لجنة إزالة التمكين تقيل العشرات من القضاة الموالين للبشير

الخرطوم - أعلنت لجنة "إزالة التمكين" بالسودان إنهاء خدمات 56 قاضيًا و26 وكيل نيابة، واسترداد أراضٍ زراعية من أسرة الرئيس المعزول عمر البشير، وعدد من قيادات حزب المؤتمر الوطني المنحل.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته لجنة "إزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة" (حكومية)، مساء الأحد.
وقال عضو اللجنة وجدي صالح، إن "اللجنة قررت إنهاء خدمات 56 قاضيا في مختلف الدرجات، و26 وكيل نيابة بينهم رؤساء نيابات".
وأوضح أن اللجنة "استردت عددا من الأراضي الزراعية مملوكة لأسرة الرئيس المعزول عمر البشير (1989-2019)".
بدوره، أوضح عضو اللجنة صالح مناع أن اللجنة "استردت أراض زراعية من رئيس جهاز الأمن الأسبق محمد عطا، ومساحتها 87 ألفا و800 فدان".
وأضاف "وأنهت خدمات 28 عاملا بمجلس الوزراء، و10 من العاملين بمفوضية اللاجئين السودانية، و24 بهيئة الإمدادات الطبية، و10 بمفوضية الاختيار للخدمة العامة".
وأوضح مقرر لجنة التمكين بولاية الخرطوم، محمد موسى، أن اللجنة "أنهت خدمات عاملين بولاية الخرطوم والهيئات التابعة لها، وهم 361 من العاملين بالمجلس الأعلى للاستراتيجية والمعلوماتية، و76 من المجلس الأعلى للشباب والرياضة و32 من المجلس الأعلى للتنمية البشرية".
ولم تذكر اللجنة الحكومية أسبابا لفصل هؤلاء الموظفين، لكنها دأبت منذ تشكيلها على إنهاء خدمات أعداد من منتسبي الهيئات الحكومية بدعوى انتمائهم لنظام البشير المنحل (الحاكم سابقا)، وأنهم حصلوا على وظائفهم دون وجه حق.
وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول 2019، أصدر رئيس المجلس السيادي عبدالفتاح البرهان، قرارا بتشكيل لجنة "إزالة آثار التمكين" لنظام البشير، ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، لكن معارضين يرون أنها "لجنة سياسية تشكلت بغرض الانتقام من رموز النظام السابق".
والأسبوع الماضي ألقت القبض على 12 من عناصر حزب البشير شاركوا في تجمع إفطار رمضاني "بغرض سياسي"، شرقي العاصمة الخرطوم.
وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/آب 2019، مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم السلطة خلالها كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الخرطوم اتفاقا لإحلال السلام، في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2020.