التحقيق مع رجال أعمال مع قرب استقالة بوتفليقة

الجزائر - باشرت السلطات الجزائرية التحقيق مع رجال أعمال يشتبه بضلوعهم في تبديد المال العام.

وذكر تلفزيون النهار الخاص، اليوم الاثنين، أن السلطات صادرت جوازات سفر سبعة من رجال الأعمال ومنعهم مغادرة الجزائر في في إطار تحقيق يتعلق بتهم فساد.

وأضافت القناة أن مصالح درك باب الجديد حجز جوازات السفر الخاصة ببعض رجال أعمال، لافتة إلى أن كل الإجراءات تخضع للقانون، وتحت إشراف السلطات القضائية.

وأشارت إلى أن درك باب الجديد استرجع كل الملفات والوثائق المشبوهة، لافتة أن التحريات ستشمل المشتبه فيهم، وكذا أفراد عائلاتهم والمقربين منهم.

وذكرت المصادر، أن التحريات قد تمس التحقيق في استثماراتهم وودائعهم بالخارج.

وأمس الأحد، اعتقلت السلطات أيضا رجل الأعمال الجزائري البارز علي حداد، الذي كان من الدائرة المقربة من الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.

وتأتي هذه الإجراءات تزامنا مع  استعداد بوتفليقة لإعلان استقالته طبقا لأحكام المادة 102، لتؤكد عزم السلطات على استرداد المال المنهوب بكل الطرق القانونية، كما أن هذه الإجراءات القضائية تأتي استجابة لمطالب الشعب.

وكان رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح قد جدد دعوته السبت للمجلس الدستوري للبت فيما إذ كان الرئيس البالغ من العمر 82 عاما لائقا للمنصب، وتطبيق المادة 102 باعتباره المخرج الوحيد للأزمة في الإطار الدستوري.

وفي قرار يبدو تمهيديا لقبول دعوة الجيش للاستقالة عين بوتفليقة، الأحد، حكومة جديدة احتفظ فيها بمنصبه كوزير للدفاع ويترأسها نورالدين بدوي، الذي كان كلّفه رئاسة الوزراء في 11 آذار/مارس، تضمّ 27 وزيراً بينهم ثمانية فقط من الفريق القديم، بحسب ما أعلنت الرئاسة.

يذكر أن بوتفليقة سحب ترشحه لولاية خامسة، وتأجيل انتخابات رئاسة كانت مقررة في أبريل/نيسان المقبل بعد انتفاضة شعبية طالبت برحيل النظام الحاكم منذ عشرين عاما، كما اقترح تمديد ولايته لتنظيم مؤتمر للحوار، قبل إجراء انتخابات لن يترشح فيها.
وأعلن الحراك الشعبي وقوى المعارضة رفض ورقة بوتفليقة للحل، وأيدت قيادة الجيش، في بيانات متتالية، مطالب الشارع، ودعت إلى تطبيق المادة 102 من الدستور حول شغور منصب رئيس الجمهورية.
لكن الرئاسة والمجلس الدستوري يلتزمان الصمت بشأن الدعوة إلى إعلان شغور منصب بوتفليقة، الذي يعاني من متاعب صحية منذ سنوات.
ويطرح تعيين الحكومة الجديدة مشكلة قانونية وسياسية، ففي حال تنحية رئيس الجهورية، سواء بالاستقالة أو العزل، سيجد من يخلفه (رئيس مجلس الأمة) نفسه مجبرا على التعامل مع الحكومة الحالية؛ لأن المادة 104 من الدستور تمنع تغيير الحكومة في الفترة الانتقالية.