الجزائر تحاكم أحد أكثر رجال الأعمال نفوذا في عهد بوتفليقة

الجزائر - بدأت الاثنين في الجزائر محاكمة رجل الأعمال الجزائري محيي الدين طحكوت بتهم فساد كما أكد مصدر رسمي، وهو واحد من أكثر رجال الأعمال نفوذاً خلال عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وكان طحكوت البالغ 57 عاماً مدير شبكة وكلاء كبرى ومالك مصنع تجميع تابع لشركة هيونداي الكورية الجنوبية لصناعة السيارات.

ويحاكم في محكمة سيدي محمد في الجزائر العاصمة بتهم "الحصول على امتيازات ومزايا وصفقات عمومية بطريقة مخالفة للتشريع" و"تبييض الأموال" مع شقيقيه وابنه، كما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

ويجري الاستماع أيضاً في هذه القضية إلى رئيسي الوزراء السابقين في عهد بوتفليقة، احمد أويحيى وعبدالمالك سلال، المحكوم عليهما أصلاً بأحكام سجن مشددة في قضايا فساد أخرى، اضافة الى عبدالغني زعلان الذي كان وزيراً للنقل ويوسف يوسفي الذي كان وزيراً للصناعة، وموظفين كبار آخرين.

ويخضع محيي الدين طحكوت للتوقيف الاحتياطي منذ يونيو/حزيران 2019، وكان مقرباً من بوتفليقة الذي أطيح به في أبريل/نيسان 2019 تحت ضغط الجيش وانتفاضة شعبية.

وهو مسجون مع ثلاثة من أفراد عائلته، كانوا أيضاً مسؤولين في "مجموعة طحكوت" التي كان يديرها.

وبدأ طحكوت تاجراً صغيراً قبل أن يجمع ثروة كبيرة من شبكة حافلات وعبر حيازته على صفقات عامة في قطاع النقل المدني والجامعي. وتشكل محاكمته رابع محاكمة كبيرة بتهم فساد في الجزائر منذ انتهاء عهد بوتفليقة.

وصدرت بحق أحمد أويحيى الذي كان رئيساً لوزراء الجزائر أربع مرات بين 1995 و2019، وبحق عبدالمالك سلال الذي ترأس الحكومة بين 2014 و2017 وكان مسؤولاً لأربع مرات عن حملات بوتفليقة الانتخابية، أحكام بالسجن لعشرات السنوات.

وبعد الإطاحة ببوتفليقة في أبريل/نيسان الماضي على يد انتفاضة شعبية، تم سجن العشرات من رجال الأعمال وكبار المسؤولين في عهده بتفهم الفساد والرشوة وإهدار المال العام.

وتأتي المحاكمة في إطار أعمال القضاء الجزائري الذي في مارس/آذار الماضي، تحقيقات في قضايا فساد خلال المرحلة الماضية، بينها ملف مصانع تجميع السيارات.