الترهيب بالعراق سياسة المليشيات لوأد الاحتجاجات

قوات الأمن بذي قار تستنفر للبحث عن ناشط اختطفه مسلحون مجهولون، فيما صعد المتظاهرون من احتجاجاتهم ردا على حادثة الاختطاف ومحاولة اغتيال ناشطين.
سياسة الاغتيال الممنهج بالعراق تضع الكاظمي أمام تحديات أمنية كبيرة

بغداد - استنفرت قوات الأمن ذي قار جنوبي العراق للبحث عن الناشط في الحراك الشعبي سجاد المشرفاوي الذي اختطفه مسلحون مجهولون مساء السبت وسط مدينة الناصرية، فيما تبدو عمليات الاغتيال والاختطاف سياسة ممنهجة تسلكها المليشيات لترهيب الشارع العراقي ومنعه من استعادة زخم الاحتجاجات.

جاء ذلك بتعليمات مباشرة من ناظم الوائلي محافظ ذي قار الأحد.
واختطف مسلحون مجهولون وسط الناصرية مركز محافظة ذي قار، المشرفاوي وأصابوا ناشطا آخر بجروح بعد فشل محاولة اختطافه.

وقال الوائلي في بيان "نستنكر محاولة الاغتيال والخطف التي تعرض لها بعض الناشطين بهدف زعزعة أمن المحافظة، حيث تقف خلفها عصابات الإجرام والفساد التي لا يروق لها استقرار المدينة".

وأضاف "وجهنا مديرية شرطة ذي قار والأجهزة الأمنية وجميع القادة، بتحمل كامل مسؤولياتهم في حماية جميع أبناء المحافظة والناشطين المدنيين والمتظاهرين والكشف عن هوية القتلة والخاطفين".

ولم تتبّن أي جهة مسلحة حتى صباح اليوم الأحد عملية الاختطاف ومحاولة الاغتيال للناشطين في احتجاجات ذي قار.

وفي سياق متصل أعلن قائد شرطة محافظة ذي قار العميد حازم الوائلي في تصريح، إن "قوة أمنية كبيرة تتولى مهمة البحث عن الناشط المختطف، وتم تحديد المكان الذي توجهت إليه مركبات الخاطفين".

وقال شهود عيان أن المحتجون في محافظة ذي قار، صعدوا احتجاجاتهم مساء السبت وأغلقوا الطرق الرئيسية والجسور، ردا على حادثة الاختطاف ومحاولة الاغتيال للناشطين.

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق رئيس البلاد برهم صالح ومنظمة العفو الدولية.

وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبدالمهدي، على تقديم استقالتها ديسمبر 2019، ويُصر المتظاهرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين، عام 2003.

وتشير أصابع الاتهام إلى تورط مليشيات عراقية مسلحة موالية لإيران في عمليات الاغتيال والاختطاف التي تستهدف النشطاء والمتظاهرين.

وتشكل عمليات الاغتيال والاختطاف تحديا أمنيا كبيرا أمام رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الذي سبق وأن تعهد بمحاسبة المتورطين في قتل المتظاهرين والنشطاء.