البشير يتلقى معاملة جيدة في سجن كوبر

الخرطوم - قالت رئيسة مفوضية حقوق الإنسان بالسودان حرية إسماعيل، الإثنين، إنها التقت الرئيس السابق عمر البشير في سجن كوبر المركزي بالخرطوم، لافتة إلى أنه "محتجز في غرفة خاصة، ويتلقى معاملة جيدة" من إدارة السجن.
وأوضحت على هامش تقديمها تنويرا لممثلي بعثات دبلوماسية في السودان حول ظروف المحتجزين في السجون. أنها التقت في سجن كوبر 22 آخرين من رموز نظام البشير، و"جميعهم يحظون بمعاملة جيدة".

وكشفت هوية بعض ممن التقتهم ومنهم "عبد الله البشير شقيق الرئيس السابق، ونائبيه عثمان محمد يوسف كبر، و علي عثمان، فضلا عن قيادات حزب المؤتمر الوطني" (الحاكم في عهد البشير).
ولفتت إلى أن "غرف المحتجزين نظيفة، ولديهم مكيفات، ويقابلون الأطباء، ويُسمح لهم بارتداء ملابس مرسلة من أسرهم، ولا يشتكون من شئ".
لكنها قالت إن المحتجزين "منزعجون لعدم توجيه اتهام إليهم رغم مرور شهرين على اعتقالهم. ويطالبون باتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم أو إطلاق سراحهم".

وكانت مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، دعت الأربعاء، أمام مجلس الأمن الدولي الى إحالة البشير على القضاء الدولي، علما بأن مذكرة توقيف بحقه صدرت منذ وقت طويل بتهمة ارتكاب إبادة في دارفور.

وقالت بنسودا "آن الأوان ليختار الشعب السوداني القانون على حساب الإفلات من العقاب والسهر على إحالة المشتبه بهم لدى المحكمة الجنائية الدولية في ملف دارفور أمام محكمة".

والأحد 16 جزيران/يونيو، وجهت نيابة مكافحة الفساد اتهامات البشير بينما ظهر للمرة الأولى منذ الإطاحة به في أبريل/نيسان الماضي.

واقتيد البشير الذي ظهر وهو يرتدي الملابس السودانية التقليدية، الجلباب الأبيض والعمامة، في سيارة تويوتا لاند كروزر إلى مكتب النيابة في العاصمة الخرطوم.

وبدا البشير الملاحق أيضا بتهمة قتل متظاهرين خلال قمع الاحتجاجات المناهضة له، إلى حد بعيد مثلما كان قبل اعتقاله وسار برشاقة من السيارة إلى المبنى وابتسم وتحدث للحراس الذين يقتادونه. وبعد دقائق خرج متجهم الوجه بعد توجيه المدعين اتهامات له.

وأعلن المجلس العسكري الحاكم في السودان أنه لا يعتزم إحالة البشير على المحكمة الجنائية الدولية التي تتهمه بارتكاب إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في إطار النزاع في دارفور والذي خلف نحو 300 ألف قتيل وفق الأمم المتحدة.

وقال ممثل السودان لدى الأمم المتحدة الصديق علي أحمد إن "موقفنا لم يتبدل" و"ليس لدينا أي التزام حيال المحكمة"، مضيفا أن محاكمة الرئيس السابق ستبدأ الأسبوع المقبل وستتم محاسبته.

وشددت المدعية على أنه انطلاقا من التحولات السياسية التي شهدها السودان، بات في إمكان هذا البلد "أن ينأى بنفسه من سياسة عدم التعاون الكامل مع مكتبي وأن يعلن التزاما جديدا لإحقاق العدالة لضحايا دارفور".

وأضافت "أنا مستعدة لبدء حوار مع السلطات السودانية لإحالة المشتبه بهم في دارفور على قضاء مستقل ومحايد، إما في قاعة محكمة في لاهاي وإما في السودان. إن الاستمرار في الإفلات من العقاب ليس خيارا. يستحق ضحايا دارفور أن يتم الاستماع إليهم أمام محكمة".

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية خمس مذكرات توقيف في ملف دارفور، تستهدف إضافة إلى البشير مشتبها بهما هما عبدالرحيم حسين وأحمد هارون اللذان أوقفا أيضا في الخرطوم، وفق المدعية.

وأيد العديد من أعضاء مجلس الأمن، وخصوصا الأوروبيين، دعوة بنسودا في ما يتصل بالبشير.