البشير من حكم القبضة الحديدية إلى سجن كوبر

السلطات العسكرية تنقل شقيق الرئيس المعزول وعددا من قيادات المؤتمر إلى السجن المخصص للسياسيين.
انتشار كثيف للجنود ولعناصر قوة الدعم السريع المساندة للجيش خارج السجن
الاعتقالات طالت رئيس البرلمان المنحل إبراهيم أحمد عمر عقب عودته من الدوحة
اعتقال وزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين ووالي الخرطوم الأسبق عبد الرحمن الخضر
المجلس العسكري يتخلص من عبء البشير وبعض رموز نظامه
المجلس العسكري يوجه البنك المركزي بحجز الأموال المشبوهة
الرئيس المصري يجري اتصالا برئيس المجلس العسكري الانتقالي

الخرطوم - نُقل الرئيس السوداني السابق عمر البشير الذي أطاح به الجيش الأسبوع الماضي إلى سجن في الخرطوم، وفق ما أكد مصدر من عائلته الأربعاء.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية "مساء أمس، تم نقل عمر البشير إلى سجن كوبر" في الخرطوم.

ونفذت سلطات الأمن السودانية، حملة اعتقالات بحق عبد الله البشير شقيق الرئيس المخلوع، وبصفوف قيادات من حزب المؤتمر الوطني،قبل ان تحيلهم على سجن كوبر.

وأفادت وسائل إعلام محلية، الأربعاء، أن الاعتقالات طالت رئيس البرلمان المنحل، إبراهيم أحمد عمر، بمطار الخرطوم، عقب عودته من العاصمة القطرية الدوحة.

ومن أبرز المعتقلين أيضا، والي الخرطوم الأسبق عبد الرحمن الخضر، ورجل الأعمال الشهير رئيس نادي المريخ سابقا، جمال الوالي، ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، والأمين العام الأسبق لجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج، حاج ماجد سوار.
بالإضافة إلى، رجل الأعمال الأشهر في البلاد، عبد الباسط حمزة، ورجل الأعمال، جمال زمقان.
ونشرت صحيفة "آخر لحظة" المحلية على صفحتها الأولى، خبرًا تحت عنوان: "البشير في سجن كوبر"، دون أن يصدر تأكيد رسمي من المجلس العسكري بالخصوص.

وأطاح الجيش بالبشير الخميس الماضي بعد أربعة شهور من الاحتجاجات المناهضة لحكمه الذي استمر لثلاثة عقود. وكان قادة البلاد العسكريين الجدد أكدوا أن البشير محتجز "في مكان آمن".

وتحدث شهود عيان عن انتشار كثيف للجنود ولعناصر قوة الدعم السريع المساندة للجيش خارج السجن الواقع في شمال الخرطوم فيما قال شاهد عيان "هناك جنود على متن مركبات مزودة بالرشاشات قرب السجن".

هناك جنود على متن مركبات مزودة بالرشاشات قرب السجن

وافاد وزير الدولة الأوغندي للشؤون الخارجية هنري أوكيلو أوريم الأربعاء إن أوغندا تبحث منح حق اللجوء للرئيس السوداني المعزول عمر البشير رغم إدانته من المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف"أوغندا لن تأسف على الإطلاق على بحث طلب يقدمه البشير".

وكان وزير الخارجية الأوغندي اكد الثلاثاء أنه نظرا لدور البشير الرئيسي في التوسط لاتفاق سلام في جنوب السودان المجاور، فإن "الحكومة الأوغندية يمكن أن تفكر في منحه اللجوء".

وأوضح أن "أوغندا تتابع من كثب التطورات في السودان، ونطلب من القيادة الجديدة هناك احترام تطلعات الشعب السوداني ومن بينها الانتقال السلمي للحكم المدني".

ويطالب قادة التظاهرات بمحاكمة البشير، إلا أن المجلس العسكري الانتقالي الذي يحكم البلاد قال أنه لن يسلم البشير إلى الخارج.

وأوغندا بين العديد من الدول الأفريقية التي استقبلت البشير ولم تسلمه إلى المحكمة الجنائية الدولية رغم أنها من الموقعين على ميثاق تأسيسها.

وكانت آخر زيارة للبشير إلى أوغندا كانت في 2018 بهدف الدفع بعملية السلام لدولة جنوب السودان وهي الخطوة التي اعتبرت تحديا لأمر اعتقاله دوليا بتهم الإبادة وارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أمرين باعتقال البشير في عام 2009 وعام 2010 لاتهامه بتدبير إبادة جماعية وأعمال وحشية أخرى في إطار حملته لسحق تمرد في منطقة دارفور في غرب السودان.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
وفد مصري رفيع المستوى يزور السودان للاطلاع على الاوضاع

وأعلنت القاهرة، الأربعاء أن وفدا مصريًا رفيع المستوى يزور السودان للوقوف على آخر التطورات فيها.
جاء ذلك بعد ساعات من إجراء الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالًا برئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبدالفتاح البرهان هو الأول منذ إطاحة الجيش بـ"عمر البشير" من رئاسة البلاد قبل أيام.
وأشارت وكالة الأنباء المصرية الرسمية، أن زيارة الوفد تأتي في إطار "التأكيد على الدعم الكامل لخيارات الشعب السوداني وإرادته الحرة".
ولم يشر المصدر إلى أعضاء الوفد، كما لم يحدد موعد إجراء الزيارة أو مدتها.
ومساء الثلاثاء، أكد السيسي لـ"البرهان"، في اتصال هاتفي، دعم القاهرة لأمن واستقرار السودان وخيارات شعبه.
كما أعرب، بحسب بيان للرئاسة المصرية، عن استعداد بلاده تقديم كافة أشكال الدعم للخرطوم.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية الأربعاء أن المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان وجه بنك السودان المركزي "بمراجعة حركة الأموال اعتبارا من الأول من أبريل/نيسان وحجز الأموال التي تكون محل شبهة.

كما وجه المجلس "بوقف نقل ملكية أي أسهم إلى حين إشعار آخر مع الإبلاغ عن أي نقل لأسهم أو شركات بصورة كبيرة أو مثيرة للشك".