التزوير إعدام للثقة

قال الكاتب الأميركي مارك توين "عليك أن تعرف الحقائق، قبل أن تقوم بتزويرها".

ألكَذِبُ بيت النفاق وكل موبقة، سواء أكانت صغيرة أو كبيرة. وما ينطبق من صفات، على المزورين في الانتخابات، أساسه الكذب والخداع الذي سَببت فقدان المصداقية وانعدام الثقة.

ظهرت من خلال بعض الفضائيات، وانتشرت في مواقع التواصل الإلكترونية، تصريحات مُدعمة بالأدلة، سواءً من الخاسرين أو الفائزين، كُتلاً وتحالفات كانت أم أشخاصاً، عن عملية تزوير واسعة، ما جَعل البرلمان والقضاء، في عملية تَخبطٍ ومخالفات دستورية، حسب ما صرح به عدة مختصين بالقانون، فقد اصبح البرلمان مطلق اليد بالتشريع، حتى وإن لم يصادق رئيس الجهورية، واخذ ذلك الصك المطلق من المحكمة الإتحادية.

أَملٌ كان يسود عقول المتفائلين، بالرغم من تأرجح ثقتهم، بالمفوضية العليا للإنتخابات، التي من المفروض أنها مستقلة، غير منحازة إلى أي كتلة، معتمدين على الأجهزة الإلكترونية. إلا أنَّ ذلك الأمل تَبدد بعد ظهور فيديو يُظهِرُ احد الموظفين، ضمن كادر المفوضية، وهو يختم عدداً كبيرا من الأوراق الإنتخابية، ليدسها في الصناديق، فقد تبين أن جهاز الفرز والعد، لا يقرأ الكود الخاص بالناخب، بل يقرأ النتيجة فقط!.

تَحرك الخاسرون مستغلين الفرصة للطعن، وأمام الأدلة بالتزوير، وسرقة حق المواطن، ليس امام القضاء إلا السير للعد اليدوي، ليوصي البرلمان الذي ستنهي مهامه، بذلك. وبالمقابل أصدرت المحكمة الإتحادية قراراً يُمدد عمل البرلمان خلافا للدستور، بحجة كبح جماح الفتنة، والاقتتال الداخلي.

قال احد الحكماء: ألكذب والخداع والغش، إنّها ثلاثة حفر، وإذا سقط القائد في احداها، سقطت الثقة من قلوب أتباعه. إلا أنَّ الغريب في العراق، تشبث الأتباع بقائدهم الساقط في كل الحُفر.

هل سنرى تحالفات تُنتجُ برلماناً غير متجانس، لتتكون حكومة شراكة تسودها المخالفات والفساد، كسابقاتها من التشكيلة التي لا حكم لرئيس مجلس الوزراء، على أي وزير فيها وإن سَرَقَ وهرب؟

هَل اراد الفاسدون إثبات وجودهم، وترسيخ المقولة التي كانوا يرددوها، بأن لا يمكن التغيير وسترجع نفس الوجوه، ام انهم فعلوا ذلك طمعاً للإنفراد، في الساحة بعد تكوينهم اغلبية سياسية؟

كل الاحتمالات واردة. فالنفق مظلم، ومطبات القرارات الجديدة، لا يعلم بمن تطيح، ويبقى البرلمانيون متمتعين بالاِمتيازات، لحين مصادقة النتائج.