البشير يغّير كبار قادة الجيش كأنه يتحسب لانقلاب عسكري

حزمة إجراءات وتغييرات اتخذها الرئيس السوداني في غضون أيام قليلة تعكس قلقا عميقا لدى النظام من انشقاقات في الجيش مع تنامي الضغوط الشعبية والدولية.



عمر البشير استنفد على الأرجح كل الخيارات المتاحة لاحتواء الاحتجاجات


إدانة غربية إطلاق يد الشرطة السودانية لقمع الاحتجاجات


الرئيس السوداني يُصعد أملا في كبح دعوات تطالبه بالرحيل


دول غربية تنتقد بشدة عودة البشير للحكم العسكري


الإجراءات الرئاسية تؤجج الغضب في الشارع السوداني

الخرطوم - أجرى الرئيس السوداني عمر البشير اليوم الثلاثاء تعديلات في صفوف كبار قادة الجيش، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع السودانية.

ويأتي قرار البشير المفاجئ بعد أيام من إصداره أوامر رئاسية بفرض حالة الطوارئ وبعد يوم من حزمة قرارات أخرى تشمل حظر التجمعات والاحتجاجات دون تراخيص مسبقة.

وعين البشير الفريق أول عصام الدين مبارك وزيرا للدولة بوزارة الدفاع، وهو منصب جديد.

وتأتي التغييرات في صفوف قادة الجيش كأن البشير القادم للحكم بانقلاب عسكري قبل ثلاثة عقود، يتحسب بدوره لانقلاب عسكري بينما يزداد الخناق عليه في ظل تنامي الاحتجاجات المطالبة برحيله عن السلطة التي تولاها قبل نحو ثلاثة عقود.  

كما تأتي الإجراءات على الأرجح وسط قلق الرئيس السوداني من انشقاقات في الجيش مع استمرار الضغوط الشعبية والدولية على نظامه.

وانتقدت القوى الغربية ومن بينها الولايات المتحدة بشدة السودان الثلاثاء بسبب "عودتها إلى الحكم العسكري" بعد أن فرض البشير حالة الطوارئ وعين ضباطا في الجيش في مناصب حكومية.

وأعربت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج وكندا عن قلقها الثلاثاء لهذه القرارات.

وذكرت سفارات هذه الدول في الخرطوم في بيان مشترك أن "السماح لقوات الأمن بالتصرف بدون محاسبة سيزيد من تقويض حقوق الإنسان والحكومة والإدارة الاقتصادية الفعالة".

وجاء في البيان أن "العودة إلى الحكم العسكري لا يخلق بيئة مناسبة لتجديد الحوار السياسي وإجراء انتخابات ذات مصداقية".

كما دعت الدول الأربع الخرطوم إلى الإفراج عن جميع الذين اعتقلوا خلال الاحتجاجات المستمرة.

وقال البيان "كما أننا نلاحظ التقارير المستمرة عن الاستخدام غير المقبول للذخيرة الحية وضرب المحتجين وإساءة معاملة المعتقلين".

وأكدت الدول الأربع على أن "رد فعل الحكومة السودانية على هذه الاحتجاجات وتصرفات الحكومة التي يقودها الجيش ستقوض مشاركة بلادنا المستقبلية" مع الخرطوم.

وصعّد البشير يوم  الاثنين موقفه من الاحتجاجات المستمرّة منذ أكثر من شهرين ضدّ نظامه حيث حظر التجمّعات غير المرخّص لها من السلطات وفرض سلسلة إجراءات أخرى في إطار حال الطوارئ التي أعلنها قبل ثلاثة أيام.

وسارع منظّمو الاحتجاجات إلى الردّ بالدعوة إلى النزول إلى الشارع فورا وتحدّي الإجراءات الجديدة.

والاثنين قالت الرئاسة السودانية في بيان "أصدر رئيس الجمهورية أوامر وفقا لحالة الطوارئ تحظر التجمهر والتجمعات أو أي مواكب غير مرخّص لها" كما تحظر "إغلاق الطرقات العامة أو إعاقة حركة السير".

وشملت الإجراءات الرئاسية إعطاء "القوات الأمنية حقّ دخول المباني والتفتيش الشخصي للأفراد" وهو إجراء يطلق أيادي قوات الأمن لمواجهة المحتجين.

كما حظرت الأوامر "نشر وإعداد أي أخبار تضرّ بالدولة أو المواطنين أو تدعو لتقويض النظام والدستور عبر أي وسائط مرئية أو مسموعة أو مقروءة أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي"، في خطوة تستهدف كتم صوت الإعلام المعارض والداعم للتغيير.

ويتعرض من ينتهك هذه الأوامر لعقوبة قد تصل إلى السجن لمدة عشر سنوات.

وأصدر البشير أيضا "أمرا طارئا يحظر على موظفي الدولة إبرام تعاقدات أو الدخول في تعاملات تترتب عليها التزامات على الدولة".

