الجزائر تتوسط بين السراج وحفتر

وزير الخارجية الجزائري يجري مباحثات في طرابلس مع رئيس حكومة الوفاق الليبية في زيارة هي الأولى له للعاصمة الليبية بعد زيارة مماثلة لشرق ليبيا التقى فيها القائد العام للجيش الوطني الليبي.
الجزائر تنشط دبلوماسيتها مدفوعة بخطر التدخل التركي في ليبيا
مساع جزائرية لتبيت وقف هش لإطلاق النار في ليبيا
حكومة الوفاق تشترط تنفيذ ثلاثة مطالب لنجاح حوار جنيف

طرابلس - أجرى وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم الثلاثاء مباحثات مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج في طرابلس في زيارة تأتي بعد نحو أسبوعين من لقائه في بنغازي بالقائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.

وتقود الجزائر جهود وساطة على الأرجح لتقريب وجهات النظر بين طرفي الصراع والتوصل إلى تثبيت وقف هش لإطلاق النار.

وتتحرك الجزائر منذ مؤتمر برلين حول ليبيا لإيجاد حل للأزمة في ليبيا، منهية ترددها حيال الملف الليبي بعد أن ألقت تركيا بثقلها في الصراع بتحولها من الدعم السياسي لحكومة الوفاق إلى دعم بالعتاد وبالمرتزقة.

وكان الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون قد تعهد في الفترة الماضية بتحرك دبلوماسي لإنهاء الأزمة بعد أن أبدى في البداية انحيازا للسلطة القائمة في طرابلس التي تعترف بها الأمم المتحدة وتفتقد للشرعية في الداخل الليبي.

وكانت الجزائر قد استضافت اجتماعا لوزراء خارجية دول الجوار الليبي الذي أكد رفضه التدخلات الأجنبية في ليبيا.

وذكر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الثلاثاء في بيان على صفحته الرسمية على فايسبوك أن السراج وبوقادوم بحثا آخر التطورات في ليبيا وأن الوزير الجزائري أكد أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة، مضيفا أن بلاده ستبذل كل جهودها لإنهائها.

وبحسب بيان المجلس الرئاسي جدد بوقادوم خلال الاجتماع "دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني ورفضها القاطع للهجوم على طرابلس".

وعرضت الجزائر خلال اجتماع لجنة الاتحاد الإفريقي المكلفة بالملف الليبي نهاية كانون الثاني/يناير، استضافة "منتدى للمصالحة الوطنية" بين أطراف الأزمة.

وكثفت الجزائر التي تشترك مع ليبيا بحدود يبلغ طولها ألف كلم المشاورات في الآونة الأخيرة محاولة العمل من أجل تسوية سياسية لنزاع يهدد الاستقرار الإقليمي.

وكانت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي قد أعلنت أنه لا وقف لإطلاق النار إلا بتحرير طرابلس من الميليشيات الإرهابية ومن المرتزقة الذين أرسلهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقتال إلى جانب قوات حكومة الوفاق والميليشيات الموالية لها.

وكان مجلس الأمن الدولي أصدر الأسبوع الماضي قرارا يدعو إلى "وقف دائم لإطلاق النار" في ليبيا. وهذا القرار كان الأول للمجلس منذ أن بدأ الجيش الوطني الليبي في الرابع من أبريل/نيسان 2019 حملة عسكرية لتطهير طرابلس حيث مقر حكومة الوفاق المعترف بها من الأمم المتحدة، من الارهاب.

بوقادوم التقى بالمشير خليفة حفتر في الثالث من فبراير ضمن جهود جزائرية لحل الازمة الليبية
بوقادوم التقى بالمشير خليفة حفتر في الثالث من فبراير ضمن جهود جزائرية لحل الازمة الليبية

والتقى الوزير الجزائري مع وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا في اجتماع منفصل.

ونقل بيان صادر عن وزارة الداخلية الليبية عن باشاغا قوله إنه يأمل "من الجزائر أن تعمل على مساعدة دولة ليبيا" فيما قال بوقادوم إنه "ليس للجزائر طموح في ليبيا ولا أطماع لها والمهم هو استقرارها وأن الجزائر ضد التدخلات الأجنبية".

وكان بوقادوم التقى المشير خليفة حفتر في بنغازي في 5 فبراير/شباط في إطار جهود الوساطة التي تتولاها بين المعسكرين المتنازعين.

وفي تطور آخر طرح رئيس المجلس الأعلى للدولة (في طرابلس) خالد المشري ثلاثة مطالب لضمان نجاح المفاوضات السياسية حول الأزمة الليبية المزمع انطلاقها في 26 فبراير/شباط الحالي في جنيف.

وجاءت المطالب الثلاث في مراسلة بعثها المشري إلى المبعوث الأممى إلى ليبيا غسان سلامة ونشرتها الثلاثاء الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي للمجلس الأعلى على فيسبوك.

وقال المشري إنه "لضمان فعالية ونجاح الحوار المزمع عقده بين مجلسي الدولة والنواب (موالي للمشير خليفة حفتر) فإنه من الواجب تزويد المجلس بأجندة اللقاءات وجدول أعمال الاجتماعات".

كما طالب بتزويد المجلس الأعلى بقائمة المستقلين التي تضم 14 شخصية اختارتهم البعثة الأممية للمشاركة في مسار الحوار السياسي.

وبحسب تصريحات سابقة لغسان سلامة، فإن مسار الحوار في جنيف سيشارك فيه 40 شخصية ليبية من بينهم 13 يرشحهم المجلس الأعلى للدولة و13 آخرين يمثلون مجلس النواب، فيما ستختار البعثة الأممية 14 شخصية أخرى مستقلة.

واقترح المشري أن تضم وفود الحوار السياسي حصة للنساء، بحيث تشارك امرأتين في كل وفد، مشددا على ضرورة إرسال البيانات المطلوبة قبل السبت المقبل، حيث سيعقد المجلس جلسة لمناقشتها.

وبالتوازي مع مسار الحوار السياسي، انطلقت في العاصمة المصرية القاهرة جلسات الحوار الاقتصادي في 10 فبراير/شباط الحالي.

كما انطلقت الثلاثاء الجولة الثانية من جلسات الحوار العسكري في جنيف التي تضم 5 أعضاء يمثلون حكومة الوفاق و5 آخرين يمثلون القيادة العامة للجيش الوطني الليبي.