الجزائر تسعى إلى تخفيف عزلتها بطرح عشرات المشاريع للاستثمار

الجزائر - طرحت الجزائر عشرات المشاريع في عدة قطاعات للشراكة مع مستثمرين أجانب ومحليين، في مسعى لتنويع اقتصادها المرتهن إلى النفط والغاز والتخفيف من حدة عزلتها الدولية الناتجة عن تصدع علاقاتها مع العديد من الدول الافريقية، في وقت يلقي فيه التوتر مع فرنسا بظلال قاتمة على تعاونها مع البلد العضو في الاتحاد الأوروبي.

وقالت المديرة العامة المكلفة بالاستثمار الصناعي بوزارة الصناعة الجزائرية آسيا زعرور إن "هذه المشاريع مقدّمة من 37 مؤسسة عمومية وتغطي طيفا واسعا من الفروع الصناعية"، مؤكدة أن "الملفات جاهزة للدراسة من قبل المستثمرين المهتمين"، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.

وتشمل المشاريع الصناعات النسيجية والجلدية والفولاذية والمعدنية، والإلكترونيات والأجهزة الكهرومنزلية، في مؤشر واضح على انفتاح الجزائر على قطاعات النمو عالية القيمة.

وتراهن الجزائر على كسب شركاء جدد من بوابة الاستثمارات بعد أن خسرت الكثير من حضورها الاقتصادي في أفريقيا خاصة بمنطقة الساحل، في وقت تنذر فيه الأزمة الدبلوماسية مع فرنسا بتداعيات سلبية على تعاونها مع عدة دول أوروبية.

وتسعى الحكومة الجزائرية إلى تنويع اقتصاد البلاد الذي ظل معتمدا بشكل كلي على النفط والغاز مما جعله عرضة للصدمات الخارجية بسبب تقلب أسعار الخام رغم أن البلد لا تعوزه الإمكانيات لتحقيق نقلة نوعية، بينما تشير تقارير إلى عجز القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية عن تحقيق قيمة مضافة عالية وتوفير فرص عمل مستدامة، كما تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة صعوبات في النمو والمساهمة الفعالة في الاقتصاد.

ودعت المديرة المساعدة للمدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار إيمان تومي المستثمرين الأجانب إلى "اغتنام المناخ الاستثماري المحفز الذي توفره بلادها حاليا"، مشيرة إلى إمكانات كبيرة في قطاعات حيوية مثل الزراعة والري.

ويواجه الاستثمار الأجنبي والمحلي في الجزائر عدة عراقيل، بما في ذلك البيروقراطية، وعدم الاستقرار التشريعي ونقص الشفافية وضعف البنية التحتية.

وعلى الرغم من بعض المرونة التي أبدتها الحكومة مؤخرا، إلا أن الشرط الذي يلزم المستثمر الأجنبي بالشراكة مع طرف جزائري بحصة أغلبية (51 بالمئة) لا تزال تشكل عائقاً أمام العديد من المستثمرين الأجانب، فيما يرى البعض أن هذه القاعدة تحد من جاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر وتعيق نقل التكنولوجيا والمعرفة.

كما يواجه المستثمرون صعوبات في الحصول على أراضٍ صناعية مهيأة وبأسعار معقولة وفي مواقع استراتيجية، بينما تفتقر البلاد إلى البنية التحتية اللازمة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية.

وتعاني الجزائر من مستويات تضخم مرتفعة، مما يؤثر سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين يُضاف إلى ذلك استقرار الدينار الجزائري على مستويات منخفضة مقابل العملات الأجنبية، مما يزيد من تكلفة الواردات.