الجبير: لا نريد الحرب لكن إيران ستدفع ثمن سياستها العدوانية

باريس - جدد وزير الدولة السعودي عادل الجبير تأكيده أن المملكة لا تريد حربا في المنطقة وتسعى لتفاديها، محذّرا إيران من أنها ستواجه المزيد من العقوبات الاقتصادية إذا استمرت في سياستها العدوانية.

وتأتي تصريحات الجبير فيما يخيم على منطقة الخليج توتر لا يهدأ بين واشنطن وطهران على خلفية أنشطة عدائية تؤكد الولايات المتحدة أن الحرس الثوري الإيراني هو من نفذّها في بحر عمان وقبالة السواحل الإماراتية استهدفت في الفترة الماضية ناقلات نفط إلى جانب إسقاط إيران طائرة أميركية مسيرة غير مسلحة.

وقال الوزير السعودي في مقابلة مع صحيفة 'لوموند' الفرنسية نشرت اليوم الإثنين "إيران تقع اليوم تحت عقوبات اقتصادية شديدة. هذه العقوبات ستزيد. إذا واصلت إيران سياساتها العدوانية فستدفع الثمن".

وتابع "قلنا إننا نريد تجنب الحرب بأي ثمن مثل الأميركيين. الإيرانيون هم من يتخذون قرار التصعيد"، مضيفا "لا يمكنك مهاجمة السفن في الخليج ولا يمكنك مهاجمة خطوط الأنابيب، ولا يمكنك تزويد الجماعات الإرهابية كالحوثيين (في اليمن) بالصواريخ الباليستية لتستخدمها ضد السعودية".

وكان الجبير يشير بذلك لسلسلة اعتداءات ارهابية على ناقلات النفط في بحر عمان قرب مضيق هرمز وإلى اعتداءات شنها المتمردون الحوثيون بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة إيرانية الصنع.

وقابلت طهران كل جهود التهدئة بالمزيد من التصعيد في محاولة لإظهار قدرتها على الردّ ولترسيخ فكرة طالما رددها المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بأن طهران قادرة على الصمود في وجه الضغوط الاقتصادية الأميركية.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد قلل من تأثير العقوبات الأميركية على اقتصاد بلاده معتبرا أن أثرها انتهى وأن إيران نجحت في التكيف مع الإجراءات العقابية.

وتستعد الولايات المتحدة لفرض حزمة عقوبات جديدة على الجمهورية الإسلامية تستهدف ردع أنشطتها التخريبية في المنطقة وكبح برنامجها للصواريخ الباليستية وبرنامجها النووي.

وكرّرت واشنطن في الفترة الأخيرة قولها إنها لا تريد حربا مع إيران لكنها تسعى لردع أنشطتها الإرهابية، فيما كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه تراجع في اللحظات الأخيرة عن توجيه ضربات انتقائية لأهداف إيرانية وذلك ردا على إسقاط طهران طائرة أميركية مسيرة غير مسلحة.

وتنسق واشنطن مع حلفائها الخليجيين في مواجهة التهديدات الإيرانية ضمن جهود تستهدف تجفيف منابع التمويل الإيراني لوكلائها في العراق ولبنان وسوريا واليمن.

ودفعت العقوبات الأميركية المشددة على أفراد وكيانات وقطاعات إيرانية حيوية، الاقتصاد الإيراني إلى حافة الهاوية مع استمرار التراجع القياسي في إيرادات طهران النفطية وأزمة سيولة وشح في النقد الأجنبي.

وتبحث الحكومة الإيرانية عن منافذ ملتوية لتهريب النفط وتجنب مسارات تقليدية لإمداداتها النفطية لضان عدم توقف إيراداتها النفطية بالكامل وبالتالي لتفادي أثر العقوبات أو التخفيف من تداعياتها على الاقتصاد.

وتحشد إدارة الرئيس الأميركي إلى تضييق الخناق على إيران وعزلها دوليا، لكن طهران تراهن في الوقت الراهن على الاستفادة من الخلافات الأميركية الأوروبية حول الاتفاق النووي للعام 2015 الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في مايو/ايار.

 ويضغط الإيرانيون بشدة على الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي لمساعدة طهران في الخروج من أزمتها، ملوحة في الوقت ذاته بزيادة تخصيب اليورانيوم بمعدل أعلى بكثير مما هو متفق عليه في اتفاق 2015.