البشير يعين 7 وزراء جدد ويدعو المعارضة إلى الحوار

الخرطوم -  عاد الرئيس السوداني عمر البشير مجددا إلى الاحتماء بنظرية المؤامرة التي تحاك للسودان في مواجهة احتجاجات لم تهدأ في عدد من المدن ومن ضمنها العاصمة الخرطوم.

واتهم البشير اليوم الاثنين البعض دون أن يسميهم بمحاولة استغلال الاحتجاجات لدفع البلاد نحو المجهول.

وقال في خطاب ألقاه بالعاصمة بمناسبة افتتاح أعمال الدورة التاسعة للهيئة التشريعية القومية (البرلمان ومجلس الولايات) "البعض يحاول القفز على الاحتجاجات والعمل على استغلالها لتحقيق أجندة تتبنى خيارات إقصائية وتبث سموم الكراهية وتتجاهل إنجازات الأمة، لدفع البلاد إلى مصير مجهول".

وأضاف أن "بعض القطاعات (لم يسمها أيضا) لم تلتزم بالضوابط القانونية في التجمع والتظاهر وأحدثت خللا في النظام العام وأتلفت بعض الممتلكات".

وتأتي تصريحات البشير فيما يتواصل الحراك الشعبي المطالب برحيل النظام وأيضا في الوقت الذي انحسر فيها هامش المناورة بالنسبة للسلطة الحاكمة منذ نحو ثلاثة عقود.

وفي لهجة تميل للتهدئة استدرك الرئيس السوداني بالقول "لكن وعي شعبنا تنبه لتلك المحاولات واعتصم بحماية أمنه ومكتسباته ولم ينجر لدعوات الكراهية والإقصاء"، معلنا "التزام الدولة الثابت والجاد بمحاربة الفساد والمفسدين، بتدابير قانونية تتسم بالفاعلية والنزاهة وسيادة حكم القانون".

وخرجت مظاهرات الاثنين بجامعة القضارف وبإحدى الكليات بجامعة كسلا شرقي السودان، جددت مطالب الحراك الشعبي بتنحي النظام الحاكم في البلاد. كما طالب المتظاهرون بتحقيق الحرية والسلام والعدالة، مرديين هتافات أكدت على سلمية حراكهم.

في المقابل أصدر البشير، الإثنين، مرسوميْن جمهوريين، بتعيين 3 وزراء و4 وزراء دولة.
ووفق بيان للرئاسة السودانية، فإنه تم تعيين كل من الفريق أول صديق محمد عامر، وزيرا لديوان الحكم الاتحادي، وروضة الحاج وزيرة للثقافة والسياحة والآثار، فيما تقلد أبوهريرة حسين مهام وزارة الشباب والرياضة. 
وفي مرسوم جمهوري ثان، عين البشير معاوية عثمان خالد وزير دولة بوزارة الخارجية، وعلي عمر الشريف، وزير دولة بوزارة العدل. 
بينما عين كلا من الصادق محمد علي حسب الرسول وزير دولة بوزارة المالية والتخطيط، وأحمد علي موسى وزير دولة بوزارة الصناعة والتجارة. 
ووجه الرئيس السوداني حكومة المهام الجديدة، باتخاذ تدابير صارمة لاستكمال حلقات هيكلة الدولة وإصلاح الخدمة المدنية لتحقيق الكفاءة والفاعلية في الأجهزة الرسمية وفرض هيبة الدولة والقانون والارتقاء بحقوق الإنسان وصون الحريات.
ولم يشر البيان إلى أسباب التعيينات الجديدة، كما لم يتطرّق إلى الوزراء السابقين الذين تم الإعلان عن تعيينهم في التشكيلة الوزارية الأخيرة في 13 مارس/آذار الماضي. 

وفي وقت سابق، تحدث إعلام سوداني عن اعتذار عدد من الوزراء، بينهم بركات موسى الحواتي، عن توليه منصب وزير الحكم الاتحادي، والسمؤال خلف الله عن توليه منصب وزير الثقافة.
وفي 13 مارس/آذار الماضي، أعلن رئيس الوزراء السوداني، محمد طاهر أيلا، تشكيلة حكومية جديدة ضمت 21 وزيرا، 9 منهم من الحكومة السابقة. 
وقبلها، وتحديدا في 22 فبراير/شباط الماضين أعلن البشير حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة عام، وحل حكومة الوفاق الوطني وحكومات الولايات، كما دعا البرلمان إلى تأجيل النظر في التعديلات الدستورية. 

وأجرى البشير تعديلات حكومية في مناسبتين في ظرف وجيز في محاولة لاحتواء غضب الشارع مطلقا وعودا فضفاضة بإجراء إصلاحات عميقة من شأنها أن تكبح تدهور الوضع المعيشي وتحسن حياة السودانيين.

لكن تلك الوعود أخفقت في تهدئة الشارع الذي يصرّ على تحميل النظام القائم المسؤولية عن الأزمة الاقتصادية وتفاقم المشاكل الاجتماعية.

وعاد الرئيس السوداني أيضا للتركيز على الملف الأمني والمصالحات الوطنية باعتبارها هدفا استراتيجيا لإعادة الاستقرار الأمني والاجتماعي للشعب.

وقال في هذا السياق إن "السلام ما يزال هدفا استراتيجيا يتصدر الأولويات برامج الدولة والمجتمع"، مؤكدا أن "الخطى تمضي متسارعة نحو إتمام حلقات السلام بالبلاد بكل الوسائل المتاحة حتى يكون 2019 عام السلام".

وأكد البشير الالتزام بوقف إطلاق النار الدائم والاستعداد التام والصادق للحوار من أجل السلام، مجددا دعوته لقوى المعارضة "التي لا تزال خارج مسار الوفاق الوطني ووثيقته، بقبول الحوار باعتباره الخيار الأول والأخير والمعبر الآمن نحو بناء وطن يسع الجميع"، في إشارة إلى الحركات المسلحة في إقليم دارفور (غرب).

ومنذ 19 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، تشهد مدن سودانية احتجاجات منددة بالغلاء ومطالبة بتنحي البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 32 قتيلا، وفق آخر إحصاء حكومي، فيما قالت منظمة العفو الدولية، في 11 فبراير/شباط الماضي، إن العدد بلغ 51 قتيلا.

ومنذ 2003، تقاتل 3 حركات مسلحة رئيسية في دارفور ضد الحكومة السودانية وهي 'العدل والمساواة' بزعامة جبريل إبراهيم و'جيش تحرير السودان' بزعامة مني مناوي و'تحرير السودان' التي يقودها عبدالواحد نور.

كما تقاتل 'الحركة الشعبية لتحرير السودان/ قطاع الشمال'، قوات الحكومة السودانية منذ يونيو/حزيران 2011 في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.