الجزائر تبرر قرار ترحيل صحافي بعد انتقادات حقوقية

الجزائر - بررت الجزائر منع دخول صحافي يعمل في مجلة "جون أفريك" وإعادته من المطار "بالمواقف غير الودية" التي تتخذها المجلة تجاه بلاده، بحسب تصريحات لوزير الاتصال الجزائري محمد لعقاب حيث اثار القرار انتقادات حقوقية كبيرة فيما تواجه الجزائر انتقادات بسبب التضييق على الصحفيين والإعلاميين.
وقال الوزير الجزائري الخميس إن فريد عليلات "مواطن جزائري غير انه في نفس الوقت صحافي في مجلة غير مرحب بها وعندما تستغل هذه الوسيلة الإعلامية جنسيته الجزائرية و تدخل بطرق ملتوية للقيام بأعمال صحفية فهذا غير مقبول".
وتابع إنه "كجزائري مرحب به، أما ان يقوم بأعمال صحافية لوسيلته الإعلامية التي اختارت ان تتخذ مواقف غير ودية تجاه الجزائر فهو غير مسموح".
وتنتقد وسائل اعلام رسمية جزائرية باستمرار مجلة "جون أفريك" التي تم حظر العديد من أعدادها في السنوات الأخيرة في البلاد، وتتهمها بالتحيز لصالح المغرب، المنافس الإقليمي للجزائر.
وأضاف الوزير "القضية لا تتعلق به كمواطن جزائري بل تتعلق بمجلة (جون افريك) التي يشتغل فيها والتي اتخذت مواقف تحريرية غير ودية من الجزائر، فتارة تنشر اخبارا غير صحيحة و تارة أخرى مبالغًا فيها ولا تتحدث أبدا عما هو إيجابي فيها".

وأوضح فريد عليلات، في منشور مساء الأحد على صفحته بموقع فيسبوك، أنه ظل محتجزا لمدة 11 ساعة بمقر الشرطة بمطار الجزائر العاصمة قبل ترحيله إلى فرنسا.
ويقيم الصحفي الجزائري منذ العام 2004 في فرنسا ولديه تصريح إقامة، وكان يزور بانتظام الجزائر.
وبحسب منشوره فإن الشرطةاستجوبته بشكل خاص حول مقالاته والخط التحريري للمجلة والهدف من رحلته والمعارضين الجزائريين في الخارج وفتشت هاتفيه وجهاز الكمبيوتر الخاص به.
ودانت منظمة "مراسلون بلا حدود" غير الحكومية، في رسالة على موقع اكس "الطرد دون مبرر" واعتبرته "عقبة غير مقبولة أمام حرية الصحافة".
وتقول وسائل الإعلام الرسمية الجزائرية إن مجلة "جون أفريك" التي تصدر في باريس وسبق إن مُنع توزيعها في البلاد "تعمل رهن إشارة جهات معادية".
قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط في آب/أغسطس 2021، منددة بسلسلة من "الأعمال العدائية" من قبل جارتها، لا سيما فيما يتعلق بالصحراء الغربية والتطبيع مع إسرائيل.
وتعرضت الجزائر لانتقادات حقوقية واسعة في السنوات الأخيرة خاصة في سنة 2023 اثر اصدار قانون جديد يشدد الرقابة على وسائل الإعلام ويدفعها قسرا إلى دخول بيت طاعة السلطة ولتبرير إجراءات القمع والانتهاكات بحق الإعلاميين.
ويشتكي صحافيون من القمع المتزايد في الجزائر، إذ يمكن أن يجر مقال رأي أو تقرير ينتقد السلطات، صاحبه وراء القضبان، فكثير من المعتقلين حاليا محتجزون بسبب مواقفهم وارائهم المخالفون للسلطة.
وكان الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون قد وعد بعد انتخابه في 2019 بجزائر جديدة وبتعزيز الحريات وضمانها وحمايتها، لكن على أرض الواقع برزت انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان بما في ذلك الحريات العامة والخاصة وحرية التعبير.
ويرى كثير من المثقفين والمحللين السياسيين أن الجزائر باتت سجنا كبيرا للمعارضين والمخالفين لسياسات الحكومة وهو ما تؤكد عليه الكثير من المنظمات الحقوقية.