التحالف يعد ردا قانونيا منسابا على تقرير أممي حول اليمن

الرياض/دبي - أعلنت قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية الثلاثاء أنها أحالت تقريرا للأمم المتحدة حول انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان في الحرب التي يشنها التحالف منذ مارس/اذار 2015 ضد المتمردين الحوثيين، إلى فريقها القانوني للمراجعة.

وتأتي هذه الخطوة في سياق إعداد التحالف ردا على ما ورد في تقرير صدر عن خبراء الأمم المتحدة وتحامل في جانب منه على دور التحالف في اليمن بزعم أنه انتهك مبادئ التمييز والتناسب والاحتياط في غاراته على الانقلابيين الحوثيين.

وقال متحدث باسم التحالف العسكري الذي يقاتل جماعة الحوثي باليمن إن التحالف أحال تقريرا للأمم المتحدة يتهمه بانتهاك حقوق الإنسان إلى فريقه القانوني للمراجعة، مضيفا أنه سيعلن نتيجة المراجعة بعد الانتهاء منها.

وفي تغريدة على صفحته بتوتير كان وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش قد قال الثلاثاء، إن تقريرا للأمم المتحدة يتهم التحالف بقيادة السعودية الذي يقاتل حركة الحوثي في اليمن بانتهاك حقوق الإنسان يستوجب ردا، مضيفا "لابد لنا من مراجعته والرد على حيثياته".

وأوضح "لا بد لنا من مراجعته والرد على حيثياته ومراجعة ما يقوله عن فظائع الحوثي وإجرامه واستدافهه للمدنيين، الحروب تحمل في طياتها آلامها وأفغانستان والعراق وسوريا شواهد، ولكننا في خاتمة المطاف مسؤولين عن أمننا واستقرارنا وهنا أولويتنا".

وقال أيضا "لكل أزمة تحدياتها السياسية والإنسانية  ولكن يبقى الأساس في أزمة اليمن قيام التحالف بدوره نحو استعادة الدولة اليمنية وحفظ مستقبل المنطقة من التغوّل الإيراني وتقويض أمننا لأجيال قادمة، هذه هي أولويتنا وعلينا انطلاقا منها القيام بما يلزم على الصعيد الإنساني والإغاثي والتنموي".

وكان التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن قد اتهم الاثنين مسؤولين في الأمم المتحدة بتسويق رواية الحوثيين حول الضربات الجوية التي يشنها التحالف ضد مواقع المتمردين المدعومين من إيران والتي تزعم مقتل مدنيين في ضربات التحالف.

وأشار التحالف إلى أن تلك المواقف التي يسوق لها مسؤولون أمميون وتتناغم بشكل مثير للريبة مع مزاعم المتمردين تشكل "استجابة لضغوط" الحوثيين في هذا البلد و"تسويق رواية" هؤلاء المتمردين حول الضربات الجوية التي تنفذها طائرات التحالف والتي تدعي أنها تسببت بمقتل مدنيين.

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي في مؤتمر صحافي في الرياض، إن "بعض المسؤولين الأمميين" يتخذون "مواقف غير حيادية في بعض البيانات الصادرة حول ادعاءات بشأن استهدافات خاطئة، مضيفا "هذه أحكام مسبقة وتسويق للرواية الحوثية في المجتمع الدولي".

وكان مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك أعلن الجمعة أنّ ما لا يقل عن 26 طفلا و4 نساء قتلوا الخميس في غارتين للتحالف، مطالبا بإجراء تحقيقات مستقلة في الهجمات التي تستهدف مدنيين في البلد الغارق في الحرب.

والمزاعم التي روّج لها لوكوك هي ذاتها التي سارع الحوثيون لتسويقها في سياق دعاية مكشوفة لتسويق صورة مخالفة لواقع الدور الذي يقوم به التحالف سواء على المستوى الإنساني أو العسكري.

والأخطاء واردة في مثل الظروف التي يعيشها اليمن، إلا أن التحالف أكد مرارا تجنب سقوط قتلى من المدنيين في غارات على مواقع ومعاقل المتمردين.

ويتحصن المتمردون الحوثيون في مبان سكنية ومرافق صحية أو خدماتية ويتخذ من المدنيين دروعا بشرية لتجنب ضربات التحالف.

وأبطأ التحالف أو علق عمليات عسكرية في اليمن حرصا على تجنب سقوط مدنيين في الوقت الذي واصل فيه الحوثيون استهداف مناطق آهلة بالسكان على أكثر من جبهة كما يشدد حصاره على مناطق مثل تعز.

ورغم الأدلة التي تؤكد ارتكاب الحوثيين جرائم ضد الإنسانية بحصار وتجويع سكان العديد من المحافظات، فإن الأمم المتحدة لم تتحرك لوقف تلك الجرائم بينما تواترت تحذيراتها خلال معركة الساحل الغربي من احتمال حدوث كارثة إنسانية بسبب عملية التحالف لتحرير الحديدة ومينائها.

وتقول الأمم المتحدة إن ميناء الحديدة يشكل شريانا حيويا لوصول المساعدات الإنسانية بينما يؤكد التحالف أنه منفذ حيوي لتهريب إمدادات السلاح الإيرانية للانقلابيين.

واعتبر المالكي أن تصريحات لوكوك "قد تكون استجابة للضغوط" التي ذكر أن المتمردين في اليمن يمارسونها على المنظمات الأممية، مضيفا "لا يوجد حرب من دون أضرار جانبية".

وكان التحالف أعلن فتح تحقيق في الغارة التي وقعت في 9 اغسطس/اب. ولم يعلّق التحالف على أحداث الخميس الماضي، لكن وكالة أنباء الإمارات أكدت أن الحوثيين أطلقوا صاروخا "بالستيا إيراني الصنع" ما أدى إلى مقتل المدنيين. والإمارات شريك رئيسي في قيادة التحالف.

ويطرح تناغم الرواية الأممية مع الرواية الحوثية حول ضربات التحالف نقاط استفهام حول حياد المنظمة الأممية في الوقت الذي أفسح فيه التحالف المجال لجهود الوساطة وللجهود الإنسانية بأن أعلن وقف عملية الحديدة مؤقتا رغم إحراز تقدم ميداني مهم على طريق تحرير المدينة ومينائها من قبضة الميليشيا الايرانية.

وفي المقابل استمر المتمردون في حفر الخنادق واستقدام تعزيزات من مناطق أخرى خاضعة لسيطرتهم استعدادا لاستئناف معركة الحديدة دون أن تحرك الجهات الأممية المعنية بالتسوية السياسية ساكنا.

كما لم تتحرك الأمم المتحدة لوقف اعتداءات الحوثيين بصواريخ باليستية إيرانية الصنع على مناطق داخل السعودية.

وفي الوقت الذي ازداد فيه خطر الحوثيين على الملاحة والتجارة البحرية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، لم يبرز اي دور أممي لإنهاء هذا الخطر رغم أدلة قاطعة على شن المتمردين هجمات صاروخية أو بزوارق مفخخة على سفن تجارية أو ناقلات نفط.