، ربيع عام 2019.
وقال خلال استقباله عددا من الإعلاميين بمدينة بورتسودان (شرق) إن "المساعي جارية لتشكيل حكومة لإدارة الفترة الانتقالية"، وفق بيان لمجلس السيادة. ولم يقدم البرهان أية تفاصيل إضافية بهذا الخصوص.
وعقب عزل الرئيس عمر البشير في أبريل/نيسان 2019 إثر احتجاجات شعبية، وقع الجيش مع القوى المدنية ممثلة بـ"قوى إعلان الحرية والتغيير" التي قادت الاحتجاجات "وثيقة دستورية" تنص على شراكة بين الجانبين لإدارة البلاد خلال فترة انتقالية تمهد لانتخابات عامة وتنتهي في يناير/كانون الثاني 2024.
لكن الشراكة بين الجانبين لم تدم طويلا على خلفية اتهامات متبادلة بـ"السعي للانفراد بالسلطة"؛ إذ قام البرهان بحل حكومة عبدالله حمدوك في أكتوبر/تشرين الأول 2021، فيما لم تنجح محاولات إقليمية ودولية لإعادة هذه الشراكة، لتدار البلاد منذ ذلك الحين من خلال مجلس السيادة.
وبشأن الحرب المستمرة للعام الثاني على التوالي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أكد البرهان على "قدرة القوات المسلحة على دحر التمرد (الدعم السريع) والقضاء عليه".

وحاول تحميل قوات الدعم السريع مسؤولية استمرار الحرب قائلا أن "الانتهاكات التي ارتكبتها المليشيا (الدعم السريع) في حق الشعب غير مسبوقة في كل الحروب بالعالم".
وخاطب قائد الجيش، القوى الدولية التي تسعى إلى الوساطة لإنهاء الحرب في السودان، قائلاً "من يريد إيقاف الحرب عليه الحديث مع الدعم السريع الذين يهاجمون المدنيين بمناطقهم".
وأضاف متمسكا بمواقفه الرافضة للتفاوض مع الدعم السريع "موقف الحكومة من أي مفاوضات معلوم من خلال الرؤية التي تم تقديمها للوسطاء".
وقبل الجلوس في أي مفاوضات جديدة لإنهاء الحرب في البلاد، تتمسك الحكومة السودانية بتنفيذ "إعلان جدة"، الذي صدر في مايو/أيار 2023، في ختام مباحثات استضافتها مدينة جدة السعودية بين الجيش و"الدعم السريع".
ونص هذا الإعلان على التزام طرفي الحرب بـ"الامتناع عن أي هجوم عسكري قد يسبب أضرارا للمدنيين"، و"التأكيد على حماية المدنيين"، و"احترام القانون الإنساني والدولي لحقوق الإنسان".
كما ترفض الحكومة السودانية مشاركة وسطاء جدد في المفاوضات بخلاف رعاة مفاوضات جدة "الولايات المتحدة والسعودية".

وقد وافقت قوات الدعم على التعاون في إيصال المساعدات الإنسانية، بعد قرار الحكومة السودانية فتح معبر رئيسي مع تشاد، وفق ما أعلنت السبت الدول الراعية للمحادثات في سويسرا.
وفي بيان مشترك رحّبت الدول الخمس مع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بقرار فتح معبر أدري الحدودي من تشاد إلى شمال دارفور للأشهر الثلاثة المقبلة.
وأضاف الذي نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "نرحب بالتزام قوات الدعم السريع بالتعاون مع عمليات نقل المساعدات، ولا سيما من خلال طريق الدبة الحيوي إلى دارفور وكردفان، وبحماية العاملين في المجال الإنساني في عملهم".
وتابع "ستمكن هذه القرارات البناءة من كلا الطرفين دخول المساعدات اللازمة لوقف المجاعة، ومعالجة انعدام الأمن الغذائي، والاستجابة للاحتياجات الإنسانية الهائلة في دارفور وخارجها".
إلى ذلك شدّد البيان على أنه "يتعين على الأطراف التواصل الفوري والتنسيق مع الشركاء في المجال الإنساني لتفعيل هذه الممرات بكفاءة للوصول المستدام للمساعدات بدون عوائق".
ولفت موقّعو البيان إلى أنه "على المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية اغتنام هذه الفرصة لنقل المساعدات، وإنقاذ الأرواح، وخصوصا للفئات الأكثر ضعفا".
وتضغط واشنطن لجلب البرهان لطاولة المفاوضات في جنيف حيث قال المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان توم بيرييلو الخميس، إنه يرغب في رؤية "نتائج ملموسة" خلال محادثات وقف إطلاق النار التي انطلقت في سويسرا.
وبدون مشاركة الوفد الحكومي، بدأت في جنيف الأربعاء محادثات بشأن السودان، استجابة لدعوة أميركية صدرت في 23 يوليو/تموز الماضي.
وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب المتواصلة في السودان منذ أبريل 2014، بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع الملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.