التعاون الإسلامي مع خارطة طريق لحل القضية الفلسطينية

موسكو - دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف العثيمين، الأربعاء، إلى تشكيل خارطة طريق لحل القضية الفلسطينية، مجددا تمسك المنظمة بمبدأ حل الدولتين وأن تكون القدس الشرقية عاصمة لفلسطين.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافرورف، في موسكو، نقلته قناة روسيا اليوم.
وقال العثيمين، عن تطورات القضية الفلسطينية: "موقفنا لم يتغير ومن الضروري تشكيل دولتين والقدس الشرقية عاصمة لفلسطين".
وأكد أن المسجد الأقصى يعد أحد الأماكن المقدسة لمسلمي العالم، فضلا على أنه يجب الحفاظ على القرارات الدولية.
وأضاف: "نرحب بالحلول ولكن بالنظر لها بشكل كامل ويمكن التحدث مع أي جهة ولكن ضروري تشكيل خارطة طريق"، دون تفاصيل.
وردا على سؤال بشأن عودة عضوية سوريا المجمدة بالمنظمة وبجامعة الدول العربية قبل سنوات، قال العثيمين: "هذا موقف يتطلب إجماع بين قادة الدول".
والاثنين، قالت منظمة التعاون الإسلامي، إن العثيمين، يبدأ الثلاثاء زيارة إلى روسيا، يلتقي خلالها كبار المسؤولين الروس، بهدف تعزيز العلاقات وبحث مختلف القضايا التي تهم العالم الإسلامي، خاصة القضية الفلسطينية.
وروسيا لديها صفة دولة مراقب في منظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 دولة وتعتبر ثاني أكبر منظمة دولية بعد الأمم المتحدة منذ 2008
وتأتي زيارة العثيمين عقب أيام من إقامة ورشة الشق الاقتصادي لـ"صفقة القرن"، في البحرين، التي قاطعتها فلسطين.
وتهدف الورشة ضخ استثمارات على شكل منح وقروض مدعومة في فلسطين والأردن ومصر ولبنان، بقيمة إجمالية تقدر بـ 50 مليار دولار.
ويتردد أن "صفقة القرن" تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة إسرائيل، في ملفات القدس واللاجئين وحدود عام 1967، مقابل تعويضات واستثمارات ومشاريع تنموية.

وانتقد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون الاثنين 24 يونيو/حزيران اعتبار الفلسطينيين الموافقة على خطة السلام الأميركية بمثابة استسلام.

ودعا صراحة الفلسطينيين إلى التخلي عن سعيهم لإقامة دولة مقابل الحصول على مزايا اقتصادية في حين تستعد واشنطن لطرح الشق الاقتصادي من خطة سلام يعد الفلسطينيين بمليارات الدولارات.

وطالب مستشار الرئيس الأميركي جاريد كوشنر الأربعاء 26 حزيران/يونيو وهو اليوم الأخير من أشغال مؤتمر المنامة بالتركيز على الجانب الاقتصادي لمبادرة السلام الأميركية مهملا الحديث عن جوانبها السياسية ومحملا القيادة الفلسطينية المسؤولية عن "عدم مساعدة شعبها".

وأعلن أن الباب لا يزال مفتوحا أمام الفلسطينيين للانضمام إلى الخطة التي لم تتضح معالمها ولم تقدم حلا سياسيا بعد، متّهما السلطة الفلسطينية بالفشل في مساعدة شعبها.

وقال كوشنر في ختام ورشة في المنامة أطلقت فيها واشنطن الجانب الاقتصادي من خطتها للسلام "لو أرادوا فعلا تحسين حياة شعبهم، فإننا وضعنا إطار عمل عظيم يستطيعون الانخراط فيه ومحاولة تحقيقه".

وتنسجم تصريحات كوشنر مع تحليلات سابقة قالت إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مدرك تماما أن الفلسطينيين سيرفضون مبادرة السلام الأميركية المنحازة لإسرائيل، ما يمنحه فرصة للدعاية بأنهم (الفلسطينيون) غير راغبين في السلام.

وعلى رأسها حق عودة اللاجئين والقدس عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة.

وتسقط الخطة الأميركية المعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن" هذه القضايا مجتمعة، ما يجعل تطبيقها أمرا مستحيلا.

وظهر مستشار الرئيس الأميركي كمن يبيع أوهاما للفلسطينيين حيث لاتزال مبادرة السلام التي تروج لها إدارة ترامب غامضة ولم يظهر من ملامحها إلا تسريبات في الإعلام الأميركي والإسرائيلي أشارت جميعها إلى أن الخطة لا تتضمن حق العودة ولا تأتي على ذكر حل الدولتين وتعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقاطع الفلسطينيون الورشة، قائلين إنّه لا يمكن الحديث عن الجانب الاقتصادي قبل التطرق إلى الحلول السياسية الممكنة لجوهر النزاع.

وتقترح الخطة جذب استثمارات تتجاوز قيمتها خمسين مليار دولار لصالح الفلسطينيين وإيجاد مليون فرصة عمل لهم ومضاعفة إجمالي ناتجهم المحلّي على أن يمتد تنفيذها على عشرة أعوام، بحسب البيت الأبيض.

وبحسب صهر الرئيس الأميركي ومستشاره، فإن إدارة دونالد ترامب ستطرح الجانب السياسي من خطة السلام في "الوقت المناسب"، مؤكدا أن أشخاصا مختلفين يضعون الخطط السياسية.

وهذا الإعلان يبدو مغرقا في الضبابية، فعدم تحديد جدول زمني للكشف عن خطة استغرق الحديث عنها أكثر من عام دون أن تتضح ملامحها يشير على الأرجح إلى أنها مجرد كلام للاستهلاك الإعلامي.

وسبق لروسيا التي قاطعت إلى جانب الصين مؤتمر المنامة أن أعلنت أنه لا توجد خطة أميركية للسلام في الشرق الأوسط بالمعنى الدقيق لمبادرة تتضمن بالفعل طرحا جديا للسلام.

لكن كوشنر الذي يقود الترويج لصفقة القرن قال "أحد الموضوعات المشتركة في ورشة العمل هذه (مؤتمر المنامة) كما يقول الجميع هي أن هذه الإصلاحات ممكنة" في إشارة إلى توصيات بتحسين الاقتصاد الفلسطيني.

وركز في خطاباته على إلقاء اللوم على الفلسطينيين قائلا "ما قامت به القيادة الفلسطينية هو لوم إسرائيل والآخرين على كافة مشاكل شعبهم، بينما في الحقيقة أن الموضوع المشترك هو أن كل هذا قابل للتحقيق إن كانت الحكومة ترغب بإجراء هذه الإصلاحات".

وتنظر القيادة الفلسطينية بارتياب كبير إلى كوشنر الذي تربطه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صداقة عائلية وإلى ترامب الذي اتّخذ خطوات عديدة لدعم إسرائيل مخالفا الإجماع الدولي.