البنك المركزي يحذر من التداعيات المالية لإصدار عملة من قبل الحوثيين

المركزي اليمني يحذر من تداول العملة المعدنية من فئة 100 ريال قائلا إنها مزورة صادرة من كيان غير قانوني.

عدن - اعتبر البنك المركزي اليمني مساء الأحد في بيان أن إصدار جماعة الحوثي عملة معدنية "تصعيد خطير وغير قانوني"، محذرا المواطنين من تداولها فيما يأتي ذلك رغم سماحه باستئناف التعامل مع البنوك وشركات الصرافة المخالفة لتعليماته، وبينها خمسة من أكبر البنوك والمؤسسات المصرفية والمالية في البلاد، وذلك بعد أسبوع من إيقاف التعامل معها بسبب علاقات مفترضة مع أنشطة مالية للحوثيين..
وقال البيان "تابعنا إعلان جماعة الحوثي صك عملة معدنية فئة مئة ريال، وطرحها للتداول بدلا من العملة القانونية الورقية".
وأعرب البنك المركزي رفضه "هذا الفعل التصعيدي الخطير وغير القانوني، الذي لا يأخذ بعين الاعتبار مصالح المواطنين" مضيفا "هذه العملة تعد مزورة كونها صادرة من كيان غير قانوني".

هذا الفعل التصعيدي لا يأخذ بعين الاعتبار مصالح المواطنين

وحمَّل البنك المركزي، الحوثيين "تبعات هذا التصعيد اللا مسؤول، وما يترتب عليه من تعقيد وإرباك في تعاملات المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية داخليا وخارجيا".
وللمرة الأولى، أعلنت جماعة الحوثي، السبت، صك عملة معدنية فئة مئة ريال، ليبدأ تداولها في مناطق سيطرتها، الأحد.
واعتبرت أن "طرح الفئة الجديدة من العملة لن يؤثر على أسعار الصرف، كون الإصدار خُصص لاستبدال العملات التالفة ولن يكون هناك إضافة لأي كتلة نقدية معروضة".
وتسبب الصراع المستمر في اليمن منذ تسع سنوات في انخفاض خطير في قيمة العملة اليمنية ونقص في الاحتياطيات الأجنبية وأوجد ما تسميه الأمم المتحدة أكبر أزمة إنسانية في العالم.
وتتبادل الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي اتهامات بالتسبب في تدهور سعر الريال أمام العملات الأجنبية.
وباتت الحكومة اليمنية مهددة بالعجز عن الإنفاق على الخدمات العامة وخاصة تكاليف الكهرباء ودفع رواتب الموظفين، كما يؤدي شلل تصدير النفط  إلى إضعاف قدرتها على التدخل في أسواق الصرف وتوفير العملة اللازمة لاستيراد السلع، لا سيما الأساسية التي تتطلب تدخلا رسميا لتوفير العملة الصعبة.
كما تواجه تفاقما في عجز الميزان التجاري، في ظل تواصل الضغوط لتوفير العملة اللازمة للاستيراد مع ارتفاع تكلفة الواردات.
ومنذ قرابة عامين، يشهد اليمن تهدئة من حرب بدأت قبل أكثر من 9 سنوات بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، وقوات الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات ومدن بينها العاصمة صنعاء، منذ 21 سبتمبر/أيلول 2014.
ودمرت الحرب معظم القطاعات في اليمن، ولاسيما القطاع الاقتصادي، وتسبب في إحدى أكثر الأزمات الإنسانية كارثيةً في العالم، حسب الأمم المتحدة.