الجزائر تضيق ذرعا بقناة فرانس-24

الجزائر - لوّحت وزارة الاتصال الجزائرية السبت بسحب اعتماد قناة فرانس-24 الدولية نهائيا بسبب ما اعتبرته "ممارسات غير مهنية معادية" في تغطيتها لتظاهرات الحراك الشعبي الداعي إلى تعزيز الديموقراطية.
وقالت الوزارة في بيان إن "إنذارا أخيرا قبل سحب الاعتماد نهائيا قد وجه لقناة فرانس 24".
وأضافت متهمة القناة بشكل لاذع أن "تحيّز فرانس 24 في تغطية مسيرات الجمعة صارخ من خلال الذهاب دون رادع إلى استعمال صور من الأرشيف لمساعدة البقايا المناهضة للوطنية المشكلة من منظمات رجعية أو انفصالية، ذات امتدادات دولية".

ويحمل بيان وزارة الاتصال إشارة إلى حركة "رشاد" الإسلامية و"الحركة من أجل تقرير المصير في منطقة القبائل" الانفصالية، وكلاهما محظورتان في الجزائر.
من جهته قال مدير فرانس-24 مارك سيكالي لوكالة الصحافة الفرنسية "نحاول القيام بعملنا بأمانة قدر الإمكان. نقوم بعملنا كصحافيين وفقا للقواعد المعمول بها".
وقال "ليس لدينا تحيّز أو أجندة تهدف إلى الإضرار بأي طرف".
واستدعى وزير الاتصال، المتحدث باسم الحكومة، عمار بلحيمر مكتب فرانس 24 المعتمد في الجزائر لتحذيره "مما يبدو أنه نشاط تخريبي يتجلى في ممارسات غير مهنية معادية لبلادنا"، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
وقال الوزير "هناك إصرار مهما كلف الأمر على إثارة تقلبات مفبركة مضادة للثورة بإيعاز من منظمات غير حكومية ذات صيت في باريس وغيرها من العواصم الأوربية"، في إشارة على ما يبدو إلى منظمتي مراسلون بلا حدود والعفو الدولية.
وتعمل وسائل الإعلام الأجنبية في الجزائر منذ أعوام عبر اعتمادات يتم الحصول عليها بإجراءات إدارية مبهمة وغير مضمونة.

ومن ذلك عدم حصول مدير مكتب وكالة الصحافة الفرنسية (فرانس برس) في الجزائر فيليب أغريه على اعتماد من السلطات منذ تعيينه في تشرين الأول/أكتوبر 2019.
إضافة إلى ذلك، تبقى ظروف عمل الصحافيين الجزائريين صعبة بتعرضهم في آن واحد إلى ملاحقات قضائية، مثل عقوبات السجن في حق خالد درارني، وعداء بعض نشطاء الحراك الاحتجاجي.
وهاجم متظاهرون الجمعة فريقا من فرانس 24 أثناء تظاهرة أسبوعية للحراك.
وتلك ليست أول مرة يظهر فيها متظاهرون عداء حيال وسائل الإعلام التي يتهمونها بالتحيّز للسلطة.
ويتهم بعض النشطاء صحافيين يعملون في وسائل إعلام فرنسية بأنهم ممثلون للبلد الذي يعتبرونه داعما للرئيس عبد المجيد تبون.
وجاءت الجزائر في المرتبة 146 (من بين 180) للتصنيف العالمي لحرية الصحافة الصادر عام 2020 عن منظمة مراسلون بلا حدود، متراجعة 27 مرتبة مقارنة مع تصنيف عام 2015.