التصعيد التركي في ادلب يدفع بالليرة لأدنى مستوياتها

أنقرة - بدأت تبعات التدخل التركي في سوريا وفي ليبيا تنعكس سلبا على الوضع الاقتصادي وخاصة التوازنات المالية فيما يتعلق بالليرة.
وتراجعت الليرة التركية مقابل الدولار الجمعة، لتبلغ أدنى مستوياتها في تداولات اعتيادية منذ مايو/أيار الماضي، في الوقت الذي يستمر فيه الصراع في منطقة إدلب السورية المجاورة في إثارة قلق المستثمرين.
ولامست الليرة مستوى 6.11 مقابل العملة الأميركية، مقارنة مع إغلاق يوم الخميس عند 6.1005. وخسرت العملة التركية 2.6 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام الجاري، علاوة على تراجع في قيمتها بلغ 36 بالمئة في العامين الماضيين.
وتكبدت الليرة خسائر في تسع من بين 12 جلسة تداول ماضية، لأسباب من بينها تطلع المستثمرين عالميا لأصول أكثر أمانا مما دفع الدولار للارتفاع في مواجهة انتشار فيروس كورونا.
ولم يكن انهيار الليرة التركية مفاجئا في خضم التوترات القائمة فقد سبق أن حذّر خبراء اقتصاديون من أن سياسات أردوغان وتدخلاته الخارجية تدفع الاقتصاد التركي إلى حافة الانهيار.
وكانت قطر قد وعدت بضخ 15 مليار دولار لتركيا لمساعدة عملتها الوطنية في استعادة استقرارها. كما كشف مصدر من السلطة في شرق ليبيا أن حكومة الوفاق الوطني الليبية بقيادة فائز السراج ضخت نحو 4 مليارات دولار في البنك المركزي التركي كوديعة بلا عوائد وذلك لدعم الليرة التركية وكبح انحدارها.
وليست هذه المرة الأولى التي تشهد فيها العملة الوطنية التركية موجة هبوط حاد، ففي العام 2018  فقدت الليرة التركية نحو 40 بالمئة من قيمتها للأسباب ذاتها التي دفعت هذا الشهر لتراجع قياسي في أسابيع قليلة.
وعلى خلاف رأي خبراء الاقتصاد يشدد أردوغان على أن ارتفاع أسعار الفائدة هو السبب في استمرار التضخم المرتفع، فيما يواصل معركته من أجل خفض نسبة الفائدة "لدعم النمو".
وتعاني تركيا منذ فترة حالة من الركود، فيما يتوقع اقتصاديون ودبلوماسيون ومصادر من المعارضة أن تعمق التدخلات العسكرية الخارجية التي يقودها أردوغان جراح الاقتصاد المتعثر.