البشير يواجه تهم غسل الأموال

الخرطوم - قال مصدر قضائي في السودان السبت إن النيابة العامة فتحت بلاغين ضد الرئيس المخلوع عمر البشير بتهم غسل الأموال وحيازة أموال ضخمة دون مسوغ قانوني.

وأضاف المصدر أن وكيل النيابة الأعلى المكلف من المجلس العسكري بمكافحة الفساد أمر بالقبض على الرئيس السابق وباستجوابه عاجلا تمهيدا لتقديمه للمحاكمة.

وتابع المصدر أن الاستخبارات العسكرية نقلت معلومات للنيابة عن وجود مبالغ ضخمة في مقر سكن البشير الرئاسي مما أدى لقيام قوة من الاستخبارات العسكرية بتفتيش المنزل وعثرت في إحدى الغرف على حقائب بها أكثر من 351 ألف دولار وستة ملايين يورو إضافة إلى خمسة ملايين جنيه سوداني.

وذكر المصدر أن النيابة ستقوم باستجواب الرئيس السابق الموجود داخل سجن كوبر وأن هناك إجراءات قانونية ستتخذ ضد بعض رموز النظام السابق المتهمين بالفساد.

ونُقل الرئيس السوداني السابق عمر البشير الذي أطاح به الجيش الأسبوع الماضي إلى سجن في الخرطوم، وفق ما أكد مصدر من عائلته الأربعاء.

ونفذت سلطات الأمن السودانية، حملة اعتقالات بحق عبد الله البشير شقيق الرئيس المخلوع، وبصفوف قيادات من حزب المؤتمر الوطني،قبل ان تحيلهم على سجن كوبر.
وأفادت وسائل إعلام محلية، الأربعاء، أن الاعتقالات طالت رئيس البرلمان المنحل، إبراهيم أحمد عمر، بمطار الخرطوم، عقب عودته من العاصمة القطرية الدوحة.
ومن أبرز المعتقلين أيضا، والي الخرطوم الأسبق عبد الرحمن الخضر، ورجل الأعمال الشهير رئيس نادي المريخ سابقا، جمال الوالي، ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، والأمين العام الأسبق لجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج، حاج ماجد سوار.
بالإضافة إلى رجل الأعمال الأشهر في البلاد، عبد الباسط حمزة ورجل الأعمال جمال زمقان.

وكان وزير الخارجية الأوغندي أكد الثلاثاء أنه نظرا لدور البشير الرئيسي في التوسط لاتفاق سلام في جنوب السودان المجاور، فإن "الحكومة الأوغندية يمكن أن تفكر في منحه اللجوء".

ويطالب قادة التظاهرات بمحاكمة البشير وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية إلا أن المجلس العسكري الانتقالي الذي يحكم البلاد قال أنه لن يسلم البشير إلى الخارج.

وأوغندا بين العديد من الدول الأفريقية التي استقبلت البشير ولم تسلمه إلى المحكمة الجنائية الدولية رغم أنها من الموقعين على ميثاق تأسيسها.

وكانت آخر زيارة للبشير إلى أوغندا كانت في 2018 بهدف الدفع بعملية السلام لدولة جنوب السودان وهي الخطوة التي اعتبرت تحديا لأمر اعتقاله دوليا بتهم الإبادة وارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أمرين باعتقال البشير في عام 2009 وعام 2010 لاتهامه بتدبير إبادة جماعية وأعمال وحشية أخرى في إطار حملته لسحق تمرد في منطقة دارفور في غرب السودان.

وأكد رئيس المجلس الانتقالي العسكري السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان أنه يعمل حاليا على استكمال مطالب جماهير الشعب السوداني وأهداف الثورة .

وقال البرهان ، لصحيفة "الجريدة" السودانية في عددها الصادر السبت ، إنهم "جاءوا من أجل الشعب وإكمال مطالب ثورته خاصة مطالب المعتصمين في محيط القيادة".

وكان الأمين العام لهيئة شؤون الانصار "عبد المحمود أبو" دعا خلال خطبة الجمعة  المجلس العسكري الانتقالي للوفاء بما وعد به من تسليم السلطة لحكومة مدنية، موضحا أن ما قدمه المجلس من انحياز لرغبة الشعب عمل نبيل حقن به الدماء ودرأ به الفتنة.

وطالب "أبو" الثوار وممثليهم في تحالف الحرية والتغيير إلى وحدة الصف واتفاق الكلمة والابتعاد عن المحاصصة، مشددا على أن هذا هو الضامن لنجاح مخرجات الثورة وإخراج السودان من محنته وترتيب الفترة الانتقالية بما يحقق مصلحة السودان.

ويعلن تجمع المدنيين السودانيين غدا الاحد الأسماء المختارة لقيادة مجلس رئاسي مدني يضطلع بالمهام السيادية بالدولة خلال المرحلة الانتقالية .

وبعد أسبوع على إطاحة الجيش السوداني بالبشير، يواصل المتظاهرون الضغط للتخلص من النظام بأكمله في شهرهم الرابع من احتجاجات شعبية غير مسبوقة في هذا البلد الفقير.

ومنذ السادس من نيسان/ابريل يتجمع آلاف السودانيين أمام مقر قيادة الجيش. وكانوا يطالبون أساسا برحيل البشير. أما اليوم، فهم يطالبون بحل المجلس العسكري الانتقالي الذي تولى الحكم خلفا له وتشكيل سلطة مدنية.

وكان البشير الذي وصل إلى السلطة بانقلاب دعمه الإسلاميون في 1989، قاد بيد من حديد بلدا يشهد حركات تمرد في عدد من المناطق بينها دارفور (غرب) واعتقالات لقادة المعارضة وناشطين وصحافيين باستمرار.