البشير يتخلى عن مهادنة المحتجين

الخرطوم - أصدر الرئيس السوداني عمر البشير اليوم الاثنين سلسلة أوامر رئاسية تشمل منح الشرطة صلاحيات واسعة في مواجهة الاحتجاجات المنادية برحيله عن السلطة.

وحظر البشير أيضا التجمعات غير المصرح بها والاحتجاجات في سلسلة أوامر طوارئ أصدرها بينما يواجه أطول اضطرابات ضد الحكومة خلال حكمه المستمر منذ 30 عاما.

وفي بيان أصدره القصر الرئاسي، أعلن البشير أيضا حظر توزيع وتخزين وبيع ونقل المحروقات والسلع المدعومة خارج القنوات الرسمية وتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي وتحديد ضوابط خروج النقد والذهب عبر الموانئ والمعابر.

ويوم الجمعة أعلن البشير حالة الطوارئ لمدة عام وحل الحكومة المركزية وحكومات الولايات ودعا البرلمان إلى تأجيل تعديلات دستورية كانت ستمكنه من السعي لفترة رئاسة جديدة في انتخابات الرئاسة عام 2020.

وتسمح أوامر الطوارئ للشرطة بتفتيش أي مبنى وتقييد تحركات الأشخاص ووسائل المواصلات العامة وإلقاء القبض على الأشخاص الذين يشتبه بارتكابهم الجرائم المنصوص عليها في قانون الطوارئ والتحفظ على الأموال والممتلكات خلال فترة التحقيق.

وينظم سودانيون منذ ديسمبر/كانون الأول 2018 احتجاجات شبه يومية للمطالبة بتنحي البشير. وترد قوات الأمن على الاحتجاجات بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع وأحيانا الذخيرة الحية.

وخولت أوامر الطوارئ النائب العام سلطة إلغاء أي حصانة يتمتع بها المشتبه بهم وتشكيل محاكم جديدة لنظر القضايا ذات الصلة بحالة الطوارئ.

ودعا تجمع المهنيين السودانيين المحتجين إلى الخروج في تظاهرات فورا، ردا على قرار الرئيس عمر البشير حظر التجمعات بدون إذن الرئاسة في إطار حالة الطوارئ التي أعلنها الأسبوع الماضي.

وجاء في بيان للتجمع الذي ينظم الاحتجاجات "ندعو جماهير شعبنا العظيم وثواره في جميع أنحاء العاصمة القومية والولايات في المدن والقرى وفي الأحياء والفرقان للخروج إلى الشوارع الآن للتظاهر والتعبير عن رفضنا الكامل لأوامر الطوارئ" التي أصدرها البشير.

ووجّهت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا الاثنين انتقادات للرئيس السوداني لفرضه حالة الطوارئ، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي لبحث الخطوات المقبلة في إطار الاستعدادات لإنهاء مهمة حفظ السلام في دارفور.

ودعا السفير الأميركي بالوكالة لدى الأمم المتحدة جوناثان كوهين الخرطوم إلى "احترام حقوق كافة الأفراد في السودان ووضع حد فوري للعنف الذي يمارس في قمع الاحتجاجات السلمية".

وانعقد المجلس لتقييم الأوضاع في دارفور، حيث تجري الأمم المتحدة استعدادات لسحب قوات حفظ السلام المشاركة في البعثة المشتركة للاتحاد الإفريقي في دارفور (يوناميد).

وأبلغت المسؤولة الأممية بينتو كيتا المجلس بأن فرض حالة الطوارئ وبخاصة قرار البشير حل حكومات الولايات السودانية "سيكون له تداعيات على العملية وقد أظهرت مجموعات متمرّدة تشدّدا في مواقفها" في دارفور.

وقالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون إفريقيا إن حركتي تمرّد انسحبتا في يناير/كانون الثاني من المفاوضات مع الحكومة السودانية، وإن منطقة جبل مرة "لا تزال منطقة نزاع".

وتابعت كيتا أن عملية السلام في دارفور "وصلت مجددا إلى طريق مسدود في سياق التظاهرات ضد الأوضاع الاقتصادية والسياسية في السودان".

وتنص خطة للأمم المتحدة على تولي قوات الأمن السودانية الأوضاع في دارفور إذا أظهرت الحكومة السودانية أنها حققت تقدما في ما يتعلق باحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.

وتتعرّض قوات الأمن السودانية لاتّهامات بممارسة عنف دموي ضد مشاركين في تظاهرات بدأت احتجاجا على رفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف وتحوّلت إلى تظاهرات معارضة لنظام البشير.

وقال السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة ستيفن هايكي إن فرض البشير حالة الطوارئ وسلوك قوات الأمن "يطرحان تساؤلات حول التزام الحكومة تحقيق تقدم على صعيد حقوق الإنسان وسيادة القانون وإصلاح الأجهزة الأمنية".

بدورها دعت فرنسا إلى ضبط النفس وطالبت السلطات السودانية باحترام حرية التجمّع والتعبير، مشددة على أن الانسحاب من بعثة يوناميد يجب أن يحصل "بتأن".

من جانبها ردت روسيا على الانتقادات الموجّهة للسلطات السودانية معتبرة أن رد فعل الحكومة تجاه الاحتجاجات لا علاقة له بالأوضاع في دارفور وشدّدت على ضرورة إنهاء مهمة حفظ السلام أواخر عام 2020.

واندلع النزاع في دارفور في العام 2003 حين حمل متمردون السلاح ضد الحكومة المركزية في الخرطوم التي اتهموها بتهميش الإقليم اقتصاديا وسياسيا.

وتتّهم المحكمة الجنائية الدولية البشير بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور وقد أصدرت بحقه مذكّرتي توقيف.