البشير يمثل أمام المحكمة في الجلسة التاسعة بتهم الفساد

المحكمة ترفض أن يدلي أحد شهود الدفاع في قضايا البشير بشهادته بشكل سري، للتصدي لمحاولات تضليل العدالة والضغط على الشهود بالتهديد المعلن.


السودانيون يطالبون بمحاكمة المسؤولين الذين تحوم حولهم تهم فساد إلى جانب البشير

الخرطوم - مثل الرئيس السوداني المعزول عمر البشير اليوم السبت أمام المحكمة في الجلسة التاسعة، للنظر في تهمتي "الثراء الحرام" و"التعامل غير المشروع بالعملة الأجنبية".
وأفاد مصادر إعلامية أن البشير ألقى بالتحية على أفراد أسرته ومعارفه في قاعة المحكمة لحظة دخوله مبتسما.
ولوّح بعضهم بأيديهم لرد التحية دون أي حديث جانبي.
واختتمت المحكمة جلستها دون الاستماع إلى شهود الدفاع.

وأصدر قاضي المحكمة الصادق عبدالرحمن الفكي أمرا بالقبض على المراجع العام لجمهورية السودان الطاهر عبدالقيوم للإدلاء بشهادته كشاهد دفاع عن البشير بعد تغيبه عن الجلسة، تحت طائلة عقوبة بالسجن مدة لا تتجاوز شهراً أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا.

والتمست هيئة الدفاع من المحكمة اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة أفراد من النيابة بالتأثير على الشهود بالاستدعاء والتهديد المعلن ومحاولة التأثير على العدالة.

وأشارت المحكمة أن هيئة الدفاع استنفذت كافة فرصها في حضور شهود لكنها لم تصدر قرارا بإغلاق قضية الدفاع.

ورفضت المحكمة أن يدلي أحد شهود الدفاع بشهادته بشكل سري، وحددت جلسة السبت المقبل للاستماع لشهادته مع شاهد آخر في إطار المحاكمة.

وفي 11 أبريل/نيسان الماضي، عزلت قيادة الجيش البشير من الرئاسة بعد 30 عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وفي 19 أغسطس/آب الماضي بدأت أولى جلسات محاكمة البشير، الذي يواجه تهما بـ"الفساد" بعد العثور على مبلغ 7 ملايين يورو في مقرّ إقامته بعد عزله..
وكانت جلسات محاكمة البشير قد توقفت لمدة أسبوعين، بعد طعن تقدمت به هيئة دفاعه لمحكمة الاستئناف ضد إجراءات خاصة متعلقة بالمحكمة، إلا أن محكمة الاستئناف رفضت الطعن وأعادت ملف القضية إلى المحكمة الابتدائية لاستئناف المحاكمة.
واستأنفت هيئة الدفاع القرار مرة أخرى أمام المحكمة العليا، التي يُتوقع أن تسحب الملف من جديد.

وشهدت الخرطوم ومدن سودانية الاثنين الماضي خروج عشرات ألاف السودانيين في مظاهرات تطالب بحل الحزب الحاكم السابق ومحاكمة مسؤوليه بتهمة الفساد.

ويطالب المحتجون في السودان بمحاكمة المسؤولين الذين شغلو في عهد البشير وتحوم حولهم تهم بالفساد، معتبرين أن محاكمة رأس النظام فقط غير كافي.

وكانت السلطات الأمنية السودانية قد نفذت في أبريل/نيسان الماضي حملة اعتقالات بحق عبدالله البشير شقيق الرئيس المخلوع، وقيادات من حزب المؤتمر الوطني وأحالتهم على سجن كوبر.

وطالت الاعتقالات أيضا والي الخرطوم الأسبق عبدالرحمان الخضر، ورجل الأعمال الشهير رئيس نادي المريخ سابق جمال الوالي و ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، والأمين العام الأسبق لجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج، حاج ماجد سوار.

كما السلطات السودانية رجل الأعمال الأشهر في البلاد، عبدالباسط حمزة ورجل الأعمال جمال زمقان.