التركمان ينتفضون رفضا لحكومة كركوك المحلية

كركوك – نظم التركمان في مدينة كركوك شمال العراق، مظاهرة رافضة لجلسة انتخاب محافظ، ورئيس مجلس محافظة كركوك التي جرت في إحدى فنادق العاصمة بغداد بغياب المكون التركماني. وفيما طالبوا رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، والمحكمة الاتحادية العليا بالتدخل في هذا الملف، حذروا من مخاطر تهدد السلم التعايش السلمي والمجتمعي.
وتجمعت حشود المتظاهرين التركمان أمام مبنى محافظة كركوك، منددين بالجلسة التي أجراها الاتحاد الوطني الكردستاني بغياب المكون التركماني، ودون علم رئيس مجلس المحافظة الذي يتعين عليه الدعوة لعقد الجلسة وفقا للقانون كونه الأكبر سنا.

وردد المتظاهرون التركمان هتافات رافضة للجلسة، ومؤكدين على هوية مدينة كركوك التركمانية، ومطالبين بانتزاع حقوقهم، وضرورة مشاركتهم إدارة المحافظة، فيما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر حجم الاحتجاجات.

وقال رئيس الجبهة التركمانية العراقية حسن توران، الذي جاء إلى منطقة المظاهرة، إن الحكومة المحلية التي أنشأتها مبادرات الاتحاد الوطني الكردستاني غير قانونية وأنهم تقدموا بطلب إلى المحكمة الاتحادية لإلغائها وينتظرون قرار المحكمة.
وأكد أنه لا يمكن تحقيق السلام والاستقرار في محافظة كركوك بدون التركمان. وبالإضافة إلى المسؤولين التركمان، أيد مسؤولون عرب من محافظة كركوك المظاهرة.
من جانبه أكد راكان الجبوري، أكبر أعضاء مجلس محافظة كركوك سنا، أن اجتماع الاتحاد الوطني الكردستاني الذي تم استبعاد أعضاء التركمان، والعرب، والحزب الديمقراطي الكردستاني منه كان غير قانوني وذكر أنهم لن يسكتوا عما حدث.
واتخذت قوات الأمن العراقية إجراءات أمنية عالية المستوى في منطقة التظاهرة.

وتأتي هذه الاحتجاجات على خلفية عقد 9 أعضاء من مجلس محافظة كركوك، 5 منهم من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني و3 عرب وعضو مسيحي في فندق الرشيد ببغداد، اجتماعا صوّتوا خلاله على انتخاب ريبوار طه من الوطني الكردستاني محافظا لكركوك ومحمد الحافظ عن المكون العربي رئيسا للمجلس المكون من 16 مقعدا.

وقاطع التركمان والحزب الديمقراطي الكردستاني و3 أعضاء عرب الجلسة التي جرت في بغداد.
وفي 11 يوليو/ تموز الماضي اجتمع مجلس محافظة كركوك بالعراق، للمرة الأولى منذ إجراء الانتخابات قبل 7 أشهر، في ظل استمرار الخلافات السياسية التي أدت إلى عرقلة اختيار محافظ كركوك.

وتقدمت الجبهة التركمانية العراقية بطلب إلى المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، لإلغاء انتخابات محافظ كركوك. وأوضح متحدث الجبهة التركمانية العراقية محمد سمعان، أنهم قدموا التماساً إلى المحكمة الاتحادية العليا لإلغاء انتخابات محافظ كركوك.

وأضاف أنهم لن يكتفوا بهذه الخطوة، وسيستخدمون كافة الوسائل القانونية لإلغاء الانتخابات، مبيناً أنهم يثقون بقدرة القضاء العراقي على حل هذه المشكلة. وذكر أنهم يتوقعون قبول المحكمة الاتحادية طلبهم، ومن ثم إلغاء انتخابات محافظ كركوك.

من جهته، قال عضو مجلس محافظة كركوك، راكان سعيد الجبوري، لوكالة شفق نيوز المحلية، إن "ما جرى غير قانوني وغير دستوري وعلى رئيس مجلس الوزراء التدخل وإحقاق الحقوق، كركوك ليست للمزايدات وليست للبيع وما جرى في ليلة العاشر من الشهر الجاري في فندق الرشيد ببغداد نكبة ويوم أسود كتب فيه أن أصوات المكون العربي تم التنازل عنه".

وفي السياق، أوضح النائب السابق والقيادي في حزب السيادة خالد المفرجي، أن "رئيس الجمهورية استعجل في المصادقة على قرار تعيين محافظ كركوك لأن هناك طعون وشكاوى وننتظر قرار المحكمة الاتحادية التي سوف تكون عادلة والقضاء معروف عنه حسم هكذا قرارات مهمة".

وأضاف "حقوق المكون العربي لن تضيع، وتظاهرة اليوم هي البداية ونحن ننتظر قرارات المحكمة الاتحادية وبعدها سيكون لنا جولة وتظاهرات لحين إعادة الحقوق".

ويقول متظاهرون أن "التركمان اليوم تظاهروا مطالبين بحقوقهم وصوتنا عالٍ ولن نسكت وننتظر قرار المحكمة الاتحادية وسوف تكون لنا تظاهرات واعتصامات لحين إعادة الحقوق، والجبهة التركمانية هي الممثل الشرعي للتركمان ونرفض من يحاول أن يسرق أصوات التركمان والعرب".

وفي 11 يوليو/ تموز الماضي، اجتمع مجلس محافظة كركوك بالعراق للمرة الأولى منذ إجراء الانتخابات قبل 7 أشهر، في ظل استمرار الخلافات السياسية التي أدت إلى عرقلة اختيار محافظ كركوك.