التحقيق مع الغنوشي في دعوى لقائه مطلوبين في قضايا إرهاب

تونس - يواجه رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي المنحل راشد الغنوشي ملفات تتعلق بالإرهاب لتنضاف إلى مجموعة من التهم التي وجهت اليه قبل إيقافه الأسبوع الماضي والتي تتمثل في التآمر على أمن الدولة الداخلي والتحريض على تبديل هيئتها.

وأعلن عضو في هيئة الدفاع عن الغنوشي اليوم الثلاثاء قرار الأخير "مقاطعة جلسات التحقيق معه".
وقال المحامي المختار الجماعي في تدوينة عبر فيسبوك "أصبح استدعاء الغنوشي ضربا من ضروب التنكيل".
وأضاف الجماعي "الغنوشي حضر ما يزيد عن 120 ساعة استنطاق وتحقيق ومكافحة يقرر مقاطعة أي استدعاء للحضور".
وتابع "هو (الغنوشي) بسجن إيقافه وأنتم افعلوا ما تريدون".
بدورها أفادت ابنة رئيس الحركة، سمية الغنوشي، في تغريدة بأن والدها "قرر مقاطعة جلسات التحقيق، بعد حضوره ما يزيد عن 120 ساعة تحقيق في قضايا مفتعلة بملفات خاوية".

وأبقى قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب الغنوشي في حالة سراح مساء الاثنين اثر الانتهاء من جلسة المكافحة بينه وبين نقابي امني كان قدم ضده شكاية اتهمه في فحواها بمقابلة أشخاص مطلوبين في قضايا إرهابية وفق ما أكدته اذاعة موزاييك الخاصة.
ووفق المعطيات فقد اكد النقابي الأمني امتلاكه تسجيل يوثق لقاء رئيس النهضة بهذا العنصر الإرهابي.
ولا يزال الغنوشي قابعا في سجن المرناقية في تهم التآمر على امن الدولة الداخلي و تدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وهي تهم تصل الى الإعدام وفق محاميه سمير ديلو.
وواجه رئيس النهضة مرارا شبهات تتعلق بالإرهاب سواء في ملف التسفير او الاغتيالات او الجهاز السري لكن في كل مرة يتم إبقاؤه في حالة سراح بينما يصر معارضوه على اتهامه بفتح البلاد امام المجموعات المتشددة بعد الثورة.
في المقابل يؤكد راشد الغنوشي وقيادات حركة النهضة بانهم كانوا ابرز ضحايا العمليات الإرهابية والاغتيالات السياسية التي مرت بها البلاد حيث خسروا سياسيا وتراجعت شعبيتهم كثيرا.
وعانت تونس بعد 2011 من تصاعد نفوذ الجماعات الإرهابية حيث اتهمت النهضة من قبل معارضيها باستغلال تلك الجماعات لفرض هيمنتها لكن الحركة أكدت بانها قياداتها وضعت جماعات سلفية مثل أنصار الشريعة على لوائح الإرهاب في محاولة لوقف تجاوزات المتشددين.
وشهدت البلاد اغتيال معارضين هما شكري بلعيد ومحمد البراهمي إضافة لعمليات أسفرت عن قتل جنود وامنيين وسياح وسط مخاوف من سقوط البلاد في موجة من العنف والارهاب المستمر.
واثار رئيس حركة النهضة جدلا بعد تسريب فيديو له في 2012 وهو يتحدث لعدد من السلفيين حيث قال حينها ان " المؤسستين العسكرية والامنية غير مضمونتين محذرا بعض السلفيين من ان المكاسب التي تحققت منذ صعود النهضة الى السلطة قابلة للتراجع مثلما حصل مع اسلاميي الجزائر في سنوات التسعين.
وبرر انصار الغنوشي هذا التصريح بأنه محاولة منه لدفع السلفيين المتشددين لعدم التعويل على العنف والالتزام بالقانون فيما يؤكد معارضوه ان التسجيل موجب للمحاسبة الجزائية
ولا يعرف إن كان النقابي الأمني يقصد ذلك التسريب في إفادته الأخيرة ضد الغنوشي وعلاقته بعناصر ارهابية.
وكان عدد من قيادات النهضة على غرار علي العريض ونورالدين البحيري ومحمد بن سالم والسيد الفرجاني يقبعون في السجون في ملف بعض له صبغة ارهابية على غرار التسفير.