ونص الأمر على "حظر استغلال الموظفين العامين سلطة الوظيفة أو نفوذها لتحقيق أغراض ومصالح شخصية غير مشروعة له أو لأي أحد من أفراد أسرته".

كما حظر "قبول وتقديم واستلام الهدايا أو مزية غير مستحقة من شخص له مصلحة مرتبطة بوظيفته".

ونص على "منع الأشخاص من منح أو الحصول على تمويل بأي صيغة من الصيغ المصرفية بالمخالفة للقانون أو اللوائح أو الضوابط المعمول بها".

ومنع "استخدام النقد الأجنبي لاستيراد أي سلع أو بضائع خلاف المصدق بها". وتشمل العقوبات المفروضة على المخالفين السجن 10 سنوات والغرامة المالية.

وجاءت أوامر البشير بعدما تظاهر مئات السودانيين الاثنين في الخرطوم في تحدٍ لحالة الطوارئ التي فرضها الرئيس بهدف وضع حدّ للتظاهرات المناهضة لنظامه.

ويشهد السودان احتجاجات منذ 19 ديسمبر/كانون الأول 2018 بعد قرار الحكومة رفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف.

إلا أنّ الاحتجاجات سرعان ما تحوّلت إلى تظاهرات ضدّ حكم البشير المستمرّ منذ ثلاثة عقود وباتت تدعو إلى استقالته.

وردّا على إعلان الرئاسة الجديد، دعا تجمّع المهنيين السودانيين الذي ينظّم الاحتجاجات المحتجّين إلى الخروج في تظاهرات فورا.

الرئيس السوداني عمر البشير مع قادة الجيش
البشير يراهن على دعم الجيش لتجنب السقوط

وجاء في بيان للتجمع "ندعو جماهير شعبنا العظيم وثواره في جميع أنحاء العاصمة القومية والولايات، في المدن والقرى، وفي الأحياء والفرقان للخروج إلى الشوارع الآن للتظاهر والتعبير عن رفضنا الكامل لأوامر الطوارئ".

وخلال النهار، هتف مئات المتظاهرين الذين تجمعوا وسط الخرطوم "حرية، سلام، عدالة"، بحسب ما روى شهود. وواجهتهم شرطة مكافحة الشغب بالغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريقهم.

وصرّحت متظاهرة عرّفت عن نفسها باسم أريج "نحن نتحدّى النظام ولا نخاف من حالة الطوارئ. أمامنا هدف واحد وهو إجبار الرئيس على التنحّي".

كما خرج متظاهرون إلى الشوارع في أحياء بري وشمباط والديم، بحسب شهود. وأصبح حي بري ساحة للتظاهرات شبه اليومية حيث يغلق المتظاهرون الشوارع بإحراق الإطارات وجذوع الأشجار.

وأطلقت شرطة مكافحة الشغب كذلك الغاز المسيل للدموع داخل حرم جامعة الأحفاد للبنات في أمّ درمان، المدينة التوأم للخرطوم، بعد أن نفّذت الطالبات وقفة احتجاجية.

وقال شاهد إنّ "الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع عندما خرج عدد من الطالبات من حرم الجامعة وهتفن بشعارات، فسقطت عبوات الغاز في حرم الجامعة".

ووجّهت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا الاثنين انتقادات للبشير لفرضه حالة الطوارئ، وذلك خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي لبحث الخطوات المقبلة في إطار الاستعدادات لإنهاء مهمة حفظ السلام في دارفور في غرب السودان.

ودعا السفير الأميركي بالوكالة لدى الأمم المتحدة جوناثان كوهين الخرطوم إلى "احترام حقوق جميع الأفراد في السودان" وإلى "وضع حدّ فوري للعنف في قمع الاحتجاجات السلمية".

بدوره قال السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة ستيفن هايكي إن فرض البشير حالة الطوارئ وسلوك قوات الأمن "يطرحان تساؤلات حول التزام الحكومة بتحقيق تقدم على صعيد حقوق الإنسان وسيادة القانون وإصلاح الأجهزة الأمنية".

ودعت فرنسا إلى ضبط النفس وطالبت السلطات السودانية "باحترام حرية التجمّع والتعبير".

ويعاني السودان من وضع اقتصادي صعب، فبالإضافة إلى إلغاء الدعم عن الخبز، تستمر تداعيات انفصال جنوب السودان عنه منذ 2011، والذي حرم البلاد من ثلاثة أرباع احتياطها النفطي.

وأوقف جهاز الأمن والمخابرات السوداني منذ بدء التظاهرات في 19 ديسمبر/كانون الأول 2018 مئات الناشطين والمعارضين والصحافيين، بحسب منظمات غير حكومية.

وتقول السلطات إن 31 شخصا قتلوا منذ ذلك الحين، في حين تتحدث منظمة هيومن رايتس ووتش عن 51 قتيلا بينهم أطفال وأفراد في طواقم طبية.

ويرفض البشير التنحّي. وقد أقال حكومته الجمعة الماضي وعين حكومة جديدة وحكومات ولايات أدّى ولاتها اليمين الدستورية الأحد.