الجزائر تمنع كاتبة فرنسية من تقديم كتابها

مدير دار النشر يقول إن الشرطة اقتحمت المكتبة واقتادته هو والكاتبة وعدد من الأشخاص الى مركز الشرطة ببجاية.

الجزائر - منعت الشرطة الجزائرية السبت، الكاتبة الفرنسية دومينيك مارتر من تقديم كتابها في مكتبة في شرق البلاد وأوقفتها مع عدد من الأشخاص وصاحب المكتبة لساعات عدة، وفق ما أفاد مدير دار النشر.

وأوضح مدير دار نشر"كوكو" في بجاية أرزقي آيت العربي أن الشرطة اقتحمت المكتبة مع بداية تقديم كتاب منطقة القبائل المشتركة ظهيرة السبت وقامت بتوقيف جميع من كانوا في القاعة بمن فيهم الكاتبة وزوجها وأنا وصاحب المكتبة"، مضيفا "تمّ اقتيادنا إلى مركز الشرطة قبل أن يطلق سراحنا في الثامنة مساء." وأشار الى أن مارتر "في بجاية الآن دون قيود على حريتها".

ويروي الكتاب ذكريات الكاتبة الفرنسية كمدرّسة في منطقة مشدالة، والتي تبعد نحو 220 كلم شمال شرق الجزائر، في سبيعينات القرن الماضي. وتسترجع فيه وجوها وقصصا عن تلاميذها وعن نساء ورجال تعرفت عليهم في المنطقة.

وقال العربي إن الكاتبة وصلت إلى الجزائر الأسبوع الماضي وسبق لها تقديم كتابها وتنظيم بيع بالتوقيع في العاصمة دون أي مشاكل، مشيرا الى أنها سبق وتم عرضه في المعرض الدولي للكتاب نهاية السنة الماضية وهو يباع في كل المكتبات بشكل عادي.

وأبرز أن الشرطة لم تقدّم أي سبب لمنع تقديم الكتاب الذي لا يخضع لترخيص مسبق، متسائلا "كيف يتمّ العرض في العاصمة دون مشاكل ويتم منعه في بجاية؟".

وسبق أن تعرّضت دار النشر مرات عدّة للرقابة سواء بمنع كتبها او منع ضيوفها أو منعها من المشاركة في المعرض الدولي للكتاب الذي تنظمه الحكومة. وقد أعلنت في العام 2022 أن 12 من كتبها، معظمها تتناول مواضيع سياسية، منعت خلال معرض الكتاب في الجزائر. وتكرر ذلك في دورة العام الماضي من المعرض.

واعتبر العربي حينها أن قرارات الاستبعاد لكتاب جزائريين هو تعسّف على الحريات بدوافع أيديولوجية.

وكانت الحكومة الجزائرية فرضت في عام 2017 ضوابط وقيود على الكتب المستوردة خاصة منها المتعلقة بثورة التحرير التي خاضها مقاوموها ضد الاستعمار الفرنسي.

 وأخضعت الكتب في هذا الموضوع للرقابة المسبقة من وزارة الثقافة، حيث أقر مرسوم تنفيذي وقّعه الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال ونشر بالجريدة الرسمية، بكيفية تقديم قائمة عناوين الكتب المستوردة قبل توزيعها في الجزائر، ملزما مستوردي الكتب الورقية أو الرقمـية المنشورة في الخارج والموجهة للبيع أو المطالعة العمومية أو الهبات بتقديم قـائمة عناوينها لدى مصالح الوزارة المكلـفـة بالثقافة قبل توزيعها.

كما شدد المرسوم على ضرورة احتواء القائمة على عنوان الكتاب كاملا وسم المؤلف واسم الناشر وسنة النشر ولغة النشر، بالإضافة إلى عدد النسخ المستوردة. كما يجبر أي مستورد بتقديم نسختين من كل كتاب يتناول قضايا الحركة الوطنية والثورة لمصالح الوزارة، قبل أن تصدر بخصوصه قرار السماح أو بالحظر. كما تبلّغ الوزارة الجمارك بمنع توزيع الكتاب محل التحفظ.

وسنويا تحظر السلطات الجزائرية العشرات من العناوين المعروضة في الصالون الدولي للكتاب بالجزائر تقول إنها تروج للتطرف والإرهاب والعنصرية والعنف.