البشير يلجأ للخيار الأمني لمنع المحتجين من الوصول للقصر الرئاسي

قوات الأمن السودانية تعتقل العشرات وتطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين قبل وصولهم للقصر الرئاسي لدعوة البشير للتنحي عن السلطة والنواب الأوروبيون ينددون بالقمع الذي تمارسه السلطة ضد المحتجين.

الخرطوم – فرقت الشرطة السودانية، الخميس، احتجاجات متجهة إلى القصر الرئاسي لتسليم مذكرة تطالب بتنحي الرئيس عمر البشير. فيما دان النواب الأوروبيون بالقمع الذي يمارس ضد المحتجين.

وقال شهود عيان إن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المحتجين، واعتقلت العشرات.

انتشرت قوات أمنية سودانية الخميس في وسط الخرطوم استعدادا لاعتراض متظاهرين أعلنوا أنهم سينطلقون في مسيرة باتجاه القصر الرئاسي لدعوة  البشير إلى مغادرة السلطة، وذلك بعد مرور أربعة أسابيع على بدء حركة احتجاج شعبية متواصلة.

ودعا المنظمون إلى هذه المسيرة الجديدة في العاصمة والى التظاهر في 11 منطقة أخرى بينها بورتسودان ومدني والقضارف والعبيد وعطبرة.

وانطلقت التظاهرات من عطبرة في 19 كانون الأول/ديسمبر احتجاجا على ارتفاع أسعار الخبز ثم تحولت إلى احتجاجات شبه يومية ضد الحكومة والرئيس البشير الذي يحكم منذ 1989 بعد انقلاب بمساندة الإسلاميين.

ويشاهد عناصر أمن بلباس مدني في الشوارع في وسط العاصمة وفي الطريق المؤدي إلى القصر، بينما توقفت آليات عسكرية مزودة بمدافع رشاشة خارج القصر.

وكانت حركة السير أخف من العادة في الصباح.

وتم تنظيم مسيرات أخرى في اتجاه القصر خلال الأسابيع الماضية تم تفريقها بالقوة. وتلجأ الشرطة غالبا إلى الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في مناطق عدة.

وندد النواب الأوروبيون الخميس بالقمع الذي يمارس في السودان حيث تجري تظاهرات احتجاج ضد نظام الرئيس البشير، كما نددوا بالعديد من الاعتقالات التي وصفوها بالتعسفية.

وفي قرار برفع الأيدي في مقر البرلمان بستراسبورغ قال البرلمان أنه "يدين بشدة الاستخدام المفرط للقوة من الجهاز الوطني للأمن والاستخبارات السودانية خلال التظاهرات الشعبية الجارية وكذلك استمرار استهداف الناشطين والحقوقيين إضافة إلى المحامين والمدرسين والطلبة والاطباء".

عمر البشير
البشير يتمسك بالسلطة

وقتل 24 شخصا في مواجهات خلال الاحتجاجات، بحسب حصيلة رسمية، لكن منظمتي "هيومن رايتس ووتش" والعفو الدولية تتحدثان عن أربعين قتيلا على الأقل.

ويشكل اتحاد المهنيين الذي يضم أطباء وأساتذة ومهندسين رأس الحربة في التظاهرات التي تشكل، بحسب خبراء، أكبر حركة احتجاج ضد نظام البشير في ثلاثة عقود.

وتشكل احتجاجات مستمرة منذ أسابيع أحد أخطر التحديات التي تواجه حكم الرئيس البشير الممتد منذ 30 عاما بينما يستعد حزبه لتغيير الدستور للسماح له بالترشح لفترة جديدة.

خرجت الاحتجاجات للمرة الأولى في 19 ديسمبر/كانون الأول بسبب ارتفاع أسعار الخبز، أحد نتائج أزمة اقتصادية عميقة بدأت مع انفصال الجنوب بعد استفتاء في 2011، آخذا معظم الثروة النفطية معه.

وتسببت الحملة الشديدة الوطأة التي تشنها السلطات على المحتجين في تأجيج الغضب. ويقول مسؤولون إن ما لا يقل عن 24 شخصا قتلوا وأصيب مئات آخرون. أما النشطاء فيقولون إن عدد القتلى لا يقل عن 40.

وعلى الرغم من أن الاحتجاجات محدودة النطاق فإنها لا تظهر أي علامة على النهاية، بل إن كثيرا من المتظاهرين يسعون لتغيير النظام.

لكن البشير يرفع راية التحدي. فقد أنحى الرئيس البالغ من العمر 75 عاما باللائمة في الاحتجاجات على "عناصر" أجنبية وتحدى منافسيه أن يبتغوا للسلطة سبيلا عبر صندوق الاقتراع